أجمع أغلب نواب المجلس الشعبي الوطني في تصريحاتهم ل”الفجر”، على الفشل المسبق للنظام البرلماني في الجزائر في حالة تطبيقه، وأرجعوا ذلك إلى المستوى العلمي لمنتخبي الشعب، الذين لا يمثلون حاليا نخبة ولا يرقى مستواهم الثقافي إلى تطبيق مثل هذا النظام الذي يضع السلطة في يد النائب، وأشاروا إلى أن المال، العروشية والقبلية أهم العوامل التي أوصلت النواب الحاليين إلى قبة البرلمان، فيما تبقى الاستثناءات قليلة ولا تساهم في توفير المناخ المناسب لتطبيق النظام البرلماني، غير أن أحزاب العمال، الأفانا والإصلاح مقتنعة بأنه أحسن النماذج في تكريس الإرادة الشعبية، شريطة أن يكون مرفوقا بسحب الثقة من المنتخب في حالات الانحراف. قال نائب حزب جبهة التحرير الوطني، عبد القادر فضالة، في تصريح ل”الفجر”، إنه على الرغم من كون النظام البرلماني من بين أحسن النماذج الديمقراطية في العالم، إلا أن تطبيقه في الجزائر يبقى محفوفا بالمخاطر ويمكن أن يكون مصيره الفشل الحتمي. وبرر أستاذ القانون وعضو لجنة الشؤون القانونية، نظرته ب”تدني مستوى أغلبية النواب حتى لا نقول جميعهم”، معتبرا أن العينات الحالية تؤكد مرة أخرى أن عوامل ترجيح الكفة في مختلف الاستحقاقات، باستثناء الرئاسيات، “لا تزال في العديد من المناطق مرتبطة بالمال، العروشية، القبلية والدوار، أكثر مما هي مرتبطة بالبرامج السياسية أو المستوى الذي يتمتع به المترشح”، وأضاف أن “هذه العوامل لا تضمن قيام نظام برلماني جيد في البلاد، طالما أن الزبدة التي يمكن أن تحقق نجاح هذا النموذج من الديمقراطيات ليست متوفرة في الوقت الراهن”. وخلص عبد القادر فضالة، للقول إنه في الوقت الراهن، لا يوجد اختيار واسع لتطبيق هذا النظام، وأشار إلى أن مثل هذا الإجراء يمكن أن يسبقه تعديل للأصل، أي الدستور، ثم الذهاب للفروع مع توفير الظروف المناسبة، وقال إن الهزات التي تعرفها الأنظمة البرلمانية، مثلما هو الحال للنموذج الإيطالي مثلا، ممكن أن لا تمر بسلام في الجزائر، لذا فإنه من الضروري توفير المحيط والمناخ قبل الإقدام على هذا النوع من الأنظمة الذي يتطلب نضجا من القاعدة حتى القمة. ويعتبر حزب التجمع الوطني الديمقراطي الحديث عن النظام البرلماني في الجزائر سابقا لأوانه، ورفض ناطقه الرسمي ميلود شرفي، فكرة إنشاء مجلس تأسيسي على اعتبار أنه يختزل جميع الإنجازات التي حققتها مختلف الأجيال والقيادات التي تعاقبت على سدة الحكم في البلاد. غير أن حزب العمال يعد من بين أولى التشكيلات السياسية الداعية لإقرار نظام برلماني في البلاد، حيث يتضمن البرنامج السياسي لتشكيلة لويزة حنون، النظام البرلماني كنقطة أساسية لإقرار الديمقراطية، على غرار النموذج البريطاني الذي يكرس أقصى صلاحيات الشعب ويمكن المواطنين من سحب الثقة من المنتخب المحلي إلى غاية البرلمان بغرفيته، وكانت الجلسة الخاصة بمناقشة مشروع قانون البلدية، فرصة لنواب الحزب لإعادة التأكيد على نجاعة هذا النوع من النظام في أحاديثهم الصحفية بالبرلمان. نفس الطرح أبداه النائب إبراهيمي، المستقيل من تشكيلة سعيد سعدي، حيث دافع في تصريح ل”الفجر” عن هذا النوع من الأنظمة، واعتبر أن “غياب الإرادة السياسية لدى النواب يعطل تطبيق ذات النظام وليس ضعف المستوى”، معللا ذلك برفضهم الاختياري في ممارسة صلاحياتهم، مشيرا إلى رفضهم التوقيع على طلب تقدم به حول تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، وهنا يكمن الخلل، حسب المتحدث. وأضاف أن النظام البرلماني تم تطبيقه في البلاد، وقد نجح مع التعددية لولا الانحرافات التي حدثت، موضحا أن إقرار النظام البرلماني يجب أن “يندرج في إطار تغيير تدريجي ومرتب، وليس الرحيل الفوري مثلما يريد البعض”، معتبرا أن الرحيل كارثة، المقصود منه “خلط الأوراق وعدم محاسبة المتورطين في العديد من القضايا”. من جهتهم دافع نواب الإصلاح عن النظام البرلماني بقبة البرلمان واعتبروا أنه الأكثر تجسيدا للديمقراطية وخيارات الشعب، مثلما جاء على لسان أغلبية نواب الحزب. ولعل من بين الدول النموذجية في تطبيق هذا الصنف من الأنظمة الديمقراطية، النموذج البريطاني الذي يعد أعرق الديمقراطيات في أوروبا، ولعل أبرز سمات النظام البرلماني، هي الصلاحيات الواسعة الممنوحة للنواب والمنتخبين، وكذا قدرة البرلمان على سحب الثقة من الحكومة التي تعين من طرف حزب الأغلبية بالبرلمان، كما أن التشريع بالأوامر الرئاسية مرفوض.
