ورشة تكوينية حول أخلاقيات العمل البرلماني

الاستفادة من التجربة الأمريكية لتحسين المستوى

أكد نواب بالمجلس الشعبي الوطني أهمية سن قانون يحدد دور النائب ومهامه وكذا صلاحيته في اقتراح مشاريع قوانين ومراقبة أداء الحكومة بالإضافة إلى تمكينه من لعب دور بين المواطن ومؤسسات الدولة خاصة الإدارة وفاء لأخلاقيات العمل البرلماني.
واقترح السيد أبوبكر درقين نائب رئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني في تصريح للصحافة على هامش الورشة التكوينية التي تمحورت حول أخلاقيات العمل البرلماني خلال ممارسة المنتخبين عهدتهم النيابية، أمس، بمقر المجلس الشعبي الوطني بالتعاون مع مركز المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية الوطنية، أهمية وضع قانون عضوي خاص بالنائب يحدد كل واجباته خلال عهدته البرلمانية كعضو هيئة تشريعية ينوب عن الشعب الذي انتخبه. وذلك بالمساهمة في صنع القوانين، باقتراح مشاريع القوانين التي يراها نواب الشعب ضرورية لمعالجة ظواهر معينة بعد معاينتهم للأوضاع كونهم في احتكاك مع المواطنين ب48 ولاية من الوطن.
وهو السياق الذي أشار من خلاله المتحدث إلى أن المبادئ الديمقراطية تسمح للنائب كونه يمثل هيئة تشريعية باقتراح هذه القوانين. حيث اقترح تنصيب لجنة تحقيق برلمانية تنزل للميدان وتجري تحقيقات لمحاربة بعض الظواهر كالفساد مثلا واقتراح قوانين بناء على ما تمت ملاحظته ميدانيا، ليتمكن البرلمان فعلا من أداء دوره في ظل احترام أخلاقياته.
وركز المشاركون في هذا اليوم البرلماني الذي حضره ممثلون عن مركز الأخلاقيات في الحكومة بالولايات المتحدة الأمريكية، وممثلون عن مجلس النواب ومجلس الشيوخ من عدة مقاطعات أمريكية وكذا الرئيسة السابقة للمصالح التشريعية والقانونية لولاية كولورادو على تلخيص المناخ الأخلاقي المعمول به في الولايات المتحدة الأمريكية والاتجاهات المتزايدة في مجال قوانين الأخلاق، مع تسليط الضوء على الفرق بين الأخلاقيات القائمة على القانون والأخلاقيات التي ترتكز على القيم وكيفية تطبيق ذلك في مجال العمل.
وأوضح المتدخلون في اللقاء وجود فرق في الأخلاقيات بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية بالنظر إلى اختلاف القوانين بين البلدين، غير أنهم أكدوا أن هذا الاختلاف ينتهي عندما يتعلق الأمر بالقيم الإنسانية التي تبقى متشابهة بالرغم من اختلاف البيئات، القوانين، والديانات من بلد إلى آخر.
وتهدف هذه الورشة حسبما أكده السيد محمد بورايو نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني في كلمة افتتاحية للورشة التكوينية أن الهدف من هذا اللقاء يكمن في تبادل التجارب بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية بالتفتح على خبرات العمل البرلماني الأمريكي الذي يتجاوز عمره 200 سنة. وهو السياق الذي أكد من خلاله المتحدث أهمية هذه التجارب في تحسين مستوى العمل البرلماني من خلال التكوين التقني للنواب وحتى الإطارات. علما أن أشغال هذه الورشة تندرج في إطار المبادرة ال 24 للتعاون البرلماني بين البلدين.
ودعا المتحدث باسم المجلس الشعبي الوطني إلى استغلال هذه المبادرة لاكتساب الوسائل المنهجية للتفكير التي يمكن الاعتماد عليها أو اللجوء إليها لحل الصراعات خاصة عندما تكثر المشاكل الأخلاقية.
من جهتها أجرت السيدة لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال في مداخلة لها مقارنة بين التجربتين الجزائرية والأمريكية حيث أوضحت أن النظام الانتخابي الجزائري أفضل لاعتماد النظام النسبي الذي يمكن من تنوع الطبقة السياسية في المجالس المنتخبة بعكس النظام الأمريكي، حيث يهيمن حزبان على المجالس المنتخبة إضافة إلى هيمنة المال بعكس الجزائر التي تتولى فيها الدولة تمويل المرشحين.
وفي حديثها أشارت السيدة حنون إلى محاسن التجربة السياسية الأمريكية من خلال قيام البرلمانيين بتقديم حساب أمام الناخبين عند انتهاء عهدتهم وكذا قدرة الناخبين على سحب التفويض منهم.
ومن جهة ثانية أضافت السيدة حنون أن ''الصرح الديمقراطي في الجزائر لم يكتمل بعد ويجب تحديد مهام البرلمان في بلادنا والعلاقات مع الجهاز التنفيذي وتطوير وسائل عمل النواب''.
ومن جهتها أكدت السيدة بيجي كيرنيس مديرة مركز المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية للولايات المتحدة المختصة في الدراسات الأخلاقية في الحكومة أهمية استغلال هذه اللقاءات وتكثيف الجهود والتعاون لإثراء العمل البرلماني في إطار الأخلاقيات التي تساهم في كسب ثقة السلطة التنفيذية وتعزيز عمل السلطة التشريعية. وذلك بالاعتماد على ميكانيزمات فعالة للمراقبة.
ومن المنتظر أن يناقش المشاركون في هذه الورشة التي تختتم اليوم دور كل من البرلماني والموظف والعقد المعنوي الضمني الذي يربطهما، بالإضافة إلى التعرف على مراحل مدونة نموذجية لقواعد سلوك الموظفين التشريعية.