مجلس الوزراء ل22 فيفري الماضي وافق على برنامج لصالح الشباب

المؤشر

وافق مجلس الوزراء الأخير المنعقد يوم 22 فيفري الفارط جملة من الإجراءات الاقتصادية في صالح إنعاش الاستثمار المنتج وخلق مناصب الشغل وخاصة لصالح الشباب الذين يعانون من بطالة خانقة. كما تشمل تلك الإجراءات تطوير القطاع الفلاحي فضلا عن جملة من التسهيلات للشباب الراغبين في إنشاء مزارع جديدة، وينتظر أن يسمح الخماسي الجاري 2010 إلى 2014 بخلق 100 ألف مزرعة جديدة، وأقرت الإجراءات الجديدة أيضا تسهيلات لحصول الشباب على مساكن.
ماهي الإجراءات التي صادق عليها مجلس الوزراء؟
أ - في قطاع الاستثمار: الاستثمار في الجزائر يواجه عراقيل عدة تمنع المقاولين من المضي في إقامة المشاريع الجديدة حيث يضطر الكثيرون لإلغاء مشاريعهم حتى الجاهزة منها. وهو ما يكتشف عند المقارنة بين عدد المشاريع المسجلة على مستوى وكالة ترقية الاستثمار والمشاريع المنجزة فعلا، وأول حجة تطفو على السطح هي محدودية العقار الصناعي الذي يعد أخطر مشكلة تواجه أصحاب المشاريع. وينص القانون الحالي على التنازل عن العقار الصناعي عن طريق المزايدة على المستوى الوطني بما في ذلك الجنوب الكبير. وهو الإجراء الذي انتقده الكثير من رجال الأعمال بالجزائر لأنه إجراء زاد من غلاء العقار الصناعي. وهو الإجراء الذي قرر مجلس الوزراء الأخير إلغاءه. أي إلغاء التنازل عن العقار عن طريق المزايدة، متخذا القرارات الأربعة التالية:
1 - التنازل عن العقار الصناعي للمستثمرين يتم بطريقة التراضي، على أساس دفتر شروط مقابل دفع رسم كراء يحدده مصالح أملاك الدولة.
2 - خلال فترة إنجاز الاستثمار المقدر بثلاث سنوات يتم تخفيض رسم الكراء بنحو 90 بالمائة. وخلال مرحلة الانطلاق في الاستغلال يتم تخفيضها إلى 50 بالمائة لمدة ثلاث سنوات، كما أن المرقي يدفع 10 بالمائة كراء خلال نفس الفترة المذكورة، ثم 50 بالمائة خلال انطلاق المصنع. أما في ولايات الجنوب فإن رسم الكراء يقدر بالدينار الرمزي لمدة عشر سنوات كاملة، ثم تخفيضها بنسبة 50 بالمائة من قيمتها المحددة من قبل أملاك الدولة.
3 - منح غلاف مالي قيمته 15 مليار دج للجماعات المحلية خلال 2011 و2012 لتطوير مناطق نشاط.
4 - إطلاق 30 منطقة صناعية جديدة بمساحة إجمالية قدرها 3000 هكتار على المستوى الوطني ممولة من قبل الدولة 100 بالمائة عن طريق الخزينة العمومية والصندوق الوطني للاستثمار.
ب - في مجال تمويل الاستثمار: لاحظنا منذ سنوات طويلة الشكاوى المتكررة من قبل رجال الأعمال حيال رفض البنوك تمويل مشاريعهم، ما دفع بمجلس الوزراء إلى اقتراح حلول لذلك عن طريق الخزينة العمومية:
1 - الخزينة العمومية تضع تحت تصرف البنوك خط قرض طويل المدى بقيمة 100 مليار دج. قابل للتجديد يسمح بتمويل مشاريع الاستثمار التي تتطلب مددا طويلة.
2 - إنشاء صندوق استثمار خاص بالولايات للمساهمة في الرأسمال الابتدائي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية وسيتم تسيير تلك الصناديق من طرف شركات الاستثمار التي ستنشئها البنوك العمومية.
3 - انطلاق شركات عمومية للإجارة المالية في العمل بداية مارس 2011 من أجل مساعدة الشركات الجديدة على الحصول على العتاد اللازم بتكلفة مقبولة.
4 - تعزيز نظام ضمان القروض الموجود حاليا.
5 - تدخل الصندوق الوطني للاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص في حدود 34 بالمائة من رأسمال المشاريع.
ج - تخفيف الأعباء عن أصحاب المؤسسات عند توظيف الشباب:
الهدف هو تعزيز التوظيف وخاصة بالنسبة للشباب الخريجين، وذلك من خلال إجراءات محددة وهي:
1 - رفع حصة مساهمة الدولة في دفع حقوق الضمان الاجتماعي من 56 بالمائة إلى 80 بالمائة في الشمال ومن 72 بالمائة إلى 90 بالمائة في الجنوب والهضاب.
2 - تسريع إجراءات إدماج الشباب طلاب العمل لأول مرة.
كما تم تعزيز التسهيلات الممنوحة في إطار إنشاء المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالقضاء على العراقيل الرئيسية المتمثلة في العقار والتمويل ومناخ الاستثمار وكذا الأعباء الناجمة عن التوظيف، وكل هذه النقاط تم التكفل بها من خلال إجراءات مجلس الوزراء المنعقد يوم 22 فيفري الفارط. نعلم أنه في كل الدول، الإدارات بيروقراطية، وفي ظل غياب مركز قيادة فإن كل الإجراءات المذكورة ستبقى حبرا على ورق وتفقد جدواها.
بالإضافة إلى التحفيزات السابقة، قرر المجلس دعم الاستثمار في قطاع الفلاحة لصالح الشباب الإجراءات الخاصة بدعم المشاريع المصغرة.
تقرر خلال نفس المجلس إطلاق سلسلتين من الإجراءات في هذا الإطار:
أ - إجراءات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة:
منح تسهيلات جديدة للشباب المقاول:
1 - تخفيض المساهمة الشخصية من 5 إلى 1 بالمائة للمشاريع بأقل من 5 ملايير سنتيم. ومن 10 إلى 2 بالمائة للمشاريع بأقل من 10 ملايير سنتيم وتفوق 5 ملايير.
2 - تسهيل معدلات الفائدة على القروض وتوسيعها إلى 80 بالمائة في الشمال و95 بالمائة في الجنوب والهضاب.
3 - تخفيف إجراءات تسديد الديون وتمديدها بسنة للفوائد و3 سنوات لأصل الديون.
4 - قرض إضافي ب500 ألف دج عند الحاجة لكراء محل، أو شراء سيارة مجهزة لمزاولة نشاط بالنسبة للشباب خريج معاهد التكوين.
5 - قرض إضافى بدون فائدة بقيمة 1 مليون دج لكراء محل للشباب الجامعيين، الأطباء والمحامين والمهندسين المعماريين، لإقامة مشروع فردي.
6 - إقرار مرحلة مدتها 3 سنوات للسماح للمؤسسة بالنمو الطبيعي، قبل الشروع في دفع الضرائب والرسوم.
7 - حجز حصة من الصفقات العمومية المحلية للمؤسسات المصغرة المحلية.
ب - التسهيلات الخاصة بالوكالة الوطنية للقرض المصغر:
1 - رفع قيمة القرض بدون فائدة من 30 ألف دج إلى 100 ألف دج لشراء المواد الأولية، وهو قرض يكثر الإقبال عليه من قبل النساء الماكثات في البيوت.
- رفع قيمة القرض للراغبين في إقامة نشاط يدوي من 400 ألف دينار إلى 1 مليون دج.
إجراءات التشغيل المؤقت:
تطوير هذه الحزمة من خلال ثلاث نقاط:
- المساعدة على الإدماج المهني للخريجين من الجامعات والمعاهد، عن طريق:
- تمديد عقد ما قبل التشغيل إلى 3 سنوات في الإدراة مع إمكانية التجديد.
- قابلية تجديد عقود تشغيل الخريجين من معاهد التكوين ومدتها 12 شهرا.
2 - إجراءات عقود التوظيف المدعم:
- حصول الجامعيين والتقنيين السامين على نفس الأجر خلال ثلاث سنوات من العقد، وليس أجورا تنازلية كما هي اليوم.
- رفع مدة العقد الحالية من سنتين إلى 3 سنوات.
3 رفع مدة عقد الأشغال التي تتطلب أيدي عاملة متعددة، من 9 أشهر إلى سنة.
- دمج منحة إشغال المنفعة العمومية والمنفعة الاجتماعية، ومنح الأشخاص بدون عائد نشاطا مؤقتا مقابل منحة معتبرة.
الإجراءات الخاصة بالقطاع الموازي:
- رفع كل الشروط الخاصة باستفادة الشباب من مشروع 100 محل لكل بلدية.
- تخصيص ميزانية من 2 مليار دج سنتي 2011 و2012 لتهيئة الأسواق الجوارية من أجل استقبال الشباب الذي يمارس نشاطا موازيا.
مجمل هذه الإجراءات تكلف حوالي 180 مليار دج، وهي مشاريع تستهدف الشباب الخريج وغير الخريج الذي يجد صعوبة في الحصول على مناصب شغل، في انتظار الحرص على التطبيق الميداني الجيد والدقيق لهذا البرنامج.