إجراءات هامّة لفائدة كلّ الجزائريين

* قروض وسكنات للشباب من أجل مستقبل أفضل
لم يقتصر تجاوب رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة مع انشغالات ومطالب الجزائريين على رفع حالة الطوارئ في غضون أيّام قليلة، بل تعدّاه إلى إجراءات جديدة تشمل العديد من المجالات، وهي إجراءات بالغة الأهمّية يستفيد منها كلّ الجزائريين·
وفي التقرير الآتي تعود "أخبار اليوم" إلى أبرز الإجراءات التي قرّر الرئيس اتّخاذها بمناسبة انعقاد مجلس الوزراء الأخير· وترتكز هذه الإجراءات الهامّة على تحسين أوضاع الجزائريين في شقّها الاجتماعي من خلال إحداث ما يمكن وصفه بالثورة في عالم التشغيل، ومن خلال تشجيع الشباب على الاستثمار ومساعدتهم على إنشاء مشاريع خاصّة، وكذلك تقديم تسهيلات وقروض لهم لإنشاء مؤسسات والحصول على سكنات·
قرّر مجلس الوزراء خلال اجتماعه تحت رئاسة السيّد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إدخال تحسينات على آليات الإدماج في عالم الشغل أو المناصب المؤقتة· وأوضح مجلس الوزراء في بيانه أن آلية تسهيل الإدماج المهني الخاصّة بحملة الشهادات الجامعية والتقنيين السامين والمترشّحين للإدماج المهني "تشهد تحسينات تتعلّق بتمديد فترة عقد التشغيل من سنة واحدة إلى 03 سنوات إذا كان صاحب العمل إدارة مع إمكانية التجديد"·
ويصبح عقد إدماج خريجي التكوين المهني لدى مؤسسات القطاع الاقتصادي لمدّة 12 شهرا قابلا للتجديد· وبشأن آلية عقد العمل المستفيد من الدّعم أوضح ذات المصدر أنه "يحتفظ حملة الشهادات الجامعية والتقنيون السامون المدمجون لدى العاملين الاقتصاديين لفترة ثلاث سنوات بنفس الإسهام العمومي في أجورهم عوضا عن النّظام القائم حاليا على الخفض التدريجي للإسهام العمومي"· ويحتفظ خرّيجو التربية الوطنية والتكوين المهني المدمجون لدى العاملين الاقتصاديين من فترة تشغيل مدّتها ثلاث سنوات بدلا من سنتين ومن إلغاء الخفض التدريجي للإسهام العمومي في إجورهم· وبالنّسبة لآليات المناصب المؤقّتة وافق مجلس الوزراء على دمج آلية "التعويض عن نشاط المنفعة العامّة" في آلية "نشاطات الادماج الاجتماعي" بما يمكن الأشخاص الذين لا يملكون أيّ دخل من ممارسة نشاط جزئي ومؤقّت مقابل الحصول على منحة معتبرة"·
كما تمدّد فترة ومجال استعمال "آلية أشغال المنفعة العامّة ذات الحاجة المكثّفة لليد العاملة" إلى 12 شهرا عوضا عن 9 أشهر حسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء· وفي هذا السياق، أوضح رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة أن "بلادنا التي انفردت إلى غاية اليوم بتشجيعات هامّة ترتقي بجهودها في هذا المجال إلى مستوى لا نظير له في البلدان النامية"· وأضاف رئيس الدولة أنه "يبقى على إدارتنا ومؤسساتنا المالية تنفيذ كافّة هذه الإجراءات بفعالية، كما يبقى على المستثمرين في بلادنا رفع تحدّي تشييد الصرح الاقتصادي للبلاد، بل وتحدّي تأمين مناصب الشغل الدائمة للمواطنين العاطلين، لا سيّما الشباب منهم"·
** مزيد من الأموال لمزيد من المشاريع
أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة السيّد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية جملة من الإجراءات التحفيزية لفائدة الاقتصاد الوطني، سواء في المجال المالي والبنكي أو ذلك المتعلّق بالمؤسسات والتشغيل·
في هذا الصدد، قرّر مجلس الوزراء في إطار تحسين تمويل الاستثمار تكليف الخزينة العمومية بوضع خطّ قرض طويل المدى بقيمة 100 مليار دينار قابل للتجديد تحت تصرّف البنوك العمومية لتمكينها من تمويل المشاريع التي يحتاج نضجها الى فترة طويلة· كما تمّ اتّخاذ قرار بتعبئة شركات الاستثمار التي انتهت البنوك العمومية من إنشائها لتسيير أموال الاستثمار الولائية وترقية مشاركتها في مرحلة أولى في رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة التي ترغب في ذلك وفقا لما جاء في بيان لمجلس الوزراء· وأعلن مجلس الوزراء بذات المناسبة كذلك إطلاق شركات عمومية للبيع الإيجاري وهذا ابتداء من مارس 2011 بهدف تخفيف تكاليف بيع التجهيزات بالإيجار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة التي ترغب في اللّجوء الى هذا الجهاز· وتمّ أيضا إقرار تنشيط الآليات القائمة المعتمدة لضمان القروض المقدّمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسّطة وتخفيف الإجراءات ذات الصلة بمساعدة السلطة النّقدية، علاوة على قيام الصندوق الوطني للاستثمار بدعم المستثمرين الجزائريين الرّاغبين في ذلك بنسبة إسهام تصل إلى 34 بالمائة من رأس المال والتمويل، وكذا بغرض تنشيط إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة·
من جهة ثانية، قرّر مجلس الوزراء رفع نسبة الإعفاء التي يستفيد منها أرباب العمل في مجال التأمين الاجتماعي، والتي تتحمّلها الدولة، حيث تنتقل من 56 إلى 80 بالمائة في ولايات الشمال ومن 72 إلى 90 بالمائة في ولايات الهضاب العليا والجنوب، وهذا قصد تخفيف الأعباء التي تقع على أرباب العمل من أجل توظيف الشباب طالبي الشغل·
** تشجيع خلق مناصب الشغل
أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة عن عدّة إجراءات لتشجيع التشغيل في القطاع الفلاحي بما فيها إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة·
ولتحفيز خلق مستثمرات جديدة قرّر المجلس رفع مساحة المستثمرة الفلاحية ب 5 و10 هكتارات - حسب المنطقة -، مع تطبيق تخفيضات على إتاوة الإمتياز المحددة للاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة· ويتعلّق الأمر كذلك بتسهيل استصلاح المحيطات الفلاحية الواسعة من قبل متعاملين اقتصاديين جزائريين مهتمّين على أساس دفتر أعباء· وسيتمّ إنشاء هذه المستثمرات بتوسيع المساعدات العمومية لاستصلاح الأراضي لتشمل ملاّك الأراضي الخاصّة على أساس دفتر أعباء يخصّ نوع المنتوج الفلاحي الواجب تطويره، وكذا منح قروض ميسرة بمبلغ لا يتجاوز 1 مليون دينار جزائري عن كلّ هكتار من أجل استصلاح الأراضي وإنشاء مستثمرات·
ومن أجل خلق المزيد من مناصب العمل سيدعّم القطاع خيار الفروع التي تشرك المنتجين الفلاّحين مع المتعاملين في نشاط التحويل· وسيتمّ في هذا الصدد تخصيص قروض ميسرة محدّدة الآجال لوحدات الصناعات الغذائية (الملبنات ومصانع تصبير الطماطم···) التي ستقدّم بدورها تسبيقات مالية لمربّي المواشي والفلاّحين العاملبن في مجال نشاطها حسب بيان المجلس· كما تقرّر أيضا إحداث جهاز لضمان القروض البنكية الموجّهة للفلاّحين وإشراك آليات القرض المصغّر وإدماج حملة الشهادات في تنمية نسيج مؤسسات الخدمات الفلاحية وفي تحسين الاستشارة المقدّمة لأصحاب المستثمرات الفلاحية من قبل أصحاب الخبرة في هذا المجال حسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء·
** برنامج إسكان خاصّ لصالح الشباب
اتّخذ مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الرئيس بوتفليقة العديد من الإجراءات الرّامية إلى تحسين العرض والحصول على السكن، خصوصا بالنّسبة لفئة الشباب·
في هذا الصدد تمّ إعلان قيام السلطات العمومية باستحداث في غضون الأسابيع القليلة المقبلة صندوق لضمان القرض البنكي الموجّه للمواطنين الرّاغبين في امتلاك أو بناء مسكنهم الخاصّ وتحسين حصول الشباب على السكن أوّلا من خلال التعريف بالإجراءات سارية المفعول لصالح هذه الفئة بالنّسبة للسكن الاجتماعي الإيجاري· وسيتمّ في غضون هذه السنة تسجيل برنامج إضافي يخصّ إنجاز 50 ألف سكن ترقوي سيخصّص للشباب في صيغة البيع بالتقسيط وتسريع إطلاق إنجاز 400 ألف وحدة سكنية ريفية· ويضاف هذا البرنامج الجديد إلى 200 ألف مسكن ريفي التي تمّ الشروع في إنجازها وذلك "تطبيقا للتعليمة الرئاسية الخاصّة بالشروع الفوري في إنجاز معظم البرنامج الخماسي الخاصّ بالسكن الرّيفي، والذي يشمل 700 ألف وحدة" وفق بيان مجلس الوزراء· وقرّرت الدولة أيضا رفع نسبة إطلاق البرنامج السكني الخماسي بتسجيل أغلب اعتماداته المالية للقيام بالدراسات أو عند الاقتضاء وهذا ابتداء من هذه السنة، وكذا التعجيل بإجراء مسح للوعاء العقاري الذي سيستقبل البرامج السكنية التي لم يشرع في بنائها بعد، لا سيّما في كبريات المدن·
ومن بين القرارات التي اتّخذها مجلس الوزراء تنشيط السكن الترقوي المدعّم بتشجيع البنوك العمومية على مشاركة أكبر في هذا المجال إلى جانب المرقّين وفي إنشاء فروعها الخاصّة في مجال الترقية العقارية· وحسب البيان فقد تمّ تخفيف الإجراءات المتّصلة ببناء سكنات، لا سيّما من خلال الترخيص للقطاع باللّجوء في كنف احترم الإجراءات القانونية والتنظيمية السارية إلى صيغة التراضي البسيط للقيام بعمليات الدراسات والإنجاز، وفي حال الاقتضاء باللّجوء إلى وسائل الإنجاز الأجنبية· وفي تدخّله حول ملف السكن هذا ألحّ رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة على متابعة برنامج العملي هذا وعلى التعجيل بتوزيع جميع السكنات المستلمة، موضّحا أن هذه العملية لابد أن تتمّ وتستكمل في كنف الإنصاف والشفافية قبل نهاية شهر جوان المقبل· وفي إطار البرنامج الخماسي 2010 - 2014 من المنتظر تسليم 2·1 مليون سكن مقابل 1 مليون وحدة خلال الخماسي الفارط ضمن برنامج إجمالي يضمّ مليوني وحدة سكنية· وإلى غاية نهاية العام الفارط تمّ تسليم 190 ألف وحدة سكنية، فيما توجد 510 ألف وحدة في طور الإنجاز و400 ألف أخرى في مرحلة إنجاز الدراسات·