ع· ص منح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قطاعي التشغيل والسكن أهمّية خاصّة وجعلهما على رأس أولويات السلطات على المديين القصير والمتوسّط، وقد تجلّى ذلك من خلال التوجيهات التي قدّمها للفريق الحكومي بمناسبة اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء· وهو الاجتماع الذي أكّد أن التشغيل والسكن باتا أكبر رهانات الجزائر بعد أن تحسّن الوضع الأمني بشكل كبير جدّا، واستعادت البلاد استقرارها ونجحت في إحباط كلّ مخطّطات العبث و"التخلاط"· وتمخّض مجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء عن عدة إجراءات موجّهة لتسهيل إدماج الشباب في عالم الشغل بمنحهم فرصا جديدة تحظى بالدّعم، خاصّة فيما يتعلّق بصيغة القروض الاستثمارية· وقد أسفر مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة عن قرارات هامّة تهدف إلى زيادة تمثين الآليات التي تشجّع الرّاغبين في إنشاء نشاطات ومناصب شغل لأنفسهم بواسطة الاستثمار المصغّر· ففضلا عن الامتيازات الممنوحة لهم سيستفيد المترشّحون للاستثمار المصغّر في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للبطالة من الآن فصاعدا من مجموعة من التشجيعات، منها تخفيض إسهامهم الشخصي في تمويل الاستثمار وتوسيع الحدّ الأقصى لنسب الفوائد الميسّرة على القروض البنكية، بالإضافة إلى منح قرض إضافي بلا فوائد عند الاقتضاء· كما يتعلّق الأمر أيضا برفع قيمة القرض بلا فوائد الموجّه لاقتناء المادة الأوّلية، وهي الآلية التي تسجّل إقبالا كبيرا في أوساط النّساء الماكثات في البيوت اللواتي يمارسن نشاطا لتحسين الدّخل العائلي، علاوة على رفع قيمة القرض الموجّه لاقتناء أدوات بسيطة وتجهيزات بغرض مزاولة النشاطات اليدوية· وفي ذات الإطار، قرر مجلس الوزراء إدخال جملة من التحسينات على آليات الإدماج في عالم الشغل أو المناصب المؤقّتة بالنّسبة للمتخرّجين الجامعيين والتقنيين السامين والمترشّحين للإدماج المهني، سواء على مستوى الإدارات العامّة أو المتعاملين الإقتصاديين· من جهة أخرى، ينتظر أن يشهد حصول الشباب والمواطنين على السكن تسهيلات ملموسة، بل سيعرف تحسّنا بعد الإجراءات التي تمّ اتّخاذها من قبل مجلس الوزراء مع هدف إنجاز أكثر من مليون سكن خلال هذه الفترة الخماسية (2010-2014)· وسيتم استحداث في غضون الأسابيع القليلة المقبلة صندوق لضمان القرض البنكي الموجّه للمواطنين الرّاغبين في امتلاك أو بناء مساكنهم الخاصّة وتحسين حصول الشباب على السكن أوّلا من خلال التعريف بالإجراءات سارية المفعول لصالح هذه الفئة بالنّسبة للسكن الاجتماعي الإيجاري· وسيتمّ في غضون هذه السنة تسجيل برنامج إضافي يخصّ إنجاز 50 ألف سكن ترقوي سيخصّص للشباب في صيغة البيع بالتقسيط وتسريع إطلاق إنجاز 400 ألف وحدة سكنية ريفية· ويضاف هذا البرنامج الجديد إلى 200 ألف مسكن ريفي التي تمّ الشروع في إنجازها وذلك "تطبيقا للتعليمة الرئاسية الخاصّة بالشروع الفوري في إنجاز معظم البرنامج الخماسي الخاصّ بالسكن الرّيفي، والذي يشمل 700 ألف وحدة"· وقد أعطيت تعليمات لمسؤولي الولاية ومسيّري البرامج السكنية للتعجيل بإنجازها وتوزيعها وتسهيل الإجراءات الإدارية للاستفادة منها· وإضافة إلى تعبئة موارد مالية هامّة اتّخذت الدولة سلسلة من الإجراءات الرّامية إلى توفير كلّ الظروف الضرورية لتطوير قطاع السكن في الجزائر· وبلا شكّ فإن "الجزائر من بين الدول القليلة جدّا التي تقوم بإنجاز عدد كبير من السكنات لتوزيعها فيما بعد مجّانيا على العائلات المعوّزة"·
