تحفيزات الاستثمار في الفلاحة تستقطب شباب القرى وخريجي الجامعات

توسيع مساحة المستثمرات لأكثر من 10 هكتارات

دعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الشباب المتحصل على قطع أرضية خاصة إلى التقرب من مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية كل حسب ولايته للتسجيل والحصول على شهادة تسمح له بالاستفادة من مختلف القروض الميسرة وهوالاقتراح الذي يسمح برفع عدد مناصب الشغل القارة التي يقترحها القطاع إلى 3 ملايين خلال العشر سنوات المقبلة، خاصة بعد تنصيب صندوق ضمان الاستثمار الذي سيكون الضامن لدى المؤسسات المالية للرفع من قيمة القروض الموجهة للقطاع الفلاحي وتنويعها حسب النشاطات المقترحة من إنتاج وتحويل والصناعات الغذائية
شرعت مديريات الفلاحة عبر التراب الوطني في شرح آليات التشغيل والدعم المقترحة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تماشيا وقرارات مجلس الوزراء الأخيرة الذي أولى اهتماما كبيرا لقطاع الفلاحة، نظرا لمناصب الشغل القارة التي يمكن توفيرها والتي تصل إلى 300 ألف منصب شغل في السنة الواحدة من خلال برنامج التشجيع وتشبيب القطاع، بالإضافة إلى مشاركته في توفير الأمن الغذائي والتقليص من فاتورة الاستيراد.
وتشير مصادرنا من مقر الوزارة إلى اعتماد برنامج تشغيل جديد لاستقطاب الشباب البطال وخريجي الجامعات لإعطاء فرصة للاندماج الاقتصادي لكل من لديه رغبة في المشاركة في التنمية الفلاحية وحتى الريفية، وهوما يتكامل مع سياسة التجديد الفلاحي والريفي المنتهجة من طرف الوزارة منذ أكثر من خمس سنوات، حيث سمحت اللقاءات الدورية مع إطارات الوزارة عبر التراب الوطني بالكشف عن نية العديد من الشباب خاصة في المناطق الداخلية والجنوب الاستثمار في قطاع الفلاحة، لكن عدم توفر الوسائل المالية والتسهيلات حال دون قدرتهم على تنفيذ مشاريعهم على أرض الواقع، وبعد دراسة كل الملاحظات وتماشيا مع قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة تم إطلاق حملة لاستقطاب كل الشباب البطال من أصحاب الملكيات الفلاحية الخاصة التابعة للعائلة والتي لم تستغل لمساعدتهم على إنشاء مستثمرات فلاحية سواء من حيث الدعم المالي أوالتقني، بشرط أن يتقدموا إلى مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للتسجيل بسجلاته والحصول على شهادة ''الانتماء'' التي تسمح لهم بالاستفادة من قروض مالية من طرف المؤسسات المالية.
وبخصوص شباب كل من المناطق الريفية، السهبية والصحراوية الراغبون في إنشاء مستثمرات فلاحية لكنهم لا يملكون عقارا، فسيتم تسهيل إجراءات قانون الامتياز الفلاحي للحصول على عقار يسمح لهم بإنشاء مستثمرات فلاحية، من جهتهم سيستفيد الراغبون في الاستثمار بمشاريع الخدمات التي لها صلة بالقطاع الفلاحي بمختلف فروعه كالمكننة والتحويل والصناعات الغذائية، من آليات دعم جديدة من خلال إدماجهم في القروض الميسرة لمساعدتهم على إنشاء مؤسساتهم، وستكون الشركة الجزائرية للهندسة الريفية المنشأة نهاية السنة الفارطة الآلية التقنية التي ستساير هؤلاء الشباب في تنفيذ مشاريعهم على أرض الواقع، من خلال معاينة الأراضي وتحديد نوعية الإنتاج الفلاحي الذي يتماشي والطبيعة المناخية ونوعية التربة.
مليون دج للدعم الفلاحي عن كل هكتار
وفيما يخص القروض الميسرة المقترحة من طرف بنك التنمية الريفية ''بدر'' وعدد من المؤسسات المالية التي ستساير النشاط الفلاحي مستقبلا، فسترتفع إلى 1 مليون دينار جزائري للهكتار الواحد للمستثمرات الفلاحية التي تصل أو تزيد مساحتها عن 10 هكتارات، وعندما يتعلق الأمر بأراضي الدولة الموزعة عبر قانون الامتياز الفلاحي على خريجي الجامعة أو التكوين المهني أو أبناء الفلاحين والموالين ذوي الخبرة، فيتم في بداية الأمر تحديد المحيطات على مستوى الولايات قبل تجزئتها إلى ثلاثة أنواع من المستثمرات الفلاحية، منها ما تقل مساحتها عن 10 هكتارات وفي هذه الحالة تقوم لجنة على مستوى الدائرة بانتقاء المترشحين، وفي حالة بلوغ المستثمرة 10 هكتارات فتتم دراسة الملف من طرف لجنة على مستوى الولاية برئاسة الوالي، أما إذا تجاوزت مساحتها 200 هكتار فدراسة وانتقاء الطلبات يتم على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، حيث تتم المصادقة على قائمة المستفيدين من طرف وزير الفلاحة، وبعد التوقيع على دفاتر الشروط يتوجه المستفيدون إلى البنك للحصول على التسهيلات المالية لتنفيذ استثماراتهم.كما يتم حاليا توفير صيغة جديدة من القروض للشباب المستثمر في مجال التصبير والتحويل وحتى جمع الحليب بما يسمح بتنظيم شبكات التسويق، وهو ما يدخل في إطار اندماج الفروع ويسمح بدفع عجلة الاستثمار وخلق مناصب شغل جديدة، وبغرض تسهيل العلاقة بين البنوك والشباب تم تفعيل نشاط صندوق ضمان الاستثمارات الذي كان مطلب العديد من المهنيين في القطاع، حيث يعتبر الصندوق ''الضمان'' الوحيد لكل الناشطين في القطاع ويسهل العلاقة بين المتعامل الاقتصادي والمستثمر الجديد والبنك.