بن مرادي: “الدولة خصصت 1100 مليار دينار لإنعاش القطاع الصناعي العمومي”

قال إن القطاع الخاص استفاد من برنامج تأهيل بقيمة 386 مليار دينار

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، أن الدولة خصصت 1100 مليار دينار لإعادة هيكلة إنعاش القطاع الصناعي العمومي، وأوضح أن “ الحكومة حاولت منذ ثلاثة سنوات تنظيم القطاع الصناعي العمومي، بحيث قام مجلس مساهمات الدولة مؤخرا بدراسة ملفات تطوير كل واحدة من الشركات ال30 لتسيير المساهمات، كما استفادت المؤسسات التي لها قدرات وسوق من دعم مالي معتبر”.
وأضاف الوزير على أمواج الإذاعة الوطنية، إنه عند الانتهاء من هذا العمل خلال الأسابيع المقبلة على مستوى مجلس مساهمات الدولة، فإن” أكثر من 1100 مليار دينار أي ما قيمته 16 مليار دولار، ستكون قد استثمرت في القطاع العمومي”، موضحا أن القطاع الخاص استفاد هو الآخر من برنامج جديد لتأهيل 386 مليار دينار التي ستشمل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في أفق 2014”. وعن سؤال حول مستقبل الاستراتيجية الصناعية التي شرع فيها سنة 2007، قال الوزير “إننا لا نخفي شيئا، إلا أنني أعتقد أن الحكومة اليوم قد لاحظت في ظرف سنتين أو ثلاث أن تشجيع الاستثمارات من قبل المؤسسات الخاصة والشركاء الأجانب في إطار الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم يعط نتائج في الميدان”، مشيرا إلى أن “الأمر كان يتعلق بأن يتم تحقيق الاستثمارات العمومية في المنشات الاقتصادية والاجتماعية، وأن يقوم نشاط القطاع الخاص الوطني والأجنبي بأخذ المشعل فيما يخص الاستثمارات الصناعية والاستثمارات المنتجة، إلا أن الحصيلة التي تمت منذ سنتين ونصف أظهرت بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج المحروقات لم تتعد ملياري دولار على مدار العشرية الممتدة بين 2000 -2010، وأن الاستثمارات الخاصة الوطنية لم تتعد نسبة 25 بالمائة من مجموع الاستثمارات الوطنية”، وتابع أن “هذه الحصيلة أظهرت بأن هناك اختلالات وأن الاستثمارات من خلال النفقات العمومية لم يكن لها اثر ايجابي على النمو كما توقع له”.
“ المفاوضات مع “رونو” تعرف تقدما كبيرا وننتظر رد “ فولغسفاغن” بشأن طلبات بطاقتنا التقنية”
أما فيما يتعلق بالمفاوضات التي جرت مع صانع السيارات الألماني فولكسفاغن، صرح بن مرادي، أن الطرف الجزائري “ بصدد انتظار رد فعل الصانع الألماني إزاء البطاقة التقنية التي تتضمن طلباتنا”، وأوضح فيما يخص المفاوضات مع صانع السيارات الفرنسية رونو لإنشاء مصنع لصناعة السيارات بالجزائر، انه “ سجلت تقدما كبيرا”، وأردف أن “المفاوضات مع رونو سجلت تقدما كبيرا، وهذا لا يعني أننا توصلنا إلى اتفاق، لكننا نتحدث عن النماذج التقنية والتسويق وحجم وطبيعة الاستثمار”، مشيرا إلى وضع مجموعات عمل يتعين عليها عقد اجتماعات خلال الأيام القادمة بالجزائر العاصمة، “في محاولة للتقريب بين التصورات”. في نفس السياق، صرح الوزير إنه “ لدينا الكثير من المسائل التي يجب تسويتها، علما أن المفاوضات في إطار الشراكات الصناعية تدوم في بعض الأحيان من 6 إلى 8 أشهر حتى يمكن التوصل إلى الاتفاقات الأولى التي تستكمل بعد ذلك ضمن مذكرات أكثر دقة”.
وفيما يتعلق بالزيارة التي سيقوم بها قريبا إلى باريس، قال الوزير بن مرادي، إن هذه الزيارة التي لم يحدد تاريخها بعد، تندرج في إطار متابعة العلاقات الاقتصادية الجزائرية- الفرنسية، موضحا “أجرينا جولتين، فيما تقرر إجراء الجولة المقبلة على هامش منتدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يعقد في نهاية شهر ماي المقبل بالجزائر العاصمة”، وأضاف أنه” قبل هذا الموعد من المحتمل أن أتوجه إلى باريس للاطلاع على مدى تقدم مجموع ملفات التعاون وليس فقط ملف رونو”.