بن مرادي يعلن: تخصيص 1100 مليار دج لدعم القطاع الصناعي العمومي

كشف محمد بن مرادي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، عن تخصيص 1100 مليار دينار، أي ما يعادل 7 مليار دولار، لدعم وإعادة هيكلة القطاع الصناعي العمومي، معترفا من جهة أخرى بفشل الإستراتيجية الصناعية التي شرع فيها سنة 2007، حيث لم تتعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج المحروقات ملياري دولار خلال 10 سنوات الماضية.
أوضح وزير الصناعة على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أن الدولة تعمل على بذل مجهود من أجل تطوير الاستثمارات في القطاع الصناعي العمومي منذ 3 سنوات بهدف تنظيمه، ذلك من خلال استفادته من دعم مالي معتبر، مشيرا إلى أن الحكومة اعتمدت خلال العام الماضي برنامجا لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص تصل إلى 4 ملايير دولار .
وفي هذا السياق، أكد بن مرادي أن مجلس مساهمات الدولة قام مؤخرا بدراسة ملفات تطوير كل واحدة من الشركات ال 30 لتسيير المساهمات، كما استفادت المؤسسات التي لها قدرات وسوق من دعم مالي معتبر، مضيفا أنه عند الإنتهاء من هذا العمل خلال الأسابيع المقبلة على مستوى مجلس مساهمات الدولة، فان أكثر من 1100 مليار دج ستكون قد استثمرت في القطاع العمومي، كما أوضح أن القطاع الخاص قد استفاد هو الآخر من برنامج جديد لتأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة بتخصيص ما قيمته 386 مليار دج في أفق 2014.
وعن سؤال حول مستقبل الإستراتيجية الصناعية التي شرع فيها سنة 2007، قال الوزير »إننا لا نخفي شيئا إلا أنني اعتقد بأن الحكومة اليوم قد لاحظت في ظرف سنتين أو ثلاث أن تشجيع الإستثمارات من قبل المؤسسات الخاصة والشركاء الأجانب في إطار الإستثمارات الأجنبية المباشرة لم يعط نتائج في الميدان.
كما أشار ضيف القناة الثالثة إلى أن الأمر كان يتعلق بأن يتم تحقيق الإستثمارات العمومية في المنشآت الاقتصادية والاجتماعية وأن يقوم نشاط القطاع الخاص الوطني والأجنبي بأخذ المشعل فيما يخص الاستثمارات الصناعية والاستثمارات المنتجة، إلا أن الحصيلة التي تمت منذ سنتين ونصف قد أظهرت بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج المحروقات لم تتعد ملياري دولار على مدار العشرية الممتدة بين 2000 و2010، وأن الإستثمارات الخاصة الوطنية لم تتعد نسبة 25 بالمائة من مجموع الاستثمارات الوطنية، كما تابع الوزير في ذات الصدد أن هذه الحصيلة قد أظهرت بأن هناك إختلالات وأن الإستثمارات من خلال النفقات العمومية لم يكن لها أثر ايجابي على النمو كما توقع له.