بن مرادي يؤكد حصول تقدم مع الصانع الفرنسي و يكشف

الجزائر اقترحت على "رونو" إنتاج 100 ألف سيارة سنويا
قال وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي أمس أن المفاوضات مع صانع السيارات الفرنسي "رونو" من أجل إقامة مصنع للسيارات بالجزائر حققت تقدما.
وأوضح الوزير في تصريح للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن المفاوضات مع "رونو" تقدمت بشكل واضح، لكن ذلك لا يعني أنه تم الوصول إلى اتفاق بين الجانبين في هذا المجال،غير أنه كما أشار إلى ذلك جرى الحديث عن نماذج تقنية و التسويق و الأنواع التي سيتم تصنيعها، و كذا طبيعة الاستثمار.و لفت بن مرادي إلى وجود العديد من المسائل التي يتعين تسويتها، و قال أن المفاوضات في إطار الشراكات الاقتصادية الصناعية تقتضي أحيانا من 6 إلى 8 أشهر من أجل التوصل إلى اتفاقات أولى يتم صياغتها لاحقا في مذكرات أكثر دقة.و حسب الوزير فإن الجزائر اقترحت على "رونو" إنتاج 100 ألف سيارة سنويا من مختلف الأنواع.
كما كشف الوزير أنه يمكن أن يقوم قريبا بزيارة لفرنسا في إطار متابعة العلاقات الجزائرية الفرنسية. و أشار في هذا الخصوص إلى أن الطرفين كانت لهما جولتان سابقتان و أن الجولة الثالثة من المقرر إجراؤها على هامش منتدى حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة سيعقد بالجزائر.
من جهة أخرى، ذكر الوزير أن الدولة قد خصصت 1100 مليار دينار لإعادة هيكلة وإنعاش القطاع الصناعي العمومي، موضحا أن الحكومة حاولت منذ ثلاث سنوات تنظيم القطاع الصناعي العمومي بحيث قام مجلس مساهمات الدولة مؤخرا بدراسة ملفات تطوير كل واحدة من الشركات ال30 لتسيير المساهمات كما استفادت المؤسسات التي لها قدرات وسوق من دعم مالي معتبر.و أضاف الوزير انه عند الانتهاء من هذا العمل خلال الأسابيع المقبلة على مستوى مجلس مساهمات الدولة "فان أكثر من 1100 مليار دينار (16 مليار دولار) ستكون قد استثمرت في القطاع العمومي" موضحا أن القطاع الخاص قد استفاد هو الأخر من برنامج جديد لتأهيل 386 مليار دج التي ستشمل 20000 مؤسسة صغيرة و متوسطة في أفق 2014.
وعن سؤال حول مستقبل الإستراتيجية الصناعية التي شرع فيها سنة 2007 ، أوضح الوزير "أننا لا نخفي شيئا إلا أنني اعتقد بان الحكومة اليوم قد لاحظت في ظرف سنتين أو ثلاث أن تشجيع الاستثمارات من قبل المؤسسات الخاصة و الشركاء الأجانب في إطار الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم يعط نتائج في الميدان".
كما أشار إلى أن "الأمر كان يتعلق بان يتم تحقيق الاستثمارات العمومية في المنشات الاقتصادية و الاجتماعية و ان يقوم نشاط القطاع الخاص الوطني و الأجنبي بأخذ المشعل فيما يخص الاستثمارات الصناعية و الاستثمارات المنتجة إلا أن الحصيلة التي تمت منذ سنتين و نصف قد أظهرت بان الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج المحروقات لم تتعد ملياري دولار على مدار العشرية الممتدة بين 2000 -2010 و أن الاستثمارات الخاصة الوطنية لم تتعد نسبة 25 بالمائة من مجموع الاستثمارات الوطنية".
و تابع بن مرادي في ذات السياق أن "هذه الحصيلة قد أظهرت بان هناك اختلالات و أن الاستثمارات من خلال النفقات العمومية لم يكن لها اثر ايجابي على النمو كما كانت التوقعات".
وأشار من جهة أخرى الى أن الندوة الإفريقية ال19 لوزراء الصناعة التي تجري أشغالها في العاصمة خصصت لتطبيق مخطط العمل من اجل تعجيل التنمية الاقتصادية في إفريقيا الذي صادق عليه القادة الأفارقة سنة 2008 في أديس أبابا.