سكان حي فرحات بلقاسم بالأغواط يطالبون بلجنة للتحقيق في وضعية سكناتهم

كونها لم تستوف الشروط المحددة قي دفتر الشروط

يناشد سكان حي 150 سكن اجتماعي بالأغواط السلطات المحلية، وعلى رأسها وزارة السكن، بإعادة النظر في وضعية سكناتهم وإيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف على سوء إنجاز سكناتهم غير المستوفاة للشروط والمعايير المحددة في دفتر الشروط، كما استنكروا اللامبالاة المضروبة عليهم من قبل المسؤولين، مطالبين الجهات الوصية باتخاذ الإجراء المناسب في حقهم
لرفع الغبن عنهم، من خلال إقرار ما يناسب في سبيل توسعة السكنات المغشوشة التي يقطنوها منذ أزيد من 10 سنوات.
وأكد السكان المشتكون، في رسالتهم الموجهة إلى وزير السكن، والتي تحصلت “الفجر” على نسخة منها، أنه بإمكان وزارة السكن تجاوز المشكل من خلال تحسين الناحية التقنية، شريطة توفير 49 سكنا اجتماعيا إضافيا، يسمح بإعادة إسكان العائلات القاطنة حاليا في شقق من غرفتين، وهو ما يتطابق مع الاقتراح الذي جاء في رد وزير السكن على انشغال المعنيين، الذين يؤكدون أنهم يعيشون ظروفا قاسية ومعاناة كبيرة مع أفراد أسرهم الذين يزيد تعدادهم من فترة إلى أخرى، ما ولد لديهم في ظل الظروف الراهنة مشاكل وضغوطات عدة سببت لهم أمراضا عصبية ونفسية، إلى جانب الربو والحساسية، في ظل انعدام التهوية وكذا إدماج الحمام مع المرحاض.
ويقول محرر رسالة الشكوى أن السكنات المذكورة ضيقة وتتنافى والمعايير المطلوبة، باعتبارها غير مطابقة لما ينص عليه القانون وما جاء في دفتر الشروط، من حيث المساحة وجودة الإنجاز، وهو ما وقف عليه الخبير العقاري الخبير العقاري، حيث أكد أن مساحة سكنات الحي ذات 3 غرف لا تتجاوز 53 متر مربع، مع أنه يفترض أن تكون مساحتها ما بين 62.33 و 65.66 متر مربع، في حين لا تتجاوز سكنات ذات غرفتين مساحة 37.41 متر مربع، مع أن المساحة الواجبة تكون بين 42.40 و 45.50 متر مربع في أسوء الأحوال، وفق ما جاء في مراسلة وزير السكن الخاصة ببرنامج 400 سكن وهي كلها معطيات حسب رسالة الشكوى تؤكد حجم التجاوزات وحالة الغش المفضوح في عملية البناء الذي يفتقر إلى المعايير المعمول بها.
ويتهم المعنيون اللجنة الولائية التي كلفت بإعداد تقرير في القضية بفقدانها للمصداقية وبانتهاج أعضائها أسلوب المغالطة بشكل مقصود لاعتبارات عدة تتعلق بضلوعهم في القضية، والغريب في الأمر - حسب ذات الشكوى - فإن هناك أطرافا تحاول إخفاء الحقيقة بكل الطرق حتى لا يتم فضحها أو ومحاسبتها.
وفي سياق متصل، أكد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية الأغواط، روبة السعيد، أن مصالحه تدرك حجم معاناة المعنيين، مطمئنا الجميع أن القضية تحت الدراسة وسيتم بحث الحلول اللازمة في أقرب الآجال.