أزمة بين باريس وروما بسبب المهاجرين التونسيين

فراتيني يشبّه قضية المهاجرين ب "المشكل النووي"

طفت مؤخرا أزمة بين فرنسا وإيطاليا بسبب كيفية التعامل مع المهاجرين التونسيين، وذلك بعدما رفضت السلطات الفرنسية استقبال مهاجرين تونسيين رغم أنهم كانوا يحملون وثائق من السلطات الإيطالية طبقا للقوانين الأوروبية المتعلقة بتنقل الأشخاص في فضاء شنغن. وأكد وزير الخارجية الإيطالي، فرانكو فراتيني، على ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة، وأشار إلى أن بروكسل متوافقة مع روما في هذا الشأن
وجدد فرنكو فراتيني، أمس، نقلا عن الصحيفة الايطالية "لاريبوبليكا" تأكيده على إرادة فرنسا وإيطاليا العمل معا كبلدان مكونة للاتحاد الأوروبي، وسعى الوزير إلى تهدئة الأوضاع في انتظار انعقاد القمة الفرنسية الإيطالية بين نيكولا ساركوزي وسيلفيو برلسكوني، الأسبوع المقبل.
وشبه الوزير الايطالي مشكلة الهجرة بقضية النووي بحيث "يود كل واحد التكلم عنها لكنه لا يريدها عنده" على حد تعبير فراتيني، وكانت روما قد نددت أول أمس بقرار السلطات الفرنسية منع دخول رعايا تونسيين إلى أراضيها عبر المدينة الحدودية "فانتيميل"رغم حملهم لوثيقة سفر تستجيب للمعايير الأوروبية، ولجأت السلطات الفرنسية إلى إلغاء رحلات القطار باتجاه المدينة الإيطالية، حيث كان يتواجد 200 مهاجر تونسي يرغبون في زيارة عائلاتهم في فرنسا ودول أوروبية أخرى. وقد أجبر هؤلاء بسبب قرار باريس على قضاء الليلة في مركز جمركي خال وفي مركز استقبال للمهاجرين.
ورافع وزير الخارجية الفرنسي، ألان جوبيه، أمس، عن بلاده بالقول إنها "تطبق حرفيا وبموجب اتفاقات شنغن"، بينما بررت السلطات الفرنسية إلغاء رحلات القطارات أول أمس باعتبارات متعلقة بالنظام العام بعد مظاهرة شارك فيها مناضلون مساندون للمهاجرين. وكان وزير الداخلية الفرنسي، كلود غيان، قد أصدر قرارا ينص على أنه يجب على كل أجنبي أن "يقدم وثيقة سفر صالحة ومعترف بها من قبل فرنسا" و"وثيقة إقامة صالحة معترف بها من قبل فرنسا" و"موارد مالية كافية" (62 أورو يوميا) بالإضافة إلى شرط متمثل في ألا يشكل الشخص خطرا على النظام العمومي" و"ألا يكون قد دخل إلى فرنسا منذ أكثر من ثلاثة أشهر".
وقد تعقدت الأزمة بين باريس وروما إلى حد مطالبة الحزب الشعبي الإيطالي بمقاطعة المنتجات الفرنسية، ووصف الإعلام الإيطالي القرار الفرنسي ب "الانتخابوي".