قنوات عربية تصب الزيت على النار، وعلى الصحافة الرد على هجمات الإعلام الأجنبي

كشف عن مخطط جديد للاتصال، مهل:

طالب وزير الاتصال، ناصر مهل، من الإعلام الوطني التكفل بالرد على هجمات الإعلام الغربي على الجزائر، خاصة في الآونة الأخيرة، وقال إنه على الصحافة خلق طريقة مهنية للرد من خلال فتح نقاش بين الجزائريين يسوده الاحترام، رافضا الحديث بشكل مباشر عن “حملة مضادة”
شبكة وطنية لأجور الصحفيين وغرامات مالية على القذف والمساس برموز الدولة
قال، أمس، وزير الاتصال، ناصر مهل، خلال نزوله ضيفا على حصة “تحولات” للقناة الإذاعية الأولى، إنه يفتح المجال للصحفيين للرد على هجمات الإعلام الغربي ضد الجزائر، وإن اعتبر أن الإعلام الفرنسي كان في غالب الأحيان ضد الجزائر، وانتقد تعاطي عدد من القنوات العربية مع الشأن الجزائري بالقول إنها “تصب الزيت على النار”، رافضا الحديث بشكل مباشر عن حملة مضادة للدفاع عن الجزائر من خلال وسائل الإعلام، وطالب بالمقابل فتح قنوات النقاش بين الجزائريين بشرط الاحترام، و قال إن الشعب يدرك الأمور جيدا.
وعبر الوزير عن اعتراضه للانتقادات الشديدة التي وجهها مقرر الأمم المتحدة لحرية التعبير والرأي، فرنك لارو، وقال إن الحكومة لم تتلق بعد تقريره الكتابي ولكنها سترد عليه، مكذبا “ادعاءات” الضيف الاممي الذي تحدث عن حرمان صحفيين أجانب من الاعتماد والتأشيرات، موضحا أن الجزائر توافق على طلبات الصحفيين الأجانب بكل سهولة، معتبرا أن مقرر الأمم المتحدة كان “مسمما بالأفكار”.
وعن واقع الصحافة والصحفيين في البلاد، كشف الوزير عن بداية تطبيق مخطط جديد للاتصال خلال ثلاثة أسابيع كأقصى حد، ويتعلق الأمر بإلزام الوزارات على الانفتاح على الصحفيين وتسهيل الحصول على المعلومة من خلال هيئة دائمة تكون الناطق الرسمي لكل وزارة، منتقدا أداء المكلفين بالإعلام، وقال إن “من يغلق الباب على الصحفي فإنه يغلق الباب على الشعب”، رافضا الخوض في الحاجة إلى ناطق رسمي للحكومة وقال “إن الأمر يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية”، مؤكدا أن الحكومة باشرت خطوات لإلغاء تجريم جنح الصحافة تطبيقا لقرار رئيس الدولة خلال خطابه الأخير، وذلك من خلال إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية التي تتراوح ما بين 150 ألف و750 ألف دينار عن جنح القذف والمساس برموز الدولة. أما عن الظروف المهنية والاجتماعية للصحفيين، فقد أكد ناصر مهل، على الإعداد لشبكة وطنية لأجور الصحفيين للقضاء على استغلال القطاع الخاص للصحفيين المبتدئين، ووضع نظام تعويضات مناسب لكل قطاع، في انتظار إعادة الاعتبار للكفاءات الإعلامية في الداخل والخارج، مشيرا إلى وجود صحفيين بمستوى عال وغياب التحفيزات التي تساعد على استغلالهم بالشكل الجيد وإعطائهم فرصة لإبراز قدراتهم. كما أكد الوزير التحضير لبطاقة الصحفي، والتفكير في كيفيات التكفل بانشغال السكن الذي طرحه الصحفيين خلال لقائهم بوزير الاتصال مؤخرا، مرجعا عدم تطبيق قانون الصحفي إلى المسؤولين في قطاع الإعلام وليس الوزارة، التي قال إنها ليس بإمكانها مراقبة الأمر على مستوى كل وسيلة إعلامية. وعن فتح قنوات خاصة، أشار الوزير إلى أن الأولوية تكمن في تحقيق احترافية وتنافسية بين القنوات المتوفرة حاليا ومنحها هوية واستقلالية، وكشف عن دراسة مجلس الوزراء المقبل لملف يتعلق بالهوية القانونية للقنوات التلفزيونية الجزائرية.