مهل يدعو الصحافيين والناشرين والمختصين إلى المشاركة في الورشة الخاصة بمراجعة قانون الإعلام

دعا وزير الاتصال ناصر مهل يوم الأربعاء الصحافيين والناشرين والمختصين الى تقديم يد المساعدة في الورشة الخاصة بمراجعة قانون الإعلام الصادر سنة 1990.
و قال مهل خلال نزوله ضيف على حصة "تحولات" التي تبثها القناة الأولى للإذاعة الوطنية ان هذه الورشة تعتبر فرصة لمناقشة حصيلة 20 سنة من التعددية الاعلامية في الجزائر وكذا ترقية الاعلام الوطني للوصول به الى مستوى تطلعات المجتمع الجزائري. واضاف الوزير ان هذه الورشة هي مناسبة ايضا "لازاحة الشك الدائم " والانطلاق في مرحلة هامة نحو ترقية العمل الاعلامي في الجزائر والتطلع الى مستقبل احسن. و بعد ان اشار المتحدث الى ان مراجعة قانون الاعلام لها "بعد سياسي مرتبط بالحريات" منها حرية التعبير التي لها دور اساسي في التواصل بين الطبقة السياسية والرأي العام اعلن بان الوزارة "ستشرع قريبا في اجراء مشاورات واسعة تشمل اصحاب المهنة (صحفيون و ناشرون ومختصون)".
واوضح مهل بأن قانون 1990 الذي مهد الانطلاقة نحو التعددية الاعلامية يتضمن نصوصا لابد من تعزيزها خلال المراجعة الى جانب تحديد بعض المفاهيم لعدد من النصوص لم يتطرق اليها من قبل والمتمثلة في الصحافة الالكترونية التي لم تكن موجودة وكذا دور الدولة في دعم الصحافة ومرافقتها الى جانب مكانة الصحافي. وعند تطرقه لمسألة رفع التجريم عن الجنح الصحفية وهو الاجراء الذي اعلن عنه مؤخرا رئيس الدولة قال السيد مهل ان الحكومة "قد شرعت في العمل لايقاف هذا التجريم المنصوص عليه في المادتين 144 و146 من قانون العقوبات والاكتفاء بعقوبات الغرامة المالية التي تسئ لرئيس الجمهورية و رموز الدولة وبعض المؤسسات" .وابرز المتحدث اهمية إيلاء الأهمية اللازمة للعناصر المتعلقة بأخلاقيات الصحافة بغية حماية المهنة وشرف الاشخاص مؤكدا في هذا الاطار انه سيتم خلال المشاورات رفع كل الغموض فيما يتعلق بمسألة مدونة اخلاق المهنة التي يلعب فيها الصحافيون والناشرون دورا مهما في تجسيدها.
وبخصوص ترقية القنوات التلفزيونية الخمس اعلن الوزير ان قطاعه قدم ملفا للحكومة يحدد خصوصية كل قناة واستقلاليتها وذلك بغية خلق التنافس بينها
في ظل الاحترافية موضحا بان دفترالشروط الخاص بالخدمة العمومية سوف يراعي عملية التمويل ضمانا للاحترافية والنجاعة. وفيما يتعلق باستغلال الخبرات الاعلامية الوطنية اكد الوزير "ضرورة استغلال كل الكفاءات الوطنية سواء في الداخل والخارج واعطائها الفرصة للبروز" مشيرا
الى أن "غياب التحفيزات اثر على عمل هذه الكفاءت".
وبشان استقلالية المهنة قال السيد مهل ان المرحلة الحالية "تتطلب توسيع وتدعيم الخدمة الاعلامية العمومية" مع احترام كل الحريات والاراء وتقبل
النقد العقلاني في اطار حضاري مؤكدا بأن الوزارة لم تعط اية أوامر لوسائل الاعلام العمومية بشان كيفية تغطية الاحداث التي تعرفها الساحة الوطنية وخاصة الاحتجاجات. وبخصوص التكفل الاعلامي بانشغالات سكان الجنوب أعلن الوزير ان "قرار انشاء مراكز تلفزيونية جهوية قد دخل حيز التنفيذ" اضافة الى مشاريع اخرى عاجلة تخص ايصال البث الاذاعي والتلفزيوني الى مناطق الجنوب التي تعاني من هذه المشاكل موضحا بانه سيتم الشروع قريبا في تجسيد بعض التوصيات التي من شانها ان تسمح لوسائل الاعلام بالاطلاع على نشاطات واعمال الوزارات. وفي هذا الصدد يرى المتحدث انه لابد من وجود مديرية عامة دائمة للاتصال على مستوى كل الوزارات تقوم بتقديم المعلومات والاخبار للصحافيين فيما يتعلق بنشاط هذه الاخيرة. و عند تعرضه لقضية احتكار الاشهار قال الوزير" اننا لم نصل الى حصيلة نهائية لملف الاشهار الذي يبقى مفتوحا وسوف نجد له في المستقبل الحل اللازم". وردا عن سؤال يتعلق بالتوصيات التي قدمها مقرر الامم المتحدة الخاص حول التعبير والرأي الذي زار الجزائر مؤخرا ذكر مهل ان وزارته "لم تتلق لحد الان
اية توصيات وانه في حالة تلقيها توصيات من هئيات الامم المتحدة سيتم الرد عليها". ونفى مهل أن تكون الوزارة قد رفضت منح التأشيرات لصحافيين اجانب او الاعتماد لممارسة عملهم ومنع جرائد اجنبية من دخول الجزائر . كما تطرق مهل الى قضية اعادة تنظيم الصحافة العمومية المكتوبة
التي تحولت مؤخرا الى شركات مساهمة. وردا عن سؤال بخصوص المشاكل التي تواجه الاذاعة والتلفزيون في مجال نقل مقابلات كرة القدم اعلن الوزير ان هناك "مبادرة افريقية" لرفع احتجاج للاتحادية الدولية لكرة القدم من اجل ايجاد الحلول اللازمة لمسألة نقل المباريات التي اصبحت عملية
تجارية. من جهة ثانية ذكر الوزير بانه سيتم وضع شبكة أجور لمستخدمي الصحافة وانها لن تمس صحفيي القطاع العمومي فحسب بل جميع الصحافيين مع الاخذ بخصوصية كل مؤسسة سواء كانت عمومية اوخاصة. و اضاف مهل "انه من غير المعقول ان يتقاضي الصحافي في القطاع الخاص
راتبا شهرا يصل الى 6000 دج معلنا بان الوزارة ستقوم مستقبلا بمبادرة بالتنسيق مع وزارة السكن للسعي لمساعدة الصحافيين الذين يعانون من ازمة السكن. وفي اطار آخر اكد الوزير بان ابواب الاذاعات الجهوية مفتوحة للشباب على المستوى المحلي للتعبير عن انشغالاتهم والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لاشراكهم في المشاريع الهامة المدرجة في برنامج رئيس الجمهورية 2010-2014 مذكرا بشروع التلفزة والاذاعة الوطنية في الاستماع لانشغالات الشباب الجزائري. وبخصوص دور وسائل الاعلام الوطنية في مواجهة هجمات الاعلام الاجنبي اكد الوزير ان احسن رد على هذه الهجمات يكمن في "الالتزام بالمهنية والاحترافية " وذلك من خلال فتح ابواب وسائل الاعلام الوطنية لكل الجزائريين لمناقشة مختلف المشاكل التي تعرفها الساحة الوطنية مع "التقيد باحترام الحريات والرأي الاخر