صيغة جديدة لقروض المشاريع والسكنات

العملية انطلقت يوم 13 أفريل الجاري

أصبح بإمكان الشركات وأصحاب المشاريع التجارية والصناعية توسيع نشاطهم، باقتناء بنايات وعقارات أخرى، عن طريق “السلفة” من شركة إعادة التمويل الرهني، التي تمول العملية بصيغة تأجير الأموال، كما تقوم بإعادة تمويل القروض العقارية لفائدة العائلات في حال عدم تسديدها لدى البنوك، في انتظار منح قروض مباشرة لاقتناء السكنات
شركة إعادة التمويل الرهني تتكفل بعملية تأجير الأموال
أعلن الرئيس المدير العام لشركة إعادة التمويل الرهني، عبد القادر بلطاس، أول أمس، أن عرض الإيجار العقاري انطلق على مستوى شركته. وصرح يقول: “لقد باشرنا عملية الإيجار المالي يوم 13 أفريل الجاري وتلقينا 4 طلبات في شكل عقود سيتم توقيع واحد منها هذا الأسبوع مع شركة خاصة”. وأضاف أنه “على المتعاملين المعنيين الاتصال بالشركة وأن العملية قيد الدراسة حاليا على مستوى مقرنا بالعاصمة، ولكن في حالة تزايد الطلب يمكننا فتح وكالات جديدة مستقبلا”. وكان مجلس النقد والقرض قد رخّص، شهر مارس الفارط، لشركة إعادة التمويل الرهني توسيع نشاطات الإيجار المالي العقاري، ولكن، حسب تصريح بلطاس، ما يزال بعض المتعاملين يخلطون بين الإيجار العقاري والإيجار الخاص بالأملاك المنقولة. وأوضح لوكالة الأنباء الجزائرية يقول في نفس السياق: “نمول فقط الأملاك العقارية أي البنايات الإدارية والمحلات والمنشآت الصناعية والتجارية، وليس التجهيزات”. وحسب وثيقة لشركة إعادة التمويل الرهني تخص الإيجار العقاري، فإن العملية تخص اقتناء أراض مبنية وعمارات موجودة أو ستنجز وأجزاء من العمارات وبنايات تجارية ومكاتب وفضاء إنتاج وفضاء صناعي أو المخصصة للتخزين وأملاك منقولة حولت إلى عمارات عن طريق الإدماج وكذا الفنادق والمنشآت الترفيهية.
بإمكان المستأجر إعادة الملكية لشركة التأجير
ويعتبر الإيجار المالي عملية تجارية ومالية تسمح لشركة ما بتأجير الأموال لاقتناء ملكية لاستعمال مهني أو تجاري أو صناعي، وتسمح للمستأجر باستغلالها لمدة محددة مقابل إيجار يدفعه دوريا، ومع نهاية العقد يمكن للمستأجر أن يعيد الملكية لشركة التأجير التمويلي أو طلب تجديد العقد أو اقتناء الملكية بالسعر المتفق عليه في العقد. وأكد ذات المتحدث يقول: “لقد طلبنا كذلك من متعامل اقتناء قطعة أرض سنبني عليها عمارات لعرضها للكراء حسب صيغة الإيجار المالي”. أما فيما يخص التمويل المباشر للسكن من طرف شركة إعادة التمويل الرهني، فقد أكد بلطاس أن هذه الشركة كانت تعمل بصفة “بنك مركزي للسكن” وكانت مهامها تقتصر على “إعادة تمويل القروض العقارية وليس التمويل المباشر للسكنات التي تقع على عاتق البنوك”. وحسبه فإن توجيه خدمات الإيجار المالي المقترحة حاليا نحو الإيجار الخاص بالأملاك المنقولة على المدى القصير والمتوسط ستدوم بين سنة إلى 3 سنوات.
وفي الوقت الذي يعد الإيجار العقاري شبه غائب في السوق، أشار المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمان بن خالفة، إلى أن القرض الإيجاري الخاص بالأملاك المنقولة الممارس من قبل نحو عشر مؤسسات عمومية وخاصة يمثل حاليا 10 بالمئة من قيمة التمويلات البنكية. وأوضح يقول لوكالة الأنباء الجزائرية أن الأمر يتعلق بتمويل ما يكون ضعيفا من حيث الحجم بنسبة 100 بالمئة من قيمة الأملاك العقارية دون المطالبة بمساهمة شخصية ولا ضمانات. ويعد القرض الإيجاري “الرد الأنسب على تطلعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعرف توسعا نحو المهن الحرة وكذا المؤسسات الكبرى“. وفي سؤال حول سبب بقاء النشاطات الجديدة مقصاة من عمليات الإيجار العقاري، أوضح بلطاس أنه “هذا هو الحال في كافة دول العالم، لأن القروض البنكية هي الأنسب لهذه الفئة من المتعاملين”. وإلى جانب القرض الإيجاري تمارس شركة إعادة التمويل الرهني التي تكتسب التجربة مهمة إعادة تمويل القرض الإيجاري.
وفي سؤال حول سير عمليات إعادة التمويل الرهني، ذكر بلطاس أن شركة إعادة التمويل الرهني قد أنشئت سنة 1997 “في الوقت الذي كانت البنوك في أمس الحاجة إلى المال“. ونظرا لفائض السيولة الذي يميز البنوك حاليا، أكد بلطاس أن تدخل هذه الشركة في إعادة التمويل غير وارد، مذكرا بأن آخر عملية في هذا المجال تعود إلى سنة 2009، وتتمثل العملية في إعادة التمويل الرهني لتزويد البنوك بالسيولة الضرورية للقروض العقارية، السكن بالدرجة الأولى، خاصة في حالة مواجهة العائلات لصعوبات احترام التزاماتها البنكية، وتحوز كل من الخزينة العمومية وعدد من البنوك وشركات التأمين العمومية على رأسمال الشركة المذكورة بنحو 4 ملايير دينار، فيما تقدر الأموال الخاصة بالشركة بمليار دينار.