الجزائر بحاجة إلى برميل نفط ب137 دولار وأويحيى يأمر الحكومة بالانضباط الصارم

تراهن على زيادة الإنفاق العمومي لإنعاش الاقتصاد في قانون المالية التكميلي 2011

سجل مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011، رصد اعتمادات مالية إضافية هامة من طرف الحكومة، في خطوة منها لإنعاش النمو الاقتصادي والاستجابة للمطالب الاجتماعية التي تزايدت حدتها في الآونة الأخيرة
حيث راهنت الحكومة على مستوى إنفاق عمومي قياسي في مشروع الميزانية التكميلي لهذه السنة، لم تسبق وأن رصدته من قبل حتى في فترات ارتفاع أسعار النفط التي تعد موارده أهم مصدر لتمويل الاقتصاد الوطني.
وارتفع حجم الإنفاق العمومي إلى 8275 مليار دينار أي ما يعادل 112 مليار دولار، مقابل 6618 مليار دينار كانت الحكومة قد رصدتها بعنوان قانون المالية الأولي لهذه السنة، ما انجر عنه عجز ميزانيتي قدر ب33.9 في المائة من الناتج الإجمالي الخام. وإن كانت الحكومة قد أقرت في مذكرتها المتعلقة بالجوانب الميزانياتية بالحجم المرتفع لهذا العجز، إلا أنها أكدت أنها قد “تحلت بانضباط ميزانيتي صارم” طبقا لتعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى بهذا الخصوص، الصادرة في مارس الفارط، وأوضحت أن هذا القانون جاء حصريا كتغطية مالية لقرارات مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري والمتعلقة بالشغل والاستثمار والسكن وإعانات المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع.
وستضطر الحكومة لسد هذا العجز المالي للجوء إلى صندوق ضبط الواردات الذي بلغت موارده بنهاية 2010 حدود 4842 مليار دينار، محذرة من استمرار مستوى هذا الإنفاق العمومي على المدى المتوسط الذي قد يتسبب في ارتفاع التضخم وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
وحسب تقديرات الحكومة فإن الجزائر بحاجة إلى برميل نفط بسعر 137 دولار لسد عجز الخزينة العمومية المقدر ب4693 مليار دينار، مشيرة إلى أن موارد الجباية العادية حاليا لن تغطي سوى 35 في المائة من ميزانية التسيير المقترحة لهذا العام بقيمة 4291 مليار دينار.
ورغم حاجة الحكومة إلى موارد جبائية إضافية لتمويل الاقتصاد إلا أنها لم تلجأ إلى فرض رسوم جديدة، بل على العكس فقد عمدت في مشروع قانونها إلى تخفيف الأعباء الضريبية التي تقع على أرباب العمل من أجل توظيف الشباب طالبي الشغل من 56 بالمائة إلى 80 بالمائة بولايات الشمال ومن 72 بالمائة إلى 90 بالمائة بولايات الهضاب العليا والجنوب، وأبقت على قرار إعفاء واردات الزيت الغذائي الخام والسكر الأبيض والبني من الرسوم الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة ساريا إلى ما بعد تاريخ 31 أوت، الذي كانت قد حددته من قبل في إطار دعم أسعار هذه المواد.
وأكدت أن التوازن المالي للبلاد يبقى محكما على الأقل على المدى المتوسط، يعززه مستوى الادخار العمومي الحالي، مشيرة في نفس الاتجاه، إلى أن سنة 2011 ستعرف ارتفاعا في مداخيل المحروقات إلى 67.5 مليار دينار، مقابل 42.5 مليار دولار كانت قد حققتها في السنة الفارطة.