مضاعفة النفقات العمومية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية

أولى ملامح قانون المالية التكميلي 2011

يترجم التزام السلطات العمومية بدعم التنمية الاجتماعية و الاقتصادية من جديد من خلال مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 بزيادة معتبرة في النفقات العمومية من
اجل تحسين الظروف المعيشية للمواطن. وحسب مشروع القانون هذا الذي صادق عليه مجلس الوزراء أول أمس الاثنين فان النفقات العمومية ستنتقل إلى 8275 مليار دج (اي ما يعادل 115 مليار دولار) مقابل 6618 مليار دج في قانون المالية الأصلي لسنة 2011 اي بزيادة قدرها 25 بالمئة. وخصص قانون المالية التكميلي 2010 ميزانية قدرها 9ر3445 مليار دج لنفقات التسيير و 8ر3022 مليار دج لنفقات التجهيز اي ميزانية إجمالية قدرها 6468 مليار دج. و بررت السلطات العمومية هذه الزيادة بضرورة مرافقة هذا القانون على وجه الخصوص من حيث تراخيص البرامج واعتمادات الدفع والتدابير القانونية عند الاقتضاء القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في شهر فيفري الماضي بغرض حماية القدرة الشرائية للمواطنين والاستجابة للطلب الخاص على التشغيل من قبل الشبيبة ومواصلة ترقية تطور الأداة الاقتصادية المنتجة. وتتضمن هذه النفقات 400 مليار دج موجهة لانظمة تعويض الموظفين بما في ذلك المستحقات المتأخرة و 178 مليار دج موجهة للدعم الإضافي لتثبيت أسعار القمح والحليب و الزيت و السكر و بذلك سيرتفع هذا الدعم من 93 مليار إلى 271 مليار دج لسنة 2011. كما ينص قانون المالية التكميلي 2011 على تخصيص مبلغ 139 مليار دج لتوسيع ألية دعم الإدماج المهني للشباب و تكثيف برنامج الأشغال الشديدة الحاجة إلى اليد العاملة ورفع الحصة السنوية من مشاريع الاستثمار المصغر والمزايا الجديدة المخصصة لها. أما بالنسبة للسكن ينص نفس القانون على تخصيص 897 مليار دج لتراخيص البرامج من أجل التكفل بالقرارات المترتبة عن السياسة العمومية للسكن منها تكثيف البرنامج الخماسي لبناء السكنات الاجتماعية الايجارية الذي ينتقل من 800000 إلى مليون وحدة سكنية سيتم تعجيل اطلاق 410000 وحدة منها. كما ينص القانون على رفع البرنامج الخماسي لدعم السكن الريفي الذي سينتقل من 700000 إلى 900000 وحدة سكنية وانجاز 50000 سكن ترقوي مدعم موجهة للشباب. كما تم إدراج مبالغ تكميلية للقروض بقيمة 67 مليار دج في إطار قانون المالية التكميلي الموجه لقطاعات الصناعة و الري و الأشغال العمومية و السكك الحديدية وكذا للبرامج البلدية الإنمائية. و علاوة على أحكام قانون المالية التكميلي 2011 يترجم المخططان الأخيران اللذان رصدت لهما على التوالي 17.500 مليار دج و 21.214 مليار دج للتنمية الاجتماعية الاقتصادية للبلد علاوة على الاهتمام الذي يولى لتحسين الظروف المعيشية للسكان الرخاء المالي "المعتبر" الذي تستثمره الجزائر بثبات في التنمية الاقتصادية و البشرية. يخصص برنامج 2010-2014 أكثر من 40 بالمائة من موارده لتحسين التنمية البشرية مع استحداث ثلاثة ملايين منصب شغل و إنجاز مليوني سكن منها 2ر1 مليون ستسلم خلال هذه الخماسية فيما سيتم الشروع في إنجاز الباقي قبل نهاية سنة 2014 بينما يكون قد تم الشروع عند هذا التاريخ في إنجاز 800.000 مسكن آخر. كما سيخصص 150 مليار دينار من جهة أخرى إلى تهيئة المواقع الحضرية أي ما يعادل المبلغ الذي رصد لنفس هذا الغرض طوال العشرية المنصرمة. كما ستتم تعبئة نحو 1.566 مليار دج للتنمية الاقتصادية. و سيتم رصد أكثر من 1.000 مليار دج في حدود 200 مليار دج في السنة للقطاع الفلاحي فيما سيدعم التجديد الريفي ب 60 مليار دج/السنة. و ستستفيد التنمية الصناعية من جهتها من زهاء 50 مليار دج من اجل عصرنة و إنجاز 80 منطقة صناعية و ذات نشاطات. كما ستوجه نحو 100 مليار دج للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تخصص 80 مليار منها لدعم البرنامج الوطني لتأهيل 20.000 مؤسسة صغيرة و متوسطة.