قانون المالية التكميلي 2011‏

دعم إضافي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

يعكس مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 التزام السلطات العمومية بمباشرة كافة الاجراءات والسياسات الملائمة التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية للمواطن ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال الزيادة في معدلات الإنفاق العام.
ويتأكد هذا الالتزام بشكل واضح حسب مشروع القانون المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء الاثنين الماضي في الإقرار برفع النفقات العمومية الى 8275 مليار دينار أي ما يعادل 115 مليار دولار، مقابل 6618 مليار دينار في قانون المالية الأصلي للسنة الجارية 2011 وهذا بزيادة تصل الى 25 بالمائة.
ويذكر أن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 خصص ميزانية قدرها 9,3445 مليار دينار لنفقات التسيير مقابل 8,3022 مليار دينار كنفقات التجهيز وهو ما يساوي ميزانية اجمالية تمثل 6468 مليار دينار.
وتبرر السلطات العمومية هذه الزيادة الهامة بوجوب مرافقة هذا القانون على وجه التحديد من ناحية التراخيص الممنوحة للبرامج واعتمادات الدفع ومختلف التدابير والاجراءات القانونية الصادرة عن مجلس الوزراء في شهر فيفري الماضي، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين والاستجابة للكم الهائل من طلبات التشغيل للشباب الى جانب مواصلة الجهود لترقية تطور الأداة الاقتصادية المنتجة.
وتشمل هذه النفقات المعتبرة 400 مليار دينار مخصصة لأنظمة تعويض الموظفين والعمال بما في ذلك مجمل المستحقات المتأخرة الى جانب 178 مليار دينار موجهة للدعم الاضافي، بهدف التحكم في تثبيت أسعار المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع كالقمح والحليب والسكر والزيت. ومن المرجح أن يرتفع هذا الدعم من 93 مليار الى 271 مليار دينار للسنة الجارية .2011
ومن جهة أخرى، يظهر اهتمام الدولة في التكفل بشتى الانشغالات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية من خلال تخصيص قانون المالية التكميلي 2011 ل139 مليار دينار لتوسيع آلية دعم الادماج المهني لفائدة الشباب مع تكثيف برامج الأشغال التي هي في أمس الحاجة لليد العاملة المؤهلة، علاوة على رفع الحصة السنوية من مشاريع الاستثمار المصغر والمزايا الجديدة الموجهة خصيصا لها.
وبخصوص قطاع السكن، خصصت السلطات العمومية في هذا القانون مبلغ 897 مليار دينار لفائدة تراخيص البرامج، بهدف التكفل بمختلف القرارات المترتبة عن السياسة العمومية لقطاع السكن والمتمثلة في تكثيف البرنامج الخماسي لبناء السكنات الاجتماعية الايجارية الذي ارتفع من 800 ألف وحدة الى مليون وحدة سكنية سيتم تعجيل إطلاق 410 ألاف وحدة منها.
كما جددت السلطات العمومية في هذا الإطار التزامها على رفع البرنامج الخماسي لدعم السكن الريفي الذي سينتقل حسب ما نص عليه قانون المالية التكميلي المذكور من 700 ألف الى 900 ألف وحدة سكنية، إضافة الى انجاز 50 ألف وحدة سكنية ترقوية مدعمة موجهة حصريا لفائدة الشباب.
وفي سياق آخر، تم إدراج مبالغ مالية تكميلية تصل الى 67 مليار دينار في إطار قانون المالية التكميلي الموجه لميادين الصناعة والري والأشغال العمومية والسكك الحديدية، إضافة الى البرامج الانمائية التابعة للجماعات المحلية. كما يعكس المخططان الأخيران اللذان رصد لهما 17500 مليار دينار و21214 مليار دينار للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الدعم المالي المعتبر الذي تستثمره الجزائر بثبات في إطار التنمية الاقتصادية والبشرية.
وفي الجانب الاقتصادي، يخصص البرنامج الخماسي 2010-2014 أكثر من 40 بالمائة من موارده لتحسين التنمية البشرية الى جانب استحداث 3 ملايين منصب شغل وإنجاز مليوني سكن منها 2,1 مليون وحدة سيتم تسليمها خلال الخماسية الجارية. وسيشرع في انجاز الباقي قبل نهاية سنة 2014 التي ستشهد انجاز 800 ألف مسكن آخر.
وستستفيد المواقع الحضرية من 150 مليار دينار مخصصة لأشغال التهيئة وهو ما يعادل المبلغ المرصود لنفس الغرض خلال العشر سنوات الماضية. كما خصص ما يقارب 50 مليار دينار من أجل عصرنة وانجاز 80 منطقة صناعية ذات نشاطات.
ويذكر أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 لم يتضمن أية ضريبة جديدة أو رسما أو زيادة في الضرائب أو الرسوم، وإنما جاء بتشجيعات جديدة للنشاط الاقتصادي.