قاطنو البناءات الهشة بحي احمد بوشبري في بوفاريك يطالبون بتسوية عقود الملكية

في انتظار تجسيد الوعود المتكررة للوالي

تشتكي 110 عائلة مقيمة بحي أحمد بوشبري، الذي تفصله عن مقر بلدية بوفاريك بالبليدة مسافة كيلومترين، من الوضعية التي تتخبط فيها منذ الفترة الاستعمارية، دون أن يتمكن أي مسؤول من وضع حد لمعاناتها التي ارتبطت ببناياتها الهشة التي تجعلها قابعة تحت خطر الانهيار المفاجئ، وهو ما ينذر بكارثة حقيقية، لاسيما أن الأمر وارد الحدوث بنسبة كبيرة بالنظر إلى درجة التصدعات التي مست تلك البناءات المهترئة
لم تشفع الزيارة الميدانية للمسؤول السابق للجهاز التنفيذي بالبليدة إلى حي أحمد بوشبري لقاطنيه للخروج من نفق الانتظار والمعاناة التي استمرت على مدى عقود. وحسب بعض من حدثونا من قاطني هذا الحي، فإن الوعود التي أطلقها ذات المسؤول والتي كانت ترمي إلى التكفل بانشغالاتهم عن طريق إعادة إسكانهم، لم تتعد خانة الكلام الذي لم يجد طريقه للتجسيد، لتتبخر أحلامهم بالظفر بسكنات لائقة تقيهم من الخطر الذي يهدد حياتهم وحياة أسرهم وأبنائهم.
وعود الوالي السابق التي لم تجسد، لم تختلف عن وعود سابقة لمسؤولين تعاقبوا على كرسي المجلس الشعبي البلدي لمدينة البرتقال التي تماطل مصالحها الحالية اليوم - حسب المشتكين دائما - عن تحقيق مطلبهم الرامي إلى تسوية مشكل عقود الملكية. وأضاف هؤلاء، في حديثهم ل”الفجر”، أن حل هذا الإشكال سيوفر عليهم عناء كبيرا في الحصول على مختلف الإعانات التي أقرتها الدولة بغية إقامة سكنات جديدة، لاسيما أن الحالية التي يقطنوها لم تعد حملا لأي ترميمات جديدة نتيجة للرطوبة العالية التي تعرفها تلك البيوت بسبب محاذاتها لأحد الأودية الجارية، هذا الأخير الذي يكون خلال كل موسم تساقط الأمطار سببا في غمر المياه لمنازلهم، وهو ما زاد من خطر الانهيار الذي يخشونه في كل يوم وليلة.
وموازاة مع ذلك أوضح محدثونا أن مجاورتهم للوادي كانت وراء تفشي عدة أمراض وبائية معدية كالسل والفيروس الكبدي، فضلا عن الأمراض التنفسية والحساسية الناجمة عن انعدام النظافة التي خلّفت تنامي انتشار القوارض والثعابين بالمنطقة.
وما يزال الغموض يكتنف سر التخلي عن مشروع إعادة تصنيف تلك البناءات بغية إعادة إسكان قاطنيها، وهو ذات المشروع الذي كان قد أعلن عنه في سنوات التسعينيات، ليبقى بعدها حبيس الأدراج دون أي تفسير للمواطنين..