اعتصامات وحركات احتجاجية أمام مقرات حكومية بالعاصمة عرفت عدة قطاعات ودوائر وزارية أمس، حركات احتجاجية قام بهام موظفوا قطاع العدالة الذين طالبوا بزيادات في الأجور بنسب معادلة لتلك التي استفاد منها أعوان الأسلاك الأخرى التابعة لوزارة العدل، كما نظم ضحايا الإرهاب وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الشعبي الوطني للمطالبة بقانون خاص لحماية هذه الفئة، وامتدت الاحتجاجات إلى قطاعات أخرى ومنها التضامن، حيث تجمع أمام مقر الوزارة عشرات المكفوفين للمطالبة بإدماجهم مهنيا، كما حاول أعوان الشرطة التجمع أمام مقر المديرية العامة للأمن الوطني، وكذا موظفو دوائر وزارية أخرى على غرار وزارة الإعلام والاتصال. تجمع أمس العشرات من الموظفين بوزارة العدل المنتمين للأسلاك المشتركة، أمام مقر الوزارة، للمطالبة بإدماجهم ضمن موظفي الوزارة، بدل الوظيف العمومي، واستفادتهم من نفس الامتيازات الأخرى التي حصل عليها موظفو الأسلاك الأخرى بالوزارة، وقال احد المحتجين، أن الزيادة التي استفادوا منها في الأجور بلغت 25 بالمائة، فيما استفاد موظفو قطاع العدالة الآخرين من زيادة بنسبة 80 بالمائة. وأضاف انه من غير المعقول "أن يتم التمييز بين موظفين في نفس القطاع" معتبرا بأن الوزارة تجاهلت مطالبهم وأضافت إحدى المشاركات في التجمع الاحتجاجي أن "وزارة العدل رفضت الاستجابة لمطلبهم بحجة أنهم تابعون للوظيف العمومي وليس وزارة العدل" وقالت بأن المحتجين يصرون على إدماجهم في الوزارة بحكم قرار تعيينهم كموظفين في الوزارة، وأضافت "نريد نفس الامتيازات التي يحصل عليها الموظفون الآخرون الذين يعملون معنا في نفس الوزارة". ومن جملة ما يطالب به المعتصمون، و الذين تختلف مناصب عملهم من حجاب وأعوان أمن وسائقين وتقنيين في الإعلام الآلي وراقنين، تعديل المادة 02 من القانون 10-134، المتعلق بتعويض التبعية والمسؤولية الشخصية، للعمل الإداري بنسبة 40 بالمائة، وتعديل المادة 04 من المرسوم التنفيذي 10-134، بصرف تعويض العلاوات بنسبة واحدة مقدرة ب 40 بالمائة من كل تعويض وإلغاء نسبة 25 بالمائة. وتعديل المرسومين 10-135، و 10-136، الخاصين بالنظام التعويضي للعمال المهنيين، وسائقي السيارات والحجاب، والخاص بالنظام التعويضي للأعوان المتعاقدين بجعل صرف تعويض مجموع العلاوات بنسبة إجمالية مقدرة ب 80 بالمائة عوض 25 بالمائة. كما طالب المحتجون بإعادة النظر في نظام الترقية الخاص بالتقنيين السامين الذي اقره المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية. بالإضافة إلى مجموعة من المطالب الأخرى، منها العودة إلى نظام الترقية الذي جمد، وصرف منح للعمال الإضافية، والرجوع إلى المادة 102 من قانون الوظيف العمومي المتعلقة بالرتبة لمهندس تطبيقي، وغيرها. ورفع المحتجون شعارات تطالب بالعدالة وحملوا لافتات كتب عليها "أين العدالة في وزارة العدل"، و"أين أنت يا وزير العدل"، وهدد المعتصمون بتصعيد حركتهم الاحتجاجية في حالة ما إذا رفضت الوزارة الوصية الاستجابة لمطالبهم وتحقيقها، حيث كشفت مجموعة من ممثلي المعتصمين عن 36 ولاية أنهم سيدرسون في الساعات القادمة خيارين، إما الاستمرار في الاعتصام أو الشروع في إضراب مفتوح، وطالبوا بلقاء وزير العدل حافظ الأختام. بدورهم تجمع أمس العشرات من ضحايا الإرهاب، أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، في الوقت نفسه الذي كان النواب يصادقون على الأمر الرئاسي المتضمن رفع حالة الطوارئ، وطالب المحتجون، بالإسراع في إصدار قانون أساسي خاص بهذه الفئة، واستحداث كتابة دولة لحماية حقوق هذه الفئة من ضحايا المأساة الوطنية، كما طالبوا بزيادة المنحة المخصصة لهم، وكذا منحة التقاعد. كما مست الاحتجاجات وزارة التضامن الوطني، التي شهدت تنظيم اعتصام نظمه عشرات المكفوفين حاملي الشهادات الجامعية، وشرعوا في إضراب عن الطعام، وطالبوا بإدماجهم مهنيا، وخلق مناصب عمل دائمة خاصة بهم، وقال احد المشاركين في الاعتصام "أنها المرة الرابعة التي ينظمون اعتصاما أمام مقر الوزارة دون أن يلتفت احد إلى مطالبهم" وأضاف انه في حال عدم الاستجابة لمطلبهم سيدخلون في "إضراب عن الطعام الذي يبقى الخيار الوحيد أمامهم". وقال بأن المكفوفين ملوا من الوعود التي تلقوها في كل مرة ولم تطبق على أرض الواقع، مشيرا بأن القانون يجبر تخصيص 1 بالمائة من مناصب الشغل المفتوحة سنويا لذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن هذا القانون غير مطبق بعد. من جانبه أكد مسؤول بوزارة التضامن، أن عمليات توظيف فئة المعاقين تخضع لنفس الشروط المعمول بها لباقي الفئات الأخرى، أي إجبارية الخضوع لمسابقة قبل التعيين في أي منصب، مشيرا بأن المحتجين يرفضون فكرة المسابقة ويلحون على التعيين في مناصب عمل بشكل مباشر وهو ما يستحيل تطبيقه كونه معارض للقوانين، مشيرا بأن الكفاءات العلمية التي يحملها المحتجون لا يمكن اعتبرها أساسا لمعاملة تفضيلية خاصة بهم. واعترف المتحدث بوجود حالات رفض من قبل بعض أصحاب الشركات، لتطبيق القانون الصادر في ماي 2002، والذي ينص على تخصيص نسبة 1 بالمائة من المناصب المالية المفتوحة لهذه الفئة، مشيرا بأن القانون ينص على فرض غرامات على هذه الشركات التي تمتنع عن توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة. كما حاول قرابة المائة شرطي مفصولين من مناصبهم، أمس، تنظيم اعتصام أمام مقر المديرية العامة للأمن الوطني للمطالبة بإعادة النظر في ملفاتهم، معتبرين أن قرار الفصل الذي اتخذ ضد 5 آلاف شرطي خلال السنوات الأخيرة مجحفا. وطالب المفصولون وزير الداخلية والمدير العام للشرطة بالتدخل للإسراع في إدماجهم واستعادة حقوقهم، وأكد الأعوان المفصولون أنهم ينتظرون إعادة الاعتبار، لأعوان الأمن الذين تم فصلهم من مناصبهم، خاصة وأن الكثير منهم عملوا خلال المأساة الوطنية، وفي ظروف صعبة، صعوبة المحنة التي مرت بها البلاد، وهم حاليا محرومون من منصب عمل، ودون مورد مالي يعالجون به أنفسهم من المرض والصدمات النفسية والمهنية، التي زادت حدتها بعد طردهم من مناصب عملهم، وقال شرطي سابق بأن ''الأغلبية الساحقة للأعوان الذين تم فصلهم ويبلغ عددهم 5 آلاف، لم تكن تستلزم الأخطاء التي ارتكبوها أكثر من التحويل إلى ولاية أخرى''. كما نظم عمال و موظفون من وزارة الاتصال بمقر الوزارة، أمس وقفة إحتجاجية طالبوا فيها بتحسين ظروفهم المهنية و الاجتماعية. و بعد بضع ساعات من الإحتجاج إستأنف هؤلاء العمال بعدما إستقبل وزير الإتصال السيد ناصر مهل ممثلين عنهم حيث وعدهم بالنظر في مطالبهم و من بينها منحة المردودية التي سيتم الرجوع إلى النظام القديم لتنقيطها. وفي هذا الصدد وعد السيد مهل المحتجين -المتراوح عددهم بين 50 و 60 شخصا- بأنه من الآن فصاعدا سيتكفل المسؤول المباشر للعمل بالوزارة بتنقيط هذا الأخير كما وعد بإلغاء الإجراء الخاص بالخصم في الأجر في بعض حالات التأخر عن الإلتحاق بالعمل حسب المحتجين. كما وعد بإرجاع حق الاستفادة من مؤخرات العطل المتراكمة منذ عدة سنوات علما بأن الوزارة -كما قال المحتجون- كانت قد قررت إلغاء هذه المؤخرات. و بخصوص بعض أصناف العمال الذين انتهت مدة عقودهم وعد الوزير بالنظر فيها حالة بحالة مع إمكانية تجديدها يضيف المحتجون. و من بين مطالب العمال التي وعد الوزير بمراجعتها أشار المحتجون إلى الرسكلة و الترقية و دراسة إمكانية توفير النقل للعمال. و قد أكد المحتجون معاودتهم لوقفة إحتجاجية أخرى الأسبوع المقبل في حالة عدم الإستجابة الفعلية لمطالبهم التي إعتبروها "مشروعة".
