الجنود المفصولون من الجيش يدخلون في احتجاج مفتوح أمام رئاسة الجمهورية

طالبو وزارة الدفاع بدراسة ملفاتهم لإعادة إدماجهم

قرر عدد من المفصولين من الجيش الشعبي الوطني الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر رئاسة الجمهورية، بعد عدم تحقيق وزارة الدفاع وعودها بدراسة ملفاتهم الخاصة بالعودة إلى مناصبهم التي تركوها غصبا، بعد إنهاء تعاقدهم، مطالبين بالتعويضات والإدماج.
وحسب الشكاوى الصادرة عن المحتجين فإن أكثر من 4000 عسكري اشتغلوا بصفة التعاقد، تم فصلهم من قطاع الجيش الوطني منذ 2007، دون الاكتراث لسنوات العشرية السوداء، حيث تصدوا لمجازر الجماعات الإرهابية لسنوات عدة تراوحت عند البعض منهم بين عشر وثماني سنوات.
وأضاف المفصولون الذين أعلنوا عن الدخول في اعتصام مفتوح، أن طريقة فصلهم جاءت بعد تحويل عدد منهم إلى المجالس التأديبية والمحاكم، حيث تم التخلي عنهم دون تقديم أية تعويضات عن سنوات عملهم الطويلة في مكافحة الإرهاب، في الوقت الذي اقتصرت حسب تصريحاتهم وزارة الدفاع على تقديم الوعود دون تطبيق على أرض الميدان. وأفاد المحتجون أن رئاسة الجمهورية تعهدت بإيجاد حلول سريعة لقضيتهم قبل يوم 27 من الشهر الجاري، وستتكفل بمطالب وانشغالات المفصولين من الجيش على اختلاف وضعياتهم، تزامنا واللقاء الذي جمعهم يوم 12 من الشهر الجاري بمستشار رئاسة الجمهورية، بعدما اعتصم حوالي 80 عنصرا منهم قبالة قصر المرادية بالعاصمة، غير أن ذلك لم يتحقق داعين تدخل رئيس الجمهورية للتدخل لإنصافهم.
كما طالبو بتحرك وزارة الدفاع ودراسة ملفات المفصولين فرديا، لإعادة إدماجهم مع التأكيد على التعويضات.
وفي سياق آخر، نظم عدد من المواطنين العائدين من ليبيا تجمعا احتجاجيا آخر بالمرادية، حيث تحدثوا عن عودتهم إلى أرض الوطن ليجدوا أنفسهم دون مأوى، بعد أن فقدوا كل أموالهم وسكناتهم بليبيا، مشتكين للرئيس تعسفات الولاة الذين يرفضون مساعدتهم لإيجاد مناصب عمل وسكنات، وفقا للقرار الصادر عن كاتب الدولة مكلف بالجالية.