إيداع شخص الحبس الاحتياطي بتهمة التزوير للاستفادة من منحة الإدماج

بعد سماع 15 موظفا ببلدية خنشلة

أمرت نيابة المحكمة الابتدائية لدائرة خنشلة، مساء أول أمس، بإيداع شاب يبلغ من العمر 37 سنة، متزوج وأب لثلاثة أطفال، يقيم بمدينة خنشلة، الحبس المؤقت في انتظار محاكمته لاحقا، بعد سماعه من طرف قاضي التحقيق بمعية 15 شخص آخر، من بينهم الأمين العام لبلدية خنشلة، ونائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لنفس البلدية، إلى جانب عدد كبير من الموظفين، على خلفية التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية.
جاء ذلك بعد الشكوى التي تقدم بها أحد المواطنين بعد اكتشافه أن زوجته تتقاضى منحة جزافية، ولكنها لم تقدم أي ملف أو وثائق للاستفادة لأي جهة كانت. وبعد التحري كشف أن شقيقتها المتزوجة انتحلت صفتها عن طريق استعمال كل وثائقها الإدارية طيلة السنوات الماضية. تعود تفاصيل القضية إلى الدعوى القضائية التي حركها شخص من مدينة خنشلة أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بدائرة خنشلة، أنه تقدم لصندوق التأمينات لإيداع ملف التعويضات اكتشف أن زوجته مؤمنة منذ سنوات ومتحصلة على رقم التأمين بالضمان الاجتماعي، كونها تستفيد من منحة جزافية.
الزوج أكد أن زوجته لا تعمل ولم تستفد من أي منحة، الأمر الذي استدعى من مصالح الأمن الحضري الثالث فتح تحقيق معمق حول القضية والتحقيق في القضية التي كشفت التزوير في وثائق السيدة وانتحال شخصيتها للاستفادة من المنحة، ليحول الملف أمام الجهات القضائية التي بدورها استمعت لجميع أطراف القضية الذي أمر قاضي التحقيق بايداع المتهم الحبس المؤقت لغاية محاكمته لاحقا، والقضية للمتابعة.