الأطباء المقيمون: "لو وجد مرضى المناطق الداخلية العلاج في مستشفياتهم لما توافدوا على الشمال للتدواي"

رفضوا تصريحات أويحيى واعتبروا الخدمة المدنية إجراءً تمييزيا

ندد التكتل المستقل للأطباء المقيمين بتصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى حول الخدمة المدنية، واصفا إياها بالاستفزازية والمثيرة للجدل والتناقض في آن واحد، مؤكدا أن هذا الإجراء تمييزي في حدا ذاته، وأن الأغلبية الساحقة من مواطني المناطق النائية والمعزولة
يحولون لتلقي العلاج في المستشفيات الجامعية بمناطق الشمال، وهو ما يثبت فشل نظام الخدمة المدنية، لغياب الإمكانيات المادية والبشرية للطبيب الأخصائي.
جدد التكتل المستقل للأطباء المقيمين تمسكه بمطالبه، وفي مقدمتها إلغاء إلزامية الخدمة المدنية التي كانت محل تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس، حيث أبدى هذا الأخير رفضه المطلق لمطلب الأطباء المقيمين، المتمثل في إلغاء إجبارية الخدمة المدنية، ولكنه استثنى في هذا الملف، مناقشة تحسين ظروف العمل والسكن في الجنوب، مبرزا تجاوب وزارة الصحة مع أغلب هذه المطالب من خلال أبواب الحوار التي فتحتها مع الأطباء المقيمين.
هذه التصريحات للوزير الأول أغضبت الأطباء المقيمين، وندد بها تنظيمهم المتمثل في التكتل المستقل للأطباء المقيمين، الذي وصف ما قاله أحمد أويحيى بالمتناقض والمثير للجدل، حيث قال مندوب التكتل الدكتور مروان سيد علي، في تصريح ل"الفجر"، إن نظام الخدمة المدنية أثبت فشله الذريع في المناطق النائية والمعزولة، وحتى في المناطق الجنوبية، لانعدام الإمكانيات المادية والبشرية، ولتوجه المرضى القاطنين بالمناطق المذكورة إلى مناطق الشمال، قصد حجز مكان لكل مريض بالمستشفيات الجامعية، لتلقي العلاج والتداوي، بالرغم من توفر المستشفيات في المناطق النائية والمعزولة على أطباء أخصائيين، لكن المهنة ليست العلاج والطبيب ليس المسؤول عن ضمان التغطية الصحية الشاملة، بل المسؤولية تقع عل عاتق الدولة والوزارة التي لم توفر الإمكانيات.
وفي رده على تصريحات الوزير الأول، قال المتحدث "إذا كان الوزير يرى في الأطباء المقيمين كنزا ونخبة المجتمع، فلماذا لا يسارع لاحتواء هذه الثروة وتحقيق مطالبها، بدل تعقيد الأمور أكثر، خاصة عندما قال إن الدولة تضمن الدراسة مجانا للأطباء! فكل الجزائريين ومن المستوى الابتدائي حتى الدراسة الجامعية تكون دراستهم مجانية، فهل دراستنا مجانا استثناء؟".
وأوضح المتحدث أن الدستور الجزائري دعا إلى المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين، مؤكدا رؤية المقيمين، في أن الخدمة المدنية إجراء تمييزي، يرفضونه ويطالبون بتغييره واستبداله، بنظام بديل يكفل ضمان التغطية الصحية للمريض وكرامته، رفقة الطبيب الذي هو بحاجة إلى توفير الإمكانيات المادية والبشرية، لأداء المهنة وتقديم أحسن الخدمات، مضيفا أن قطاع الصحة في الوقت الحالي يتطلب إصلاح المنظومة بشكل كامل.
وأكد ذات المتحدث أن التكتل المستقل للأطباء المقيمين متمسك بجميع مطالبه ولن يتراجع عنها، كما أنه سيواصل إضرابه حتى تتكفل الوزارة والسلطات العمومية بانشغالاته، التي لم تستجب إليها الوصاية لما فضلنا الحوار والنقاش، لكن هي قررت العكس برفض إلغاء إلزامية الخدمة المدنية، وترك جانب التحفيزات مفتوحا لكن هذا تناقض في مواقفها.