بلخادم: “أطراف تسعى لتحطيم الأفالان للوصول إلى سدة الحكم في 2014”

نفى علمه بالعفو الشامل وأكد اجتماعه بسحنوني

القمة المركزية تختلف في تحديد العهدات الرئاسية واستدعاء أخرى استثنائية
اتهم عبد العزيز بلخادم أطرافا بأنها تسعى جاهدة لتحطيم الأفالان بغرض الوصول إلى سدة الحكم في 2014، دون أن يسميها، نافيا أن يكون على علم بمشروع العفو الشامل وإن أقر لقاءه بالشيخ سحنوني. ولم تتوصل دورة اللجنة المركزية إلى الفصل في تحديد العهدات الرئاسية ما استدعى عقد قمة استثنائية قريبا وإن كان بلخادم من المؤيدين لعهدات رئاسية مفتوحة، حسب تعبيره.
وجه الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، أمس، في ندوة صحفية عقب اختتام أشغال الدورة الرابعة للجنة المركزية، أصابع الاتهام إلى “أطراف تسعى جاهدة لتحطيم حزب جبهة التحرير الوطني، للوصول إلى سدة الحكم في 2014”، وإن لم يسمّ بلخادم هذه الأطراف، التي فهم أنه يقصد بها حزب الوزير الأول أحمد أويحيى، خصوصا عندما قال: “إذا كانت هناك أحزاب ولدت ب”شلاغمها” فالأفالان ولد يمشي ولا يحتاج لرخصة مصالح الداخلية”. وفي نفس السياق تهجم بلخادم على الشخصيات والأحزاب التي طالبت برحيل الحزب العتيد ضمن المقترحات التي رفعتها لهيئة المشاورات وقال بشأنها “على هؤلاء أن يستحيوا ويزنوا أنفسهم في الساحة قبل مطالبتهم برحيل الأفالان”، وانتقد بلخادم في هذا السياق استدعاء لجنة المشاورات لشخصيات لا تمثل أي وزن في الساحة السياسية، قائلا “المفروض سماع رأي من يصنع الرأي”.
وعاد بلخادم إلى الصراع الذي يعرفه مع حركة التقويم والتأصيل؛ حيث أورد بشأنهم “إذا أراد هؤلاء أن يفعلوا ما فعلناه نحن في 2004 فظرف اليوم غير ظرف أمس”. وفي ذات السياق قال بلخادم “لم تعد في الحزب العتيد أي سلطة أو وصاية”، مضيفا “حتى قوائم الانتخابات المقبلة لن تكون خارج قيادة الحزب”.
وبنفس لهجة وزيري الداخلية والعدل، نفى الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، علمه بوجود مشروع عفو شامل أو إطلاق سراح المساجيين الإسلاميين، غير أنه اعترف بلقائه الشيخ سحنوني صاحب المبادرة، وهو اللقاء الذي تم معه كشخصية تحمل مقترحات بخصوص ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وليس كإطار في حزب الفيس المحل، وامتعض بلخادم من وصفه بالإسلامي أو القريب من الإسلاميين ما جعله يقول “أنا إسلامي ونصف مادمت مدافعا وغيورا على الإسلام”.
ولدى تفسيره لتباين مقترحات أحزاب التحالف الرئاسي بخصوص الإصلاحات السياسية والتشريعية المرتقبة، نفى بلخادم أن تكون قد انتهت، مبررا هذا التباين باختلاف الرؤى في المسائل والقضايا السياسية لا غير.
هذا ولم تفصل اللجنة المركزية للحزب في المقترحات الخاصة بتعديل الدستور ما جعلها تدعو إلى قمة استثنائية تناقش مسألة العهدات الرئاسية في الدستور المقبل وهي القضية التي امتنع عنها قياديين مع 11 تحفظ آخر، وإن كان بلخادم يقترح حسب تصريحاته فتح العهدات الرئاسية، وتدرس هذه القمة التي لم يحدد موعدها بعد، الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، وتتضمن مقترحات الحزب العتيد التي تقدم لهيئة عبد القادر بن صالح هذا الخميس، إنشاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعيّنه الرئيس المنتخب وتعيين الوزير الأول من حزب الأغلبية.