اللجنة المركزية للأفلان ستفصل فيهما قريبا

بلخادم يفضل عهدة رئاسية مفتوحة ونظاما برلمانيا

أكد السيد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أنه يفضل الإبقاء على العهدة الرئاسية مفتوحة، بحيث يمكن لرئيس الجمهورية أن يترشح عدة مرات ويبقى الشعب سيدا في اختيار المترشح الذي يراه مناسبا. مجددا رأيه بخصوص نظام الحكم في الجزائر، حيث قال إنه يرى أن النظام البرلماني هو النظام الأصلح للبلاد.
وأوضح السيد بلخادم بأنه يؤيد اختيار الإبقاء على العهدة الرئاسية مفتوحة بما يسمح لرئيس الجمهورية بالترشح عدة مرات للرئاسيات عوض عهدة رئاسية واحدة قابلة للتجديد. غير أنه أعلن أن اللجنة المركزية للحزب ستعقد اجتماعا طارئا في الأيام القليلة القادمة للفصل في هذه القضية التي لم يتوصل أعضاء اللجنة التي عقدت دورتها العادية الرابعة في الأيام الثلاثة الأخيرة إلى الاتفاق بخصوص هذا الموضوع. حيث انقسم أعضاؤها بين فريقين، الأول يثمن الطرح الذي اختاره الأمين العام للحزب والمتمثل في عهدة رئاسية مفتوحة، والثاني يطالب بعهدة رئاسية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، لتكريس مبدأ التداول على السلطة وتجسيد التغيير طبقا لما تفرضه التحولات الديمقراطية، علما أن تحديد العهدة بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة كان معمولا بها من قبل ونص عليها الدستور قبل تعديل جزء منه سنة .2008
ومن المنتظر أن يوسع الحزب دائرة النقاش بخصوص موضوع العهدة الرئاسية لتشمل القواعد الحزبية للتقدم باقتراحات والحصول على إجماع بخصوص نظام معين لرفعه للجنة المركزية التي ستصادق عليه خلال لقائها القادم.
وفيما يخص تحديد طبيعة نظام الحكم في الجزائر التي تضاربت آراء السياسيين والأحزاب بخصوصها فذكر السيد بلخادم تمسكه بالرأي الذي سبق وأعلن عنه والمتمثل في تفضيله النظام البرلماني، حيث قال في ندوة صحفية عقدها عقب اختتام أشغال اللجنة المركزية، أمس، بزرالدة بالجزائر، ''أرى أن النظام البرلماني هو الأصلح للبلاد''. مضيفا أن تجربته التي تجاوزت 15 سنة في المجلس الشعبي الوطني جعلته يدرك أهمية هذا النظام الذي يسمح بتمثيل شعبي حقيقي.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن أعضاء اللجنة المركزية اختلفوا خلال نقاشاتهم حول نظام الحكم الواجب اعتماده فهناك من أيد النظام الرئاسي الذي يخول صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، وهناك من طالب باعتماد النظام شبه الرئاسي، غير أن أمينهم العام فضل النظام البرلماني. لذا تبقى هذه القضية عالقة أيضا في انتظار الفصل فيها للحصول على اتفاق بالإجماع حول النظام الذي يقترحه حزب الأغلبية.
ويعني هذا أن الأفلان الذي سيستقبل من طرف هيئة المشاورات بعد غد الخميس لن يطرح قضيتي العهدة الرئاسية ونظام الحكم كونه لم يتحصل على اتفاق داخلي بخصوصهما.
وفيما يخص هيئة المشاورات التي استدعت عدة شخصيات للتعبير عن مقترحاتها لتجسيد الإصلاحات، قال السيد بلخادم إن رئيس الجمهورية أراد الاستماع إلى رأي الشعب من خلال الاستماع إلى من يصنعون الرأي من أحزاب وجمعيات المجتمع المدني، لكن ''لابد لبعض الناس أن يعرفوا مكانتهم وحجمهم'' على حد قوله في إشارة واضحة منه إلى بعض المنظمات الصغيرة والأحزاب المجهرية التي لم تكن تتوقع هذه الدعوة.
من جهة أخرى دعا المتحدث أبناء الحزب إلى لم شملهم وتجاوز الخلافات لأن الحزب مقبل على انتخابات محلية وتشريعية وهو مستهدف من قبل باقي الأحزاب على حد قول بلخادم الذي قال بصريح العبارة ''الغصن المثمر هو الذي يراد إنزاله'' في إشارة منه إلى الحزب العتيد الذي يحظى بأكبر نسبة من الناخبين، متهما بعض الأطراف التي تريد الوصول إلى السلطة بكسر حزب جبهة التحرير الوطني الذي يبقى منافسها القوي، لذا دعا السيد بلخادم إطارات ومناضلي حزبه إلى الابتعاد عن الأنانية التي إذا طغت ستؤدي حتما إلى تبعثر الأصوات في الاستحقاقات القادمة.
وفي رده عن سؤال يتعلق باختلاف أطراف التحالف الرئاسي حول عدة مواضيع أكد منشط الندوة الصحفية أن هذا الاختلاف لا يعني نهاية التحالف بل هو مجرد اختلاف في الرؤى بخصوص قضايا معينة.
ونفى الأمين العام لحزب الأغلبية أي علم بخصوص موضوع مشروع عفو شامل الذي تحدثت عنه بعض الصحف في الأيام الأخيرة، موضحا أنه التقى الهاشمي سحنوني لكن ليس باعتتباره قياديا في الجبهة الإسلامية للإنفاذ المنحلة وإنما كشخص يحمل أفكارا ومقترحات حول المصالحة الوطنية. وللإشارة فقد سبق لوزير العدل حافظ الأختام السيد طيب بلعيز أن نفى وجود أي مشروع عفو شامل حاليا.
وعن اختياره التقاء الإسلاميين قال السيد بلخادم أنه لم يذهب عند هؤلاء بل هم الذين اختاروه للتفاوض معه دون سواه. وهو السياق الذي رد من خلاله على من يلصق به صبغة الإسلامي بسبب اللحية، حيث قال ''إن كان يقصد بالإسلامي الدفاع عن الدين الإسلامي بمفهومه الصحيح فأنا فخور بذلك، وأنا حر في مظهري الخارجي''.
وفيما يخص الأوضاع في ليبيا ثمن السيد بلخادم مقترح الاتحاد الإفريقي لأن السلاح لم يكن حلا لأي نزاع في العالم، داعيا إلى الحوار الذي يبقى الحل الوحيد لتسوية النزاع من أجل وقف سفك دماء الشعب الليبي ووضع حد للتدخل الأجنبي. منتقدا دور الجامعة العربية التي لم تعد بيتا للعرب حسبه والتي يجب إعادة النظر في تنظيمها وميثاقها.
وللإشارة صادقت اللجنة المركزية خلال جلستها الختامية، أمس، على التقارير الخاصة بتعديلات الحزب المتعلقة بقوانين الأحزاب والانتخابات، الإعلام، الجمعيات، ترقية المرأة وبيان السياسة العامة وكذا التنظيم والمالية.