رفض الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، أمس ربط تأجيل عملية الفصل في تحديد العهدات الرئاسية بانتظاره إشارات من الرئيس بوتفليقة توضح إمكانية ترشحه لعهدة رئاسية جديدة ليحدد على إثرها موقفه النهائي من الموضوع، وقال بلخادم أنه ينتظر إشارات ولكن من قيادات الحزب، مؤكدا أنه يفضل العهدة الرئاسية المفتوحة والنظام البرلماني الذي يراه الأصلح والأكثر تمثيلا للشعب. ورد بلخادم لما سئل عن موقفه الشخصي من تحديدات العهدات الرئاسية في ندوة صحفية نشطها عقب اختتام أشغال الدورة العادية للجنة المركزية لحزبه أنه مع العهدة الرئاسية المفتوحة موضحا «أن الشعب حر و هو السيد في اختيار الرجل الأنسب لعهدة واحدة أو لعدة عهدات لتسيير دواليب الحكم» مشيرا في ذات الوقت إلى أن النظام البرلماني يسمح ب «تمثيل شعبي حقيقي» و يقوم على قناعات سياسية وبرامج، كما أنه لا يحدد العهدات ويترك الشعب يقرر بحرية. وأشار الأمين العام للحزب العتيد، إلى أن هذا يبقى موقفه الشخصي، وأن الاختيار الغالب سيترك للمشاورات التي ستوسع في هذه المسألة لتشمل القاعدة الحزبية لتتخذ اللجنة المركزية على إثرها القرار النهائي خلال الاجتماع الطارئ الذي ستعقده لاحقا. وعن إمكانية دخوله معترك الانتخابات الرئاسية، قال بلخادم أن الحديث عن الانتخابات الرئاسية سابق لأوانه على اعتبار أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في سنته الثانية ومازال أمامه ثلاث سنوات لإكمال عهدته. ودافع بلخادم عن مقترحات حزبه الخاصة بقانون الأحزاب والانتخابات حيث أكد أن مقترحات حزبه لا سيما تلك التي تشترط حصول الأحزاب على نسبة معينة من الأصوات حتى تكون ممثلة في البرلمان لا ترمي إلى إلغاء الأحزاب الصغيرة أو المجهرية ولكن لتتجنب هذا التفتت في الأفق السياسي في البرلمان وتوقف التجوال السياسي الذي دفع حزبه ثمنا باهضا، فيما أكد بخصوص تعديلات حزبه على قانون البلدية التي تمنح تسيير البلدية للقائمة الفائزة بأغلبية الأصوات أنها ترمي إلى محاسبة المنتخبين المسيرين. وبدا الأمين العام للحزب العتيد، صارما في موقفه من الأطراف التي فضلت الانشقاق عن الحزب بغرض إعادته إلى أحداث 2004 سنة الحركة التصحيحية، حيث قال أنه «تعامل مع أعضاء اللجنة المركزية الذين لهم رأي خارج السرب الجبهوي أما الباقي فهو بالنسبة لي غير موجود» قبل أن يضيف أنه مع الأطراف التي تختلف معنا في الرأي، لكن الذين يحركهم ثأر غامض لم يبق العمل معهم أو الرجوع معهم إلى الخلف وهذا مرفوض جملة وتفصيلا. وعن إمكانية تأثير ما يشهده الحزب من خلافات على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أوضح بلخادم أنه لا يخاف من تماسك الحزب لأن الغاضبين عادة ما يكثر في مثل هذه المناسبات ولكن سرعان ما يزول الغضب بعد أيام أو أسابيع ويعود الجميع إلى أحضان الحزب ولكن ما يقلق أن يغذي هؤلاء في إشارة إلى التقويمين أوهام الآخرين بقوائم الترشيحات مؤكدا في هذا الصدد أن قوائم الترشحيات للانتخابات المقبلة هي التي تقدمها هيئات الحزب من محافظات وقسمات ولجنة مركزية. وفي رده عن سؤال حول موقفه من تصريحات بعض الأطراف التي رأت في هيئة المشاورات السياسية بأنها تميعت باستدعائها شخصيات لا تظهر في الساحة السياسية إلا وقت المناسبات، قال بلخادم أنه ليس مسؤولا عن الأشخاص الذين استدعتهم هيئة بن صالح، ما دام رئيس الجمهورية رغب في الاستماع إلى من يصنعون الرأي سواء كانوا في أحزاب سياسية أو مثقفين أو جمعيات أو تنظيمات للخروج بالرأي الغالب وهو الرأي الذي لم نره بعد، قبل أن يضيف أنه سجل استدعاء أشخاص قال بشأنهم أن «ربي ناب عليهم» تم استدعاؤهم لإعطاء رأيهم وهم يعرفون قدر أنفسهم . من جهة أخرى وبشأن المعلومات التي راجت مؤخرا حول وجود اتصالات بين قياديين سابقين في حزب الفيس المحل مع السلطة للاتفاق حول مشروع عفو شامل يمس 700 سجين متابع في قضايا إرهاب رفض بلخادم تأكيد أو نفي الاتصالات إلا أنه أكد لقاءه بالعضو القيادي السابق في الحزب الهاشمي سحنوني ولكن ليس كجبهة إسلامية للإنقاذ أو كحزب سياسي. وأشار بلخادم إلى أن اللقاء خصص لمناقشة بعض القضايا في إطار المصالحة الوطنية التي جاء بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وزكاها الشعب بأغلبية، مؤكدا أن كل ما يرغب في حقن دماء الجزائريين أحضان الشعب مفتوحة له. وفي تعقيبه عن سؤال حول تفضيل قيادي الجبهة الإسلامية المحلة لقاءه بدل التوجه إلى الهيئة المكلفة بملف المصالحة الوطنية ومدى علاقة ذلك بتوجهاته الإسلامية، انتقد الأمين العام للحزب العتيد من يصفه بالإسلامي وقال من ينعتني بهذا لأني أدافع عن الإسلام فأنا «إسلامي ونصف» وكل جزائري هو مسلم وغيور عن الإسلام وأضاف متسائلا: من منكم لم يدافع عن الإسلام والمسلمين وقت ارتفعت الأصوات المعادية للإسلام وانتشرت الرسوم المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام. واسترسل قائلا: إذا كان هذا ما يعتبره هؤلاء نقصا فأنا اعتبره مفخرة وسأبقى أدافع عن الإسلام. وبشأن الأحداث والثورات التي تعرفها بعض البلدان العربية جدد بلخادم موقف حزبه الرافض للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لتلك الدول مؤكدا أن حزبه مع حقن الدماء في ليبيا وسوريا ويشجع الحوار بعيدا عن التدخل الأجنبي. وأشار إلى أن موقف الاتحاد الإفريقي يبقى المقترح الذي ينتهي المواجهة العسكرية في ليبيا إلا إذا كان القصد انحراف القانون الدولي بالانتقال من حماية المواطنين إلى تغيير الأنظمة بالسلاح وهو مرفوض في أي جهة من جهات المعمورة.
