21 قاصرا متورطا في قضايا قتل واعتداءات يقبعون في سجون عنابة

في يوم دراسي حول النصوص التشريعية المتعلقة بالأحداث

كشف النائب العام لمجلس قضاء عنابة، أول أمس، خلال مداخلة ألقاها في افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول النصوص التشريعية المتعلقة بالقصّر ومدى ملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية للطفولة، تواجد 12 قاصرا في سجون ولاية عنابة لتورطهم في قضايا قتل واعتداءات.
للإشارة، سجلت الولاية منذ بداية السنة الجارية إقدام أطفال لا تتجاوز أعمارهم ال 16 سنة على ارتكاب جنايات القتل العمدي باستعمال أسلحة بيضاء محظورة في وسط مدينة عنابة وأحياء بلدية البوني، إذ لقي بالغون مصرعهم على يد أطفال قصر، علما أنه سجل بينهم استعمال فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات لمسدس زوج والدتها الشرطي في عملية القتل الخطأ، في حق هذا الأخير بداية هذه السنة، والحادث المروع الذي هزّ سكان حي الزعفرانية إثر الإلقاء بشاب يبلغ من العمر 19 سنة من طرف حدثين، من الطابق الثامن لعمارة وكالة عدل، ناهيك عن حيازة أطفال مدارس للأسلحة البيضاء في حقائبهم الدراسية، وقيام البعض لاستعمال موس المبراة كأداة حادة يتم بواسطتها تنفيذ اعتداءات ضد بعضهم البعض. وقد سجلت العديد من الاعتداءات عبر ابتدائيات ومتوسطات ولاية عنابة أسفرت على جرحى، وجرت هؤلاء الأحداث للمثول أمام هيئة المحكمة للتحقيق.
واعتبر ذات المتحدث أن هذه الأيام الدراسية هي فرصة لطرح وبحث إشكالية تخصص قاضي الأحداث، مؤكدا أن التكوين أساس التحول، كما أن إنشاء محاكم متخصصة أصبح أمرا بالغ الأهمية للفصل في مثل هذه القضايا الحساسة، التي تراعي حماية الحدث القاصر والتصليح منه ضمانا لحق الضحية والمجتمع على السواء، مسلطا الضوء على إشكالية المسؤولية الجزائية للحدث بمحاسنها ومساوئها.
تجدر الإشارة إلى أن اللقاء حضره 130 قاضيا إلى جانب عدد كبير من وكلاء الجمهورية والمحامين، كما نشط أعضاء لجنة من اليونيسف العديد من المداخلات بشأن الطفولة وضرورة حمايتها من الأمراض الاجتماعية المختلفة. يذكر أن هذا اللقاء هو الثالث من نوعه بعد اثنين عقد أولهما في العاصمة والثاني في ولاية وهران.