“قانون مالية تكميلي كل سنة دليل على أن الحكومة تسير البلاد بالاستثناء”

حركة النهضة تنتقد تسليم الشركات العمومية للفرنسيين

انتقدت حركة النهضة تسليم السلطات العمومية للشركات العمومية الوطنية للمتعاملين الفرنسيين دون استشارة الشعب أو إجراء تقييم أولي للشراكة التي غيبت فيها بنود دفتر الشروط، وبعيدا عن نقاش وطني حول التوجهات الاقتصادية في ظل ما وصفته ب”حرب استنزاف العملة الصعبة نحو التجارة الخارجية”.
وأضافت، أمس، النهضة في بيان تسلمت “الفجر” نسخة منه، أن الحكومة أدخلت البلاد في مرحلة المديونية بلجوئها إلى صندوق ضبط الإيرادات لتغطية العجز المسجل في الميزانية والمقدر ب25 بالمائة، “في الوقت الذي تحدد فيه العتبة الدولية المسموح بها ب15 بالمائة”، واعتبرت أن “إقدام السلطات على مثل هذه الخطوة من شأنه أن يزيد من ارتفاع الفساد في البلاد، دون أن تتحمل الدولة مسؤوليتها السياسية اتجاه الفشل المتواصل”، معتبرة أن فتح الملف الاقتصادي والاجتماعي بات ضروري وملح أكثر من أي وقت آخر، وانتقدت التساهل الذي تنتهجه الحكومة في تعاملها مع الطرف الفرنسي، دون أن تقوم بتقييم مسار الشراكة، وأشارت إلى أن هذا التساهل يرهن السياسة الاقتصادية لصالح حرب استنزاف العملة الصعبة نحو التجارة الخارجية. وجددت النهضة انتقاداتها لقانون المالية التكميلي لسنة 2011 المعروض للمصادقة، أمس، لأنه جاء في ظرف التطورات المتسارعة في المحيط الدولي والإقليمي وما أحدثت من انعكاسات على الساحة الداخلية للجبهة الاجتماعية والاقتصادية، وأشارت إلى أن ظاهرة عدم تقيد السلطة التنفيذية بالقوانين واعتماد سياسة فرض الواقع على المؤسسة التشريعية من خلال تقديم هذا المشروع كل سنة، أمر يتنافى مع قوانين الجمهورية التي تنص على أنه يقدم كحالة استثنائية وليس كقاعدة قانونية، ما يبرهن حسب الحركة، على أن الحكومة تسير البلد في دائرة الاستثناء والطوارئ وليس ضمن القوانين العادية للجمهورية، خاصة مع عدم تقديم وإصدار المراسيم التنفيذية لقانون المالية المذكور التي تنضم كيفية صرف الميزانية ومجالات صرفها، وأوضحت أن ذلك يطرح علامة استفهام كبيرة على أي أساس يتم التصرف في أموال الشعب وكيف وقع هذا العجز في الميزانية حتى تم تقديم قانون المالية التكميلي لسنة 2011.