حركة النهضة تنتقد قرارات أويحيى

اعتبرت التشريع بأمر رئاسي ''مبهم'' وممارسات الحكومة ''غير مبررة''

انتقدت أمس الكتلة السياسية لنواب حركة النهضة حكومة أحمد أويحيى، بعد أن جعلت المؤسسة التشريعية هيكلا بلا روح، من خلال تهميش البرلمان وعدم استشارته، ومنعه من القيام بعمله الذي خوله إياه الشعب الجزائري، خاصة في القضايا المهمة التي تحتاج إلى نقاش موسع مع مختلف فئات وطبقات المجتمع•
وأشار رئيس الكتلة السياسية لحركة النهضة، علي حفظ الله، إلى مختلف المسائل المهمة التي تعاملت معها الحكومة دون استشارة الهيئة التشريعية أو أخذ رأي الطبقة السياسية والمعنية، خاصة بعدما أصبح التشريع بالأوامر الرئاسية قاعدة التشريع الجزائري لقضايا غير استعجالية ولا استثنائية، ما ينطبق على قانون المالية التكميلي الذي تم تمريره دون نقاش، معتبرا الأمرية الرئاسية المتضمنة للقانون أمرية ملغمة وتؤكد النية المبيتة في مصادرة إرادة ممثلي الشعب، وتهديد سيادة البلاد وأمنها واستقلالها من خلال إقدام الحكومة على تمرير المادة 46 والمحددة في المادة 92 مكرر، التي تمس بممارسات الدولة لسيادتها على موانئها خصوصا في الباب الذي ترك الأمور غير مقيدة أو مشروطة على الشركات الأجنبية الراغبة في دخول السوق الجزائري•
وعبرت الكتلة السياسية لحركة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني، في بيان تسلمت ''الفجر'' نسخة منه، عن قلقها العميق من استمرار الممارسات الضيقة للحكومة، التي أقدمت على تمرير المادة 82 التي تخص عمليات التنازل عن الأراضي العمومية وتخفيض أسعارها بين 50 بالمائة في الهضاب و80 بالمائة في الجنوب، ما يجعل التنازل بالسعر الرمزي سمة المرحلة القادمة والتلاعب بأملاك الشعب من خلال وضع الأراضي العمومية بين أيدي أشخاص جزائريين وأجانب معينين ومقصودين سلفا، داعية إلى حماية البلاد من النهب والاحتيال وفق نظرة استراتيجية مع أخذ العبرة من التجارب السلبية السابقة، وأن استمرار الحكومة في ممارسة التهميش والتغييب لممثلي الشعب وعدم استشارتهم في أمور مهمة للدولة لن يبيض صفحاتها أمام الرأي العام• وهدد نواب حركة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني برفع الاحتجاجات في المرحلة القادمة إزاء كل ما من شأنه المساس بسيادة الجزائر، وضد ممارسات الحكومة غير المبررة، خاصة بعد أن رهنت موانئ الجزائر، وتحاول بيع أراضيها بأبخس الأثمان•