النهضة تتهم الحكومة بتسليم مؤسسات عمومية لطرف أجنبي

انتقدت تحول قانون المالية التكميلي إلى قاعدة وليس استثناء

اتهمت حركة النهضة، أمس، الحكومة بأنها ''سلمت في إطار ما يسمى الشراكة الاقتصادية، مؤسسات عمومية لطرف أجنبي دون استشارة الشعب الجزائري ولا فتح نقاش معمق في الخيارات الاقتصادية الوطنية وتوجهاتها وتحديد الأولويات في ذلك''. ولم تشر حركة النهضة إلى هذه الجهة الأجنبية ولا إلى أسماء المؤسسات العمومية التي سلمت لها، ولكن الأصابع موجهة إلى الصفقات التي حصل عليها الفرنسيون خلال زيارة مبعوث ساركوزي جون بيار رافاران.
وضمن هذا السياق قالت حركة النهضة بأن أي إصلاح سياسي لا يواكبه إصلاح اقتصادي واجتماعي من خلال فتح حوار مع مكونات المجتمع الجزائري في تحديد الرؤية الاقتصادية، لن يكتب له النجاح ونهايته هي نقطة البداية، وتضيع مرة أخرى فرصة على الشعب الجزائري''.
من جانب آخر أشارت حركة النهضة في بيان لها، أمس، إلى أن لجوء الحكومة مرة أخرى إلى صندوق ضبط الإيرادات دون تقديم أرقام عن هذا الصندوق واحتياطياته، وكذا ما وصفته ب''الصناديق السوداء'' التي تسير خارج مؤسسات الرقابة الشعبية، تريد من وراء ذلك إخفاء فشلها في مختلف المجالات الاقتصادية''. كما انتقدت حركة فاتح ربيعي عدم تقيد السلطة التنفيذية بالقوانين، بشأن مشروع قانون المالية التكميلي الذي تريد من خلاله الحكومة ''فرض سياسة الأمر الواقع على المؤسسة التشريعية في كل سنة، وهو ما يتنافى مع قوانين الجمهورية، والتي تنص على أنه يقدم كحالة استثنائية وليس كقاعدة''.