حذّرت من أن القرار سيُعيد البلاد إلى مرحلة الاستدانة الخارجية..

اعتبر نواب حركة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني أن لجوء الحكومة إلى صندوق ضبط الإيرادات لتبرير العجز في الميزانية الذي تجاوز نسبة 25 بالمائة، بمثابة إدخال الجزائر مرحلة المديونية، وبرّر كتلة الحركة ذلك بالقول إن «العتبة الدولية المسموح بها دوليا هي 15 بالمائة مما ستضطر الدولة إلى الاستدانة»، وأضافت أن هذه «هي الخطوة الثانية التي تبعت مرحلة انتشار الفساد في أجهزة الدولة دون أن تتحمل مسؤولياتها السياسية للوضع الذي تعيشه الجزائر من فشل وراء فشل»، ثم أكدته أنه «لا معنى لأي إصلاح سياسي لا يفتح فيه الملف الاقتصادي والاجتماعي».
وحسب ما ورد في بيان كتلة حركة النهضة بالغرفة السفلى للبرلمان، حصلت «الأيام» على نسخة منه، فإن «الحكومة تريد تسليم المؤسسات الاقتصادية العمومية إلى الشريك الفرنسي دون استشارة الشعب الجزائري حول المصالح العليا لسيادة الدولة الجزائرية وتقييم الشراكة التي انطلقت من قبل وما مدى التزامها بدفاتر الشروط التي تعهدوا بها في الاستثمار بالجزائر سابقا»، وانتقدت الكتلة أيضا عدم فتح نقاش وطني حول التوجهات الاقتصادية للدولة الجزائرية وأولويات الاستثمار في الجزائر وترهن السياسة الاقتصادية لصالح سياسة حرب الاستنزاف للعملة الصعبة نحو التجارة الخارجية.