موثق يتعون مع العدالة للايقاع بمزور وثائق سيارة

محكمة البليدة تدين المتهم بالسجن 3 سنوات

كثيرة هي القضايا التي تصنّف في خانة تزوير الوثائق الرسمية والتلاعب بالوكالات التي يتورط فيها الموثقون
الموثقون ذاتهم الذين يقدمون للعدالة مساعدة كبيرة بالكشف عن مثل هذه القضايا التي يحاول فيها أصحاب النفوس الضعيفة توريطهم فيها على أمل النفاذ بألاعيبهم، ومن بين هؤلاء واحد من بلدية العفرون بالبليدة والذي كان وراء الإطاحة بمتهم اختص في تزوير ملفات السيارات المستوردة ما كلفه في الأخير حكما بالسجن النافذ لثلاث سنوات أدانته بها محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة.
فتحت محكمة الجنايات البليدة بالسجن ملف المتهم “ل.ع” وشريكه “ت.خ” واللذين وقعا في قبضة العدالة بعد مكالمة هاتفية من أحد موثقي مدينة العفرون لرئيس الشرطة القضائية بأمن دائرة المدينة في جوان 2008 يخبره فيها عن احتجازه في مكتبه لشخص يحمل معه وكالة لسيارة تأكد بمجرد معاينتها أنها مزورة بحكم اختلاف طريقة تحريرها عن الأسلوب الذي تعود استعماله، ناهيك عن عدم مطابقة الإمضاء والختم الذي كان بها عن ختمه وإمضائه الشخصي.
وتمكن ذات الموثق من الهاء الشخص المعني بالمكتب إلى غاية حضور أعوان الأمن الذين وجدوا أمامهم المتهم الثاني الذي يملك وكالة لبيع السيارات، وهو المسمى “ت.خ” الذي كان يحوز وكالة سيارة ملك للمتهم الرئيسي في قضية الحال وهو المسمى “ل.ع”، قال إنه كان يجهل أنها مزورة.
وأضاف صاحب الوكالة أنه قام باستبدال مركبة له مع المعني بالأمر على أن يضيف له مبلغا كماليا لإتمام الفرق بين سعر المركبتين، علما أن وثائق تلك المركبة التي كشف أنها مزورة، ما زالت تحمل اسم مالكها الأصلي وهو مجاهد بقي اسمه مدونا على البطاقة الرمادية الخاصة بالمركبة.
وبسماع تصريحات هذا الأخير، قال إنه تحصل على شهادة عطب في سنة 2003 وقرر بيع السيارة من فرنسا لأحد معارفه، نافيا أن يكون قد تعامل مع أي من المتهمين، مؤكدا عدم علمه بمآل السيارة المستوردة بعد أن قبض ثمنها وأتم عملية البيع بطريقة قانونية ؛ فيما تمسك صاحب الوكالة بقوله إنه وثق في صديقه الذي استبدل معه السيارة لدرجة أن قام بمنحه نسخة عن رخصة سياقته ووثائق السيارة ليستخرج له وكالة قانونية، وبلغت درجة ثقته أن لم يحضر جلسة تحرير تلك الوكالة قبل أن يعود للموثق الذي اعتقد أنها حررت بمكتبه ليفاجأ بأن الأمر ليس كما كان يظن وبأن الوكالة التي تسلمها كانت مزورة.
وهو التزوير الذي نفاه المتهم الآخر عن نفسه بالادعاء بأنه باع السيارة للمسمى “ت.خ” دون أن يحرر له أي وكالة، كون صاحبها الأصلي كان حاضرا في عملية عقد البيع لدى موثق آخر حرر بالفعل وكالة موضوعها شراء واستيراد سيارة من الخارج وبيعها وقبض ثمنها.
وهي الأقوال التي نسفتها تصريحات المالك الأصلي للمركبة الذي سبق له وأن أكد أنه لم يقابل أيا من المتهمين، لتنتهي فصول هذه المحاكمة بالقضاء على الجاني الرئيسي بعقوبة السجن النافذ لثلاث سنوات مع تبرئة ساحة المتهم الثاني من كل ما نسب إليه.