يبيع منزل والدته دون علمها ويبرر فعله بضائقة مالية

جنايات البليدة أدانته بست سنوات سجنا نافذا

عن تهمة التزوير في محرر عمومي، باصطناع اتفاق واستعمال المزور وجنحة الشروع في النصب والاحتيال، قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة على المسمى “ب.ز” بالسجن النافذ لست سنوات، وهي القضية التي كشفت عن طمع النفس وهواها والذي دفع بالجاني إلى تنفيذ خطة محكمة كادت أن تتم بنجاح، حيث خطط هذا الأخير ونفذ صفقة بيع منزل والدته دون علمها
تفاصيل القضية التي تعود إلى سنة 2009 دارت في محيط بلدية شفة بالبليدة، والتي تضم منزل والدة المتهم، حيث وجدت نفسها مطالبة بإخلاء بيتها الذي آواها لسنوات بعد أن أقدم فلذة كبدها على بيعه دون علمها، لتكتشف لاحقا أن هذا الأخير طلب من صاحبة البيت الجديد أن تمهله شهرا لإخلاء المنزل بعدما قبض ثمنه والذي قارب 500 مليون سنتيم، بعد أن تصرف في الأوراق الرسمية التي أكدت صحة عملية البيع والشراء.
إلا أن مهلة الشهر تلك انقضت دون أن تحصل المسماة “ب.ر” على بيتها الجديد، ما دفعها لتقصي الحقائق بعد أن تأكدت أنها راحت ضحية عملية نصب واحتيال وأن العملية لم تكن صحيحة تماما.
كما تقدمت الضحية بشكوى ضد الجاني مفادها أنها فوضت أحد معارفها ليبحث لها عن بيت بضواحي البليدة وهو ما كان لها بعد أن تعرفت على صاحب البيت المزعوم، إذ تم الاتفاق على كل التفاصيل وتم تحرير عقد البيع النهائي، فيما أخبرهم البائع أن المسكن ملك لوالدته واستظهر للموثقة والضحية الوكالة المحررة له من قبل والدته والتي توجب له التحويل والتصرف في البيع.
وهي ذات الوثيقة التي قادته إلى وراء القضبان بعد أن تم التأكد من أنها مزورة، بدليل تصريحات والدته التي أكدت أنها لم تفوضه على أي شيء وأنها لا ترغب في بيع بيتها البتة. وفي رده على ما وجّه له من تهم قال الجاني في قضية الحال إنه كان يمر بأزمة مالية سنة 2006 واقترح عليه صديقه “ب.ع” ضرورة بيع البيت الذي ورثته والدته عن زوجها، بدون مشاركة باقي الورثة. في حين سلّم له بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بوالدته ونسخة مطابقة للأصل من عقد الملكية، وأخبره أنه يعرف شخصا بمدينة البليدة سوف يحرر له وكالة من طرف كاتب الموثق ببومرداس، ليسلم له فعلا وكالة مزورة بتاريخ 4 فيفري 2008 مقابل مبلغ 20.000 دج. أما فيما يخص المبلغ الذي قبضه من الضحية، صرح أنه لن يستطيع إرجاعه لها كونه صرف نصفه والباقي احترق داخل السيارة، في الوقت الذي أنكر صديقه جرم التزوير، حيث إنه حضر عملية البيع لدى الموثقة بالعفرون، دون أن يدرك تفاصيل عملية النصب التي يقوم بها صديقه، الذي لم يكتف بخداع والدته بل راح يورط صديقه معه فيما ارتكبت يداه قبل أن تقتص العدالة لجميع الضحايا بإدانته بالحكم السالف ذكره.