يشتري سيارة من سوق الحراش فيجد نفسه مدانا بثلاث سنوات سجنا

عن جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله وجنحتي التزوير في وثائق إدارية ووضع مركبة بلوحة تسجيل مزورة، مثُل شقيقان أمام جنايات البليدة التي فتحت ملف تورطهما في القضية التي يعود تاريخ الكشف عن تفاصيلها إلى سنة 2007. أما تفاصيل الواقعة فعادت لتبيّن دور نقاط التفتيش لمختلف الأسلاك الأمنية التي كثيرا ما تكون سببا في وضع اليد على المخالفين للقانون ولكل من يحاول تجاوزه، وكان هذه المرة دور عناصر الضبطية القضائية التي أوقفت سيارة المتهمين على مستوى حاجز أمني موجود بالطريق السريع رقم 29 وبالضبط الرابط بين مدينتي الأربعاء ومفتاح، حيث سمحت عملية مراقبة وثائق السيارة من الكشف على وكالة المركبة التي تعود إلى رفيق السائق -وهو شقيقه- مزورة، وتم التأكد من ذلك بعد تفحص بطاقة التسجيل والاتصال بدائرة حسين داي بالعاصمة، إذ نفت هذه الأخيرة أن تكون ذات الوثيقة قد صدرت من مصالحها، لتضاف إلى تلك الواقعة حقيقة أخرى وهي كون رقم التسجيل الذي تحمله المركبة غير حقيقي. فيما جاءت تصريحات المتهم “م.ع” توضح أنه اشترى المركبة من سوق السيارات بالحراش وأنه استلم بطاقة تسجيلها من صاحبها الذي باعه إيّاها وهو المسمى “ب.م” هذا الأخير الذي لم تتمكّن عناصر الدرك الوطني من تحديد هويته أو التعرف إليه، ما جعلها تشكك في أقوال المتهم الذي أورد في تصريحاته أيضا، أن ذات البائع اقترح عليه تحرير وكالة التصرف في السيارة بدلا من شطب بطاقة التسجيل، ليقوم هو بذلك ويسجل السيارة باسم شقيقه، مسلما البائع المجهول كل الوثائق اللازمة لاستخراج تلك الوثيقة التي وصلت إليه لاحقا منه على أساس أنها صادرة من مكتب أحد الموثقين بالعاصمة، والذي و بالرجوع إليه نفى أن يكون قد حرر أي وثيقة بذلك المضمون أو حتى الشكل كون النموذج الذي عرض عليه من قبل مصالح الدرك لا يتطابق مع بقية الوكالات المماثلة والتي تعوّد على تحريرها بطريقة خاصة به وبمكتبه.
ليتم في الأخير إحالة الطرفين على العدالة التي قضت على المتهم الرئيسي بالسجن لثلاث سنوات مع وقف التنفيذ فيما نال شقيقه حكما بالبراءة.