تعديل وزاري جديد بتونس.. وملك الأردن يقيل 11 وزيرا بينهم وزير الداخلية

تحت ضغط موجة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد

أجرى الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع تعديلا جديدا على الحكومة الانتقالية شمل عدة حقائب بينها وزارة الداخلية، وذلك وسط مخاوف من فراغ في السلطة قبل الانتخابات المزمع إجراؤها في غضون أربعة أشهر
وبموجب ذلك التعديل تم تعيين المحامي والناشط في مجال الحقوق المدنية الأزهر العكرمي في منصب وزير معتمد لدى وزارة الداخلية مكلف بالإصلاح. ويأتي هذه التعديل الوزاري في وقت يخشى فيه محللون الفراغ السياسي والأمني قبل الانتخابات التي ستجرى في أكتوبر القادم لاختيار جمعية تأسيسية تصوغ الدستور الجديد. وإلى جانب العكرمي، تم تعيين سالم الميلادي وزيرا للنقل وسليم شاكر وزيرا للشباب والرياضة وصلاح الدين السلامي وزيرا للصحة ومحمد رضا فارس وزيرا للتجهيز.
ورحب ناشطون شبان بوزير الشباب والرياضة الجديد على شبكة تويتر على الإنترنت، باعتبار تعيينه ضخا لدماء جديدة في الوزارة. وقال المحلل صلاح عطية تعليقا على تعيين العكرمي إن الحكومة الانتقالية التونسية مقتنعة الآن بالحاجة إلى بعض الإصلاحات في الجهاز الأمني والرسالة هي أن الإصلاح مطلوب من خارجه. من جهة أخرى لا يزال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يواجه احتجاجات شعبية مطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد، منذ عهد حكومة سمير الرفاعي السابقة، ولم يمض شهران إجراء تعديل على حكومة رئيس الوزراء الأردنية السابقة التي كان يترأسها معروف البخيت، قبل الملكي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية ”بترا”،استقالة 7 وزراء، من بينهم وزير الداخلية، إجراء تغييرات في أربع حقائب أخرى وسط احتجاجات متزايدة في المملكة، تنادي بإسقاط الحكومة.
وقضى الأمر الملكي تعيين توفيق كريشان نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للشؤون البرلمانية، بالإضافة إلى تعيين موسى المعايطة وزيراً للتنمية السياسية، وإبراهيم العموش وزيراً للعدل، ومازن الساكت وزيراً للداخلية. كما يتضمن تعيين محمد عدينات وزيراً لتطوير القطاع العام، ووجيه عزايزة للتنمية الاجتماعية، وجريس سماوي للثقافة، وعبدالله أبورمان وزير دولة لشؤون الإعلام والاتصال، وعبد اللطيف وريكات للصحة، عادل بني محمد وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ومحمد بركات الزهير وزير دولة للشؤون الاقتصادية. وقبل قليل من صدور قرار تعيين الوزراء الجدد، أصدر العاهل الأردني قراراً بقبول استقالة سبعة وزراء من مناصبهم، اعتباراً من يوم أمس، في مقدمتهم نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية سعد هايل السرور. كما تضمن القرار قبول استقالة كل من وزيرة التنمية الاجتماعية سلوى الضامن، ووزير الشؤون البرلمانية رياض أبوكركي، ووزير تطوير القطاع العام والتنمية السياسية مازن الساكت، الذي تم تعيينه وزيراً للداخلية، وكذلك وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء محمد عدينات، الذي أصبح وزيراً لتطوير القطاع العام.
وتضمن القرار كذلك استقالة وزير الثقافة طارق مصاروة، ووزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال طاهر العدوان، الذي كان قد تقدم باستقالته في وقت سابق أواخر جوان الماضي، احتجاجاً على ما اعتبر أنها ”قيود” تسعى الحكومة الأردنية فرضها على وسائل الإعلام في المملكة.
وذكرت ”بترا” أن العاهل الأردني استقبل الوزراء المستقيلين تقديراً على ما قدموه من جهود خلال توليهم حقائبهم الوزارية، في قصر ”رغدان”، الذي شهد أيضاً أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية.
والأسد يقيل محافظ حماة لفشله في قمع المعارضة...
ذكرت وكالة الأنباء السورية،أمس، أن الرئيس بشار الأسد أقال محافظ حماة بعد يوم من مطالبة عشرات الآلاف في عاصمة المحافظة الأسد بالتنحي. وقالت الوكالة أن الأسد أصدر مرسوما بإقالة أحمد خالد عبد العزيز من منصبه دون ذكر تفاصيل. وأظهرت لقطات مصورة حشودا كبيرة من المحتجين في ساحة بوسط مدينة حماة يوم الجمعة تطالب بإنهاء حكم الأسد. وكانت حماة مسرحا لانتفاضة إسلامية مسلحة ضد والد بشار الرئيس الراحل حافظ الأسد الذي أرسل الجيش لسحق تمرد عام 1982. وقتل ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص ودمر جزءا من المدينة القديمة في العملية العسكرية.