المبزع يعلن موعد لانتخاب مجلس تأسيس: تونس تتجه نحو الجمهورية الثانية

في تطور لافت للأحداث في تونس، أعلن الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع عن تنظيم انتخابات لمجلس وطني تأسيسي في 24 جويلية القادم من أجل كتابة دستور جديد للبلاد، وقال إنه سيبقى في السلطة بعد انتهاء ولايته في 15 مارس الجاري لحين انتخاب المجلس، على عكس ما أشيع قبل الخطاب·
قال الرئيس التونسي المؤقت المبزع في خطاب بثه التلفزيون التونسي الرسمي، أول أمس، ''نعلن اليوم عن بدء مرحلة جديدة، في إطار نظام سياسي جديد يقطع مع النظام المخلوع، أساسها ممارسة الشعب لسيادة كاملة في إطار دستوري''· وأكد المبزع أنه سيظل في السلطة بعد المهلة الدستورية التي تنتهي في 15 مارس للتخطيط للفترة الانتقالية في الدولة إلى حين إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي سيدعى لها الناخبون يوم 24 جولية، وفقا لقرار رئاسي سيصدر لاحقا·
وأكد أنه سيتم تنظيم وقتي للسلط العمومية تتكون من رئيس وحكومة يرأسها الباجي قائد السبسي تنتهي مهامها يوم مباشرة المجلس الوطني التأسيسي المنتخب لمهامه·
وأكد أن الدستور القديم لم يعد يستجيب لطموحات الشعب بعد الثورة، وقد تجاوزته الأحداث وتخلله الكثير من التشويه أثناء حقبة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي·
وأضاف أنه سيعد نظاما انتخابيا خاصا لذلك تعكف هيئة تحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي على إعداده في الوقت الحالي، وسيتم العمل لتنظيم الانتخابات فور صدوره·
تونس تعتمد أحزاب جديدة
أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن منحها تراخيص قانونية لثمانية أحزاب سياسية جديدة، ليرتفع بذلك عدد الأحزاب القانونية في تونس إلى 21 حزبا· وأوضحت الوزارة في بيان وزعته، أول أمس الخميس، أن الأحزاب الجديدة المرخص لها هي حزب الوسط الاجتماعي، وحزب الكرامة والمساواة، وحزب حركة الوحدويين الأحرار، وحزب حركة النهضة الإسلامية، وحزب الشباب الديمقراطي، وحزب العدالة والمساواة، وحزب حركة الإصلاح والعدالة الاجتماعية، وحزب الحركة الوطنية للعدالة والتنمية''· وأشارت في بيانها إلى أن أربعة أحزاب سياسية كانت قد حصلت بعد 14 جانفي الماضي تاريخ فرار الرئيس المخلوع بن علي إلى السعودية على الترخيص القانوني، وهي حزب تونس الخضراء، والحزب الاشتراكي اليساري، وحزب العمل الوطني الديمقراطي، وحزب حركة البعث· وبهذه التراخيص الجديدة، يتغير المشهد السياسي في تونس، ليضم 21 حزبا، والعدد مرشح للارتفاع باعتبار أن عددا آخر من الأحزاب كان قد تقدم بملفات للحصول على ترخيص للعمل القانوني· وكان الجيش التونسي قد تعهد في بيان ب ''حماية الثورة الشعبية'' وتأمين الانتقال الديمقراطي الحقيقي الذي لا رجعة فيه، وذلك بالتنسيق والتعاون الوثيق مع قوى الأمن الداخلي·
---------------------------------------------------------------
راضية نصراوي (ناشطة حقوقية تونسية) ل ''الجزائر نيوز'': الثورة التونسية نجحت، لكن الحذر يبقى مطلوبا
تؤكد الناشطة الحقوقية التونسية، راضية نصراوي، أن الثورة التونسية انتصرت بالفعل مع الإقرار بالذهاب إلى انتخاب مجلس تأسيسي واعتماد دستور جديد، لكنها بالمقابل تتخوف من ثورة مضادة قد يقودها رموز الحكم السابق الذين مازالوا يتحكمون في مفاصل الإدارة·