حركة “الوفاء” تحضر لتعيين مسؤولها الأول استعدادا للاستحقاقات المقبلة

راسلت الداخلية لتذكيرها بطلب الاعتماد

كشف عضو المكتب الوطني في حركة “الوفاء والعدل”، عمار خبابة، عن لقاء مرتقب لأعضاء قياديين من الحزب يجري التحضير له منذ مدة، بهدف تعيين المسؤول الأول عن التنظيم الحزبي، في ظل شغور منصب الرئيس، الذي كان يتولاه مؤسس الحركة وزير الخارجية الأسبق والمرشح لرئاسيات 1999، الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، بعد إعلانه تطليق الحياة السياسية.
وقال المحامي المعروف وأحد الوجوه البارزة في حركة “الوفاء والعدل”، عمار خبابة، في تصريح ل “الفجر”، إن الحركة لم تنقطع عن إجراء اتصالات بين قيادييها لتصحيح وضعها بعد انسحاب الإبراهيمي وأمينها العام، محمد السعيد، الذي أسس حزبه، مضيفا أنها “تقوم بمشاورات بين أعضاء المكتب الوطني من أجل اختيار رئيس الحركة”، مشيرا إلى أن منصبي الأمين العام والرئيس، شاغران، وكل الأسماء القيادية مرشحة لهما، وسيفصل في الأمر في اللقاء المرتقب بينها.
واستبشر الرجل الأول في “الوفاء والعدل” بتغير موقف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعارض لتأسيسها، كونها أصبحت تتعامل بليونة في تعاطيها معه، بدليل – يوضح خبابة - أنها سلمت الحركة وصل إشعار باستلام المراسلة الأخيرة التي وجهتها لها في شهر فيفري المنصرم، لتذكريها بتمسكها بطلب الاعتماد ومواصلة المشاركة في الحياة السياسية.
وتابع المحامي خبابة شرحه للوضع القانوني ل “الوفاء والعدل”، موضحا أنه في 26 ديسمبر 1999 أي بعد مرور 15 يوما من عقد المؤتمر التأسيسي للحركة، أودع ملف طلب الاعتماد كاملا لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وتسلمت الحركة منها وصل الاستلام وهو ما يعني أنها قانونية وبإمكانها النشاط ، لكن عدم امتلاكها رخصة الاعتماد هو الذي حد من نشاطاتها.
ولا يمنع هذا الوضع القانوني، حسب المتحدث، الحركة من استقطاب المناضلين، فكل ما يهمها هو الحصول على الاعتماد بموجب قانون الأحزاب الجديد المرتقب الإعلان عنه في إطار الإصلاحات السياسية المقبلة، وهي الآن تستعد للمرحلة لتسطير برنامج عمل تحسبا للاستحقاقات المقبلة، بعد تنصيب رئيس الحركة.
وكانت حركة “الوفاء والعدل” قد منعت من الحصول على الاعتماد، بسبب ضمها لوجوه ومناضلين سابقين في الفيس المحل، حسب حجة وزير الداخلية والجماعات المحلية آنذاك، نور الدين يزيد زرهوني، الذي كان يرفض عودة وجوه الحزب المحظور في الحياة السياسية، حتى ولو انضموا إلى تشكيلات حزبية جديدة.