كشف المحامي عمار خبابة أن أعضاء قياديين في حركة الوفاء والعدل غير المعتمدة يتشاورون حاليا لإعادة بعث ملف اعتماد الحركة بعدما ارتطمت مساعي اعتمادها من قبل مؤسسها الأول الدكتور احمد طالب الإبراهيمي بصلابة موقف الرفض الذي تبناه وزير الداخلية السابق نور الدين يزيد زرهوني بحجة تواجد بعض إطارات الحزب المحل في الهياكل القيادية لحركة الوفاء والعدل وهو ما كان ينفيه في كل مرة أحمد طالب الابراهيمي قبل أن ينال منه فاليأسف. خاصة بعد حادثة تلف التوقيعات التي جمعها وقدمها للمجلس الدستوري تحسبا لرئاسيات .2004 وقال المحامي خبابة، بوصفه قياديا في حركة الوفاء والعدل، إن آراء العديد من الذين شاركوا في المشاورات توافقوا لحد الان على خوض معركة القضاء الاداري بناء على تصريحات الوزير الجديد دحو ولد قابلية بأن مسألة اعتماد الأحزاب السياسية لازالت مرفوضة لدى وزارة الداخلية وهذا رغم الأصوات العديدة التي ارتفعت في الجزائر منادية بضرورة السماح للساحة السياسية بالتجدد، في ظل ثورة بعض الشعوب العربية. وعلى الرغم من أن حركة الوفاء والعدل شهدت نزيفا في صفوف بعض إطاراتها التي انقسمت بين حركة الاصلاح الوطني بقيادة جمال بن عبد السلام وقيادات اخرى فضلت تكرار تجربة البحث عن الاعتماد المفقود مع محمد السعيد وبقاء آخرين أوفياء للحركة التي أسسها أحمد طالب الابراهيمي، إلا أن خبابة لم يكشف إن كانت المساعي التي يقوم بها وغيره من الإطارات قد نالت موافقة الإبراهيمي.
