أويحيى يطلب تسريع تسريح المتقاعدين وتوقيف توظيف المتعاقدين

تحسبا لفتح مناصب مالية وتنظيم مسابقات التوظيف

جدد الوزير الأول أحمد أويحيى، تعليمته الموجهة إلى مختلف الدوائر الوزارية، حول توقيف توظيف المتعاقدين وإحالة مستخدمي وإطارات الوظيف العمومي، الذين وصلوا السن القانونية للتقاعد على المعاش
وحث الطاقم الوزاري مرة أخرى، وعلى رأسهم الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على تسريع تطبيق هذه التعليمة التي كان قد وجهها إليهم شهر مارس المنصرم.
جاء تجديد الوزير الأول لذات التعليمة، حسب مصارد مطلعة على الملف، في اجتماع عقده مع الوزراء مساء أول أمس، مباشرة بعد انتهاء مجلس الوزراء، استمع خلاله إلى تقاريرهم حول مدى تطبيقها، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة العمل على إنهاء عقود تشغيل مستخدمي الوظيف العمومي، وإحالة كل من بلغ سن الستين على التقاعد، استعدادا لتوظيف إطارات وعمال شباب، بداية من الدخول الاجتماعي المقبل، بعد إحصاء المناصب الشاغرة إثر تنفيذ التعليمة.
وشدد الوزير الأول، في اجتماع أول أمس، على إنهاء العملية سريعا، حتى يتسنى لمديرية الوظيف العمومي، بتحديد المناصب التي ستفتح للتوظيف على شكل مسابقات وامتحانات، لفتح المجال لخريجي الجامعات والبطالين المؤهلين، للمشاركة فيها، ومنحهم فرصة التوظيف في مؤسسات القطاع العمومي، خاصة في قطاعات التعليم والتعليم العالي، والتكوين المهني، التي لا يجب أن تسجل في الدخول الجامعي والمدرسي والمهني. وكانت مراسلة إدارية تبعت تعليمة الوزارة الأولى، قد حددت شهر جوان آخر أجل لإنهاء إحصاء المحالين على التقاعد، وكذا فسخ عقود المتقاعدين الذين أعيد توظيفهم، وأيضا الموظفين بالتعاقد، غير أن تسجيل تأخر واضح في تنفيذها، دفع بالوزير الأول إلى الاجتماع مع الطاقم الحكومي حول الموضوع الذي يندرج في إطار متابعته الشخصية لملف تشغيل الشباب بصفة عامة، تجنبا لأي مشاكل قد تتعقب فتح المناصب المالية لسنة 2011، خاصة أمام تزايد طلبات التوظيف في القطاع العمومي، من قبل خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني، إذ يرتقب أن يشهد الدخول الاجتماعي الإعلان عن عدد كبير من مسابقات التوظيف.
وستسمح تعليمة الوزارة الأولى، إذا ما تم تطبيقها، بتطهير القطاع العمومي وإعادة تشبيبه، وكذا امتصاص عدد هام من البطالين الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من مختلف البرامج الموجهة لتشغيل الشباب.