الجزائر ستستفيد من تراجع الأورو على المديين القريب والمتوسط

خبراء يؤكدون أن أزمة منطقة الأورو يمكن استغلالها لصالح بلادنا

تراجع سعر الأورو أمس من أعلى مستوى له في 3 أسابيع مقابل الدولار، بسبب صدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال نتيجة تباطؤ النمو بكل من ألمانيا ومنطقة الأورو عموما، ويرى الخبراء أنه في حالة ما واصل الأورو تراجعه، فإن الأمر سيخدم الاقتصاد الوطني شريطة أن يحافظ الدولار على انتعاشه مقابل الأورو، خاصة أن اقتصادنا مرتبط ارتباطا وثيقا بالاتحاد الأوروبي وما ينجم عن ذلك
إلا أن المحللين الماليين لبنوك الأعمال يتخوفون من آثار انتقال العدوى الأوروبية إلى الجزائر، ويرون أن الأزمة المالية الأوروبية تبقى أمرا معقدا على الأقل في الأشهر القادمة، لذا تجب مراقبة تسيير المالية العمومية لبلادنا كشريك للاتحاد الأوروبي بشكل دقيق، فانخفاض الأورو له انعكاسات إيجابية على المدى القصير على الاقتصاد الجزائري وعلى المبادلات التجارية، لكن يجب انتظار عدة أشهر من أجل قياس أثر انخفاض الأورو على اقتصاد بلادنا.
ويرى الخبراء أنه على مستوى الميزان التجاري ستسجل الجزائر انعكاسات إيجابية على الاقتصاد وعلى الخزينة من منطلق أنها بلد مصدر للمحروقات إلى منطقتي الأورو والدولار، ومستورد للسلع والخدمات من أوروبا التي تمتص ثلث الصادرات الجزائرية المقومة بالدولار. وأكد نفس الخبراء أنه في حالة ما إذا استمرت أزمة الأورو مدة طويلة، فإن الانعكاسات على الاقتصاد الجزائري قد تكون سلبية، لأن تراجع قيمة العملة الموحدة قد يؤدي إلى ركود اقتصادي، ما يؤدي إلى تباطؤ في الطلب على النفط، ومن جهة أخرى يعد تراجع الأورو عاملا حاسما قد يضعف البلدان الأوروبية ال27 ويقوي موقع البلدان الصاعدة مما يمكنها من مراجعة علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
فوضعية الجزائر الحالية معاكسة للوضعية أثناء الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاد العالمي خلال عام 2008 والتي اتسمت بتراجع قيمة الدولار وارتفاع قيمة الأورو، ففي تلك الفترة اتجه المستوردون الجزائريون إلى السلع المقومة بالدولار للاستفادة من هذه الفرصة، إلا أن مثل هذه التقلبات غير مطمئنة على التبادلات التجارية للجزائر.
وتجدر الإشارة إلى أن سعر الأورو تراجع 0,4 بالمائة مقابل الدولار إلى 1,4392 دولار. وكان الأورو قد سجل أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع عند 1,4477 دولار أول أمس بعد تقارير ذكرت أن البنك المركزي الأوروبي اشترى سندات حكومية بقيمة 22 مليار أورو الأسبوع الماضي مما خفف قلق المستثمرين.