فيما أكد قسنطيني بأن الدولة قدمت الكثير في مجال ترقيتها

الهيئة الأممية تثمن جهود الجزائر في تحسين وضع حقوق الإنسان

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني أن الدولة قدمت الكثير في مجال ترقية حقوق الإنسان والدفاع عنها، مشيرا إلى ما تم تحقيقه في مجال مكافحة الإرهاب، فيما ثمنت رئيسة وفد اللجنة الدولية للتنسيق مع هيئات حقوق الإنسان السيدة روزلين نونان، من جهتها، الجهود التي تقوم بها الجزائر في مجال حماية حقوق الإنسان وترقيتها، مسجلة بعض النقائص في مشروع القانون الخاص باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، حيث اقترحت مساهمة الهيئات الدولية لتحسينه.
واعتبر السيد قسنطيني على هامش لقاء جمع وفد اللجنة الدولية للتنسيق بين الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان مع ممثلي المجتمع المدني أول أمس إلى أن ما قدمته الدولة الجزائرية في مجال ترقية حقوق الانسان والدفاع عنها يستحق الإشادة به، مستدلا بما قامت به الدولة في مجال مكافحة الإرهاب، والتي تعني حسبه ''الكفاح من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، على اعتبار أن الإرهاب هو الإنكار المطلق لحقوق الإنسان''.
كما أوضح المتحدث الذي أعلن بأنه سيقدم تقريرا لرئيس الجمهورية عن مهمة اللجنة الدولية للتنسيق بين الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان في الجزائر، بأن الدولة التي تبقى تمثل أكبر حام لحقوق الإنسان، تتكفل بهذه المهمة على أكمل وجه، معربا بالمناسبة عن ارتياحه لنوعية النقاش الذي ميز اللقاء الذي جمع وفد اللجنة الدولية للتنسيق بين الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني، ولا سيما لكونه سمح لممثلي المجتمع المدني بعرض نشاطاتهم وطموحاتهم وانشغالاتهم على أعضاء اللجنة، وإبرازه لمدى اهتمام المجتمع المدني بمجال حقوق الإنسان وطموحه لمشاركة حقيقية في بناء دولة القانون.
من جهتها، ثمنت السيدة روزلين نونان التي تقود وفد اللجنة الدولية الحقوقية التابعة للأمم المتحدة الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال حماية حقوق الإنسان وترقيتها، وأشارت إلى أن تقربها من العديد من فعاليات المجتمع الجزائري ومن أعضاء في الحكومة والبرلمان بغرفتيه، سمح لها بالتعرف أكثر على وضع حقوق الإنسان في البلاد، وكذا عن الظروف التي تشتغل فيها الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بالجزائر، معتبرة عمل هذه الأخيرة ''هاما للغاية لكنه صعب في نفس الوقت''.
وأعربت المتحدثة التي أنهت، أمس، زيارة للجزائر دامت ثلاثة أيام، عن سعادتها بالترحاب الذي حظيت به على كل المستويات، موضحة بأن مجيئها إلى الجزائر لأول مرة ''ضاعف من تقديرها لتاريخ البلد الثوري ومقاومة شعبه لإرهاب العشرية السوداء ثم تقدمه باتجاه الديمقراطية والتعددية الإعلامية والسياسية''.
وفي حين نبهت المسؤولة الأممية إلى أن الكثير من العمل يجب القيام به في مجال حقوق الإنسان في الجزائر وفي غيرها من دول العالم، أعلنت عن اقتراح اللجنة الدولية لتنسيق الهيئات الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مساهمتها في مجال إثراء القانون المتعلق بسير اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، وتحسينه قبل المصادقة عليه من قبل البرلمان، مسجلة في بيان صادر عن البعثة أن النص المتضمن إنشاء اللجنة يحمل في وضعه الحالي نقائص، في وقت تبدي فيه اللجنة والسلطات الجزائرية إرادة في العمل على أن تزود اللجنة بصلاحيات أوسع وأن تكرس استقلاليتها قانونا.
على صعيد آخر أعلن السيد عمار بلاني المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية، أول أمس، عن تنصيب مجموعة عمل وزارية مشتركة لإعداد التقرير الوطني المرحلي الثاني في إطار الفحص الدوري الشامل الذي يعده مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذا التقرير سيتم عرضه في شهر جوان 2012 أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف.
وبعد أن ذكر بأن الجزائر قدمت في 14 أفريل ,2008 أول تقرير لها في إطار هذه الآلية التي أقرها مجلس حقوق الإنسان بمقتضى اللائحة رقم 25160 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تمت المصادقة عليها في 15 مارس ,2006 أوضح السيد بلاني أن هذا التقييم يتم من خلال عرض التقارير المرحلية (كل أربع سنوات) بغرض عرض الإنجازات والتحديات في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان.
ومن المنتظر أن يشمل التقرير الثاني وضع تنفيذ التوصيات الموافق عليها خلال العرض الأول، وتطور وضعية حقوق الإنسان والتعريف بالتقدم والممارسات الجيدة والعوائق في هذا المجال، كما سيتم حسب المتحدث إيلاء أهمية بالغة إلى أبرز الإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والتي يتم تنفيذها حاليا بهدف تعزيز دولة القانون وترقية حقوق الإنسان والتحسيس بها، وضمان مشاركة متزايدة للمجتمع المدني في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلد.
وتجدر الإشارة إلى أن المرحلة الثانية من مسار إعداد التقرير الوطني الثاني في إطار الفحص المرحلي العام، تشمل تشاورا واسعا مع أعضاء المجتمع المدني الناشطين في مجال حقوق الإنسان.