قسنطيني يطلب من وفد الكونغرس إبلاغ إدارة أوباما برفض الجزائر إجراءات التفتيش

أكد أنهم استفسروا عن حقوق الإنسان وضماناتها المتاحة ومسألة المتاجرة بالبشر

أبلغ رئيس اللجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، وفد الكونغرس الأمريكي، الذي زار الجزائر بحر الأسبوع المنصرم، استياء الجزائر بعد إدراجها ضمن قائمة الدول ال 14 التي “يشكل مواطنوها خطرا على الأمن الداخلي للولايات المتحدة الأمريكية”
ودعاهم إلى إيصال هذا الانشغال للإدارة الأمريكية من أجل شطب الجزائر من تلك القائمة بحكم التجربة النموذجية التي تمثلها الجزائر في التصدي للإرهاب على الصعيد الداخلي والإقليمي.
أكد فاروق قسنطيني، الذي التقى أعضاء الوفد الأمريكي، نهاية الأسبوع، في اتصال ب “الفجر” أمس، أن ممثلي الإدارة الأمريكية قد استمعوا إلى شروحات خاصة بالتجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب، خلال الفترة الماضية والآليات التي وضعتها الدولة للاستجابة لمقتضيات كل مرحلة، كقانون الرحمة الذي وضعه الرئيس السابق، اليمين زروال، ثم قانون الوئام المدني، وأخيرا ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، اللذين أقرهما رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بالإضافة إلى الاستعداد للإفراج عن مشروع العفو الشامل، الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية كآخر محطة لطي ملف الإرهاب نهائيا.
وذكر قسنطيني أيضا بالجهود التي تقوم بها الجزائر على الصعيد الدولي للتصدي لظاهرة الإرهاب، كرفضها دفع الفدية للإرهابيين باعتبارها تمويلا مباشرا لنشاطها الإجرامي، بالإضافة إلى اجتهاداتها ومساعيها لمحاربتها بمنطقة الساحل، التي تشهد نشاطا مركزا لفرع القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي بعد تضييق الخناق عليه في الجزائر.
وأكد المتحدث أن أعضاء الوفد الأمريكي تساءلوا عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر بصفة شاملة، والآليات التي تضعها الدولة من أجل ترقية هذه الحقوق، خاصة وأن التقارير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان تصنف الجزائر في مراتب دنيا. وأضاف قسنطيني أنه تفاجأ كثيرا من سؤال طرحه أعضاء الوفد الأمريكي يتعلق بانتشار حالة عصابات المتاجرة بالبشر في الجزائر، وهنا نفى المتحدث الأمر، وتساءل بدوه عن المصادر التي أمدتهم بمثل هذه المعلومات الخاطئة وغير المؤسسة. وفي رده على سؤال متعلق بموقع قضية مساجين معتقل غوانتانامو الجزائريين في اللقاء، قال إن مستوى البعثة لم يكن يسمح بالتطرق إلى هذا المشكل، كونهم ليسوا منتخبين بالكونغرس الأمريكي، وإنما مساعدين تشريعيين فقط، وأوضح أنهم لم يكونوا في مرتبة فتح نقاش خاص بمستوى معتقلي غوانتانامو، وأضاف أنهم لم يتطرقوا أيضا إلى المساجين المفرج عنهم والذين رحل بعضهم إلى الجزائر، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد طلبت بمحاكمة هؤلاء، الأمر الذي رفضته الجزائر واعتبرته تدخلا في شؤونها، حتى وإن كانت السلطات القضائية الجزائرية قد تفقدت ملفات الأشخاص المفرج عنهم لتبرئهم فيما بعد.وفيما يخص اعتماد اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان على مستوى هيئة الأمم المتحدة، أكد أن القانون الأساسي اكتمل وسيناقش خلال شهر مارس الداخل.