مبالغ معتبرة للأساتذة وعودة قريبة للقروض ومنح العمرة والتقاعد واليتامى

بداية صرف ألفي مليار سنتيم من أموال الخدمات الاجتماعية قريبا

90 بالمئة من عمال التربية يؤيدون صرف أموالهم “كاش”
من المنتظر أن يتم الإفراج عن أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية التي تتجاوز قيمتها 2000 مليار سنتيم، بداية من منتصف شهر أكتوبر المقبل بعد تجميدها منذ صائفة 2010، والتي ستوزع على المؤسسات التربوية لتسير من طرف لجان منتخبين من طرف العمال، وهذا بعد الرغبة الملحة للأساتذة بتوزيعها مباشرة عليهم وفق ما كشفه سبر الآراء الذي قامت به نقابات القطاع عبر “الفايس بوك” وعبر المؤسسات.
تصل قيمة كل مؤسسة إلى غاية 600 مليون سنتيم، ما يجعل كل موظف يستفيد من مبالغ مالية معتبرة، في خضم عودة التضامن لمنح سلفيات وتغطية تكاليف العمرة، وأموال اليتامى والمتعاقدين، واستفادة هؤلاء من جميع الممتلكات. واستحسن الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، العيد بودحة في تصريح ل”الفجر”، القرارات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية الخاصة بإرجاع أموال الخدمات الاجتماعية إلى القاعدة عملا بقطاعات الوظيف العمومي، تفاديا للصراعات النقابية على غنيمة 600 ألف موظف بالقطاع التي تتجاوز قيمتها 2000 مليار سنتيم، موضحا أن قرارات الوصاية والحكومة بتشكيل لجان على مستوى المؤسسات منطقية باعتبار أنه حان الوقت لإعطاء عمال التربية حرية التصرف في أموالهم عبر إجراء انتخابات قاعدية في جميع المؤسسات التربوية الموزعة عبر الوطن، في المتوسطات والثانويات والمأمن بالنسبة للمدارس الابتدائية والتي ستكون في 15 أكتوبر المقبل، معلنا أن صب أموال الخدمات الاجتماعية سيكون بعد هذا التاريخ مباشرة، حيث تفرق عبر كافة مديريات التربية 50 بالأخذ بعين الاعتبار “تعداد الموظفين والعمال”، وتسيرها ما يزيد عن 8 آلاف لجنة تتكفل بوصول الأموال إلى أصحابها عبر المؤسسات التربوية، التي ستستفيد من مبالغ مالية تترواح بين 250 و600 مليون سنتيم، وهو ما سيسمح باستفادة معتبرة لعمال التربية على حد ما أضافه الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، بوجناح عبد الكريم، الذي قال إن أغلبية المؤسسات ستستفيد من 600 مليون وهو ما سيعود بالإيجاب على الأساتذة، وهذا في الوقت الذي تتوقع الجهات الوصية أن تصل قيمة ما سيحصل عليه كل موظف إلى 60 ألف دج.
لأول مرة أساتذة من أقصى الجنوب يستفيدون من الخدمات الاجتماعية
وأكد بوجناح أنه لأول مرة في تاريخ الخدمات الاجتماعية 600 ألف موظف سيستفيدون من هذه الغنيمة من أقصى الجنوب الجزائري إلى شماله ومن أقصى الشرق إلى غربه، وهذا لا يعني أن توزيع هذه الأموال سيقضي على مبدأ التضامن حسب بوجناح، حيث يمكن لكل مؤسسة خلق صندوق وطني توضع فيه نسبة 0.5 بالمائة من الأموال لتستغل في السلفيات أو أداء العمرة وغير ذلك، وهي طريقة أخرى تساهم في مساعدة عمال القطاع أكثر بعيدا عن الضغوطات النقابية والمراوغات، مثمنا بالمناسبة قرارات الوزارة التي وضعت حدا لمطامع النقابات التي تحاول تغليط الرأي العام بأن الأساتذة لن يستفيدوا من مبالغ معتبرة، والتأكيد بعودة اللجان الولائية والوطنية سيفتح المجال للتلاعب وعدم الشفافية من جديد.
وأضاف بوجناح أن عمال القطاع والقاعدة رافضون تسيير الغير لأموالهم وكلهم ينادون بصوت واحد بعودتها إليهم، وهو ما كشفه حسبه سبر الآراء الذي قامت به نقابة عمال التربية على “الفايس بوك”. من جهته أضاف بودحة أن انشقاق نقابات القطاع إلى صفين بين مرحب للكوطات على مستوى المؤسسات والإبقاء على اللجان الولائية ليس في صالح الأساتذة، الذي شدد بدوره على أهمية إعطاء فرصة لهؤلاء وغوض تجربة تسيير أموالهم على الأقل سنة، وحينها يتم تقييم الأوضاع مؤكدا أن الاتحادية قامت بسبر آراء حيث 90 بالمائة من عمال القطاع مؤيدين قرار الكوطات وتقسيم الأموال، داعيا النقابات الرافضة للقرار إلى الذهاب إلى تنظيم استفتاء.
بودحة: ممتلكات الخدمات الاجتماعية ستعود إلى أصحابها
وأضاف أن الخوف من إلغاء مبدأ التضامن مغالطة باعتبار أن كل مؤسسة حرة في أموالها وتستغلها فيما تريد، خاصة وأن الأموال موجودة، موضحا أنه لن تلغى العمرات والسلفيات، ولن تلغى الأموال التي كانت تمنح لليتامى والمتقاعدين، وأكد أن طريقة التسيير الجديدة ستمكن هؤلاء من الاستفادة أكثر، وبدل مبالغ زهيدة كانت هذه الفئة تستفيدها تستطيع أن تتجاوز 100 ألف دينار عند التقاعد، ومنحة اليتامى تستطيع أن تصل إلى 10 آلاف دج، مع إمكانية إرسال عائلات الأساتذة إلى العطل بالتابع وتقديم مساعدات مالية للمحتاجين من الأساتذة والمرضى.
وفي شأن ممتلكات الخدمات الاجتماعية التي كانت تسيرها اتحادية عمال التربية أكد بودحة أنها ستعود كلها لوزارة التربية وستستغل لفائدة عمال القطاع عبر مديريات التربية في كل ولاية على غرار الفنادق التي أسست من أجل عمال التربية، في إشارة مثلا إلى فندق جيجل ومشروع بوحنيفية، وغيرها من المقرات التي توضح تحت تصرف الأساتذة، فيما تبقى الأموال التي هي في حوزة العمال والتي أعطيت عن طريق سلفيات فإن مديريات التربية هي من سيتولى استرجاعها لتوزع على المؤسسات على حد ما أضافه العيد بودعة.