مرحلون من سيدي عبد القادر إلى بوينان بالبليدة يكشفون تجاوزات عملية التوزيع

فيما لاتزال شقق شاغرة منذ 2008

أكد قاطنو حي 330 مسكن اجتماعي ببوينان، في البليدة، الذين تم ترحيلهم إلى ذات الحي سنة 2008، في إطار القضاء على السكنات الهشة التي كانوا يقطنوها بحي سيدي عبد القادر الشعبي بوسط مدينة الورود، أنهم لازالوا إلى يومنا هذا يتحملون تبعات تجاوزات خارقة في عملية التوزيع التي لم تكمن عادلة، على حد قولهم.
ولم تنصف غالبيتهم ممن مازالوا يعانون من أزمة السكن، موضحين في ذات السياق أن فرحة الترحيل إلى سكنات لائقة لم تكتمل، بعد أن تفاجأوا بضيق الشقق، ناهيك عن حشر أكثر من عائلة بشقة واحدة، على غرار ما تعانيه عائلة مكونة من 26 فردا منحت لها شقة من 3 غرف، وهو ما جعلهم يقولون إن السلطات المحلية لم تراع تلك الحالات كون هؤلاء منفصلين عن بعضهم، بالرغم من أنهم كانوا كذلك عندما كانوا بالسكنات القصديرية التي كانت مرقمة لدى السلطات المعنية، والتي سبق أن أكدت أن كل من له رقم خاص سينال شقة لوحده.
غير أن الواقع المرير جاء عكس كل تلك الوعود التي تم تطبيقها عن طريق القوة العمومية التي أشرفت على عملية الترحيل في حينها، وليتم الشروع فورا في تهديم كل أثر للبناءات القصديرية التي شوهت حي سيدي عبد القادر الشعبي بالبليدة.
وفي سياق متصل كشف قاطنو حي 330 مسكن اجتماعي ببوينان عن خروقات بالجملة في توزيع شقق حيهم، والتي مست أشخاصا مجهولين عن حي سيدي عبد القادر الذي خصصت له تلك الحصة من السكنات الاجتماعية، ناهيك عن استفادة عازبات من ذات الشقق، مع ورود أسماء وهمية استفادت من شقق بالحي.
وما يؤكد الأمر، حسبهم، الشقق الشاغرة إلى يومنا هذا، أي بعد 3 سنوات من تسليمها لأصحابها المفترضين، مشيرين إلى ضرورة فتح تحقيق في الموضوع ومعرفة هوية كل من تلاعب بتلك الحصص التي كان بموجبها لأسر صغيرة من حيث العدد فرصة الحصول على شقق من 3 غرف، في حين تعاني أخرى منذ ذلك الحين من مشاكل جمة بسبب الاكتظاظ والضيق، تتصدرها مشاكل المبيت بالتناوب. في حين أكدت لنا مصادر محلية أن احتمال إعادة ترحيل هؤلاء جد ضعيف، في ظل وجود قوائم كثيرة لمواطنين لم يستفيدوا إلى يومنا هذا من أي حصص سكنية.