أكثر من 9 آلاف سكن هش ينتظر قاطنوه الترحيل ببلعباس

جلها معرض لخطر الانهيار

تحصي ولاية سيدي بلعباس أزيد من 9 آلاف سكن هش منتشر عبر كامل التراب الولائي، جلها يعود إلى الحقبة الاستعمارية، وتضم عددا كبيرا من السكان، يعيشون في ظروف جد مزرية معرضين لأخطار الانهيارات التي كثيرا ما تحدث دون سابق إنذار، مخلّفة هلعا ورعبا في حال ما لم تخلف أي خسائر بشرية
وبالنسيج الحضري للمدينة وحدها تحصي الجهات المسؤولة زهاء 839 بناء هش في آخر الإحصائيات المسجلة شهر ماي 2007، طبقا لتعليمات الوزارة الوصية القاضية بضبط العدد الرسمي للبناءات الهشة، حيث تتوزع هذه البناءات على 54 موقعا بوسط وأطراف المدينة، ويعد حي الأمير عبد القادر العتيق والملقب بحي “الڤرابة” الكائن بوسط المدينة من أكثر الأحياء استقطابا لهذه السكنات الهشة، والتي تعمل السلطات المحلية جاهدة لترحيل العائلات القاطنة به، ضمن برنامج مسطر على مراحل، حيث كان آخرها ترحيل 120 عائلة إلى سكنات لائقة بأحياء سيدي الجيلالي والسوريكور، ليبقى مشكل عقود الملكية ورفض المواطنين التنازل عن سكناتهم والحصول على شقق إيجارية يقف عائقا وراء ترحيل البقية.
ويعد حي 210 مسكن والملقب بحي قايد رابح، ثاني أكبر الأحياء المهددة بالانهيار، ويعد من بين الأحياء القديمة بالمدينة التي يعود تاريخ بنائها للحقبة الإستعمارية، حيث كان عبارة عن حي عسكري لإقامة الجنود الفرنسيين، وباعتباره من الأحياء الشعبية بالمدينة فهو يضم اليوم عددا كبيرا من العائلات بكثافة سكانية عالية، الأمر الذي يدعو إلى التعجيل في إجلاء السكان بهدف حمايتهم من خطر الانهيارات التي باتت بوادرها تظهر وبشكل جلي داخل عمارات الحي التي لا تخلو جدرانها وشرفاتها من التشققات الكبيرة والتصدعات، ناهيك عن الانهيارات الجزئية التي مست العديد من الشقق والأسقف، خاصة أثناء تساقط الأمطار.
وفي السياق ذاته، يعاني سكان كل من حي الريح وسيدي اعمر القاطنين بالمحاذاة من وادي المكرة، خطر الانهيار، كونهم يقطنون بمساكن هشة وقديمة بالإضافة إلى خطر الفيضان الذي يهددهم عند كل تساقط. وبمحيط المدينة تنتشر العديد من المزارع والتعاونيات التي يعود تاريخ إنشائها إلى الفترة الاستعمارية، حيث استغلها مالكو التعاونيات الفلاحية لاحقا والذين باتوا يطالبون بترحيلهم جراء تفاقم الأوضاع داخل هذه المزارع التي تحولت إلى مجمّعات فوضوية تحتوي كل مظاهر البؤس بداية بالمساكن الآيلة للسقوط، انعدام قنوات الصرف الصحي وغياب الإنارة والماء الشروب.
ومن بين هذه المزارع التي يطالب قاطنوها بالترحيل، مزرعة بلعمري 4 والكائنة بحي بوعزة الغربي وبالضبط بمحاذاة المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية “إيني” والتي يعود تاريخ إنشائها إلى العهد الإستعماري، حيث كانت تسمى مزرعة “كوريا” نسبة إلى مالكها والتي كانت مكانا لتربية الخنازير، هذا التجمع الفوضوي يضم زهاء 17 عائلة، تعيش كلها أوضاعا أقل ما يقال عنها مزرية، بسبب السكنات الهشة التي نخرتها الرطوبة والتي أضحت تشكّل خطرا حقيقيا على حياة السكان بسبب الانهيارات المتكررة داخلها ناهيك عن انتشار القمامة.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما يتعداه إلى انتشار الكلاب الضالة التي تهدد سلامة الأطفال القاطنين بهذا التجمع الفوضوي، بالإضافة إلى خطر الأفاعي التي تقتحم البيوت وتتربص بساكنيها خاصة خلال موسم تكاثر هاته الزواحف الخطيرة. وينطبق الأمر ذاته على باقي المزارع على غرار مزرعة بن تركية الواقعة بمخرج بلدية سيدي إبراهيم، مزرعة الطاهر موسطاش، مزرعة سي صالح ومزرعة سي حسان الكائنة بالمخرج الغربي للمدينة، والتي شهدت مساكنها مؤخرا انهيارات خطيرة كادت تودي بحياة سكانها.
ومن جهتها، تعمل الجهات الوصية منذ حوالي عشر سنوات على القضاء على البنايات الهشة، لا سيما تلك التي يعود تاريخها إلى الحقبة الاستعمارية، حيث تم في هذا الشأن هدم أزيد من 3362 بناية وإعادة إسكان أصحابها، فبالرغم من النتائج المحققة في هذا المجال، إلا أن المشكل لا يزال قائما، بسبب الصعوبات والعراقيل التي تواجه عملية القضاء عليها، والتي تتمثل إجمالا في الافتقار لحصص المشاريع المخصصة لهذا الغرض، حيث لم تستفد الولاية إلا من مشروع 1100 وحدة سكنية، تبقى غير كافية بالنظر لكثرة عدد المساكن التي تتطلب الإجلاء في أقرب الآجال.
وللإشارة، فإن ولاية سيدي بلعباس استفادت مؤخرا خلال البرنامج الخماسي، من أزيد من 15 ألف وحدة سكنية، منها 05 آلاف وحدة إيجارية، 3 آلاف وحدة ريفية وحوالي 8 آلاف وحدة تساهمية، سيتم إنجازها عبر كامل بلديات الولاية.