إجراء 100 عملية زرع للكلى سنويا بالجزائر غير كاف

رئيس مصلحة أمراض الكلى ببارني الأستاذ فريد حدوم يكشف

يرى رئيس مصلحة أمراض الكلى بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية نفيسة حمود (بارني سابقا) الأستاذ فريد حدوم أن إجراء 100 عملية زرع للكلى سنويا “غير كاف”، مرجعا العزوف عن التبرع بالأعضاء إلى عوامل اجتماعية وثقافية، داعيا إلى تشجيع هذه العملية على غرار ما هو معمول به بالدول المتقدمة.
وأكد الأستاذ حدوم رئيس مصلحة أمراض الكلى على هامش اليوم الدراسي حول الإصابة بفقر الدم والأمراض المعدية لدى المصابين بالعجز الكلوي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن 15000 ألف مصاب بالقصور الكلوي لا يمكنهم الاستفادة من عمليات الزرع لقلة المتبرعين، كما أن علاجهم عن طريق تصفية الدم لمدة طويلة يتسبب في تطوير الأجسام المضادة وعدم تقبلهم للأعضاء المزروعة.
وأوضح هذا المختص أن كل مريض يعاني من العجز الكلوي ويصل إلى مرحلة تصفية الدم معرض إلى الإصابة بفقر الدم بنسبة 100 بالمئة وترتفع لديه نسبة الأجسام المضادة التي تنقص من فرص نجاح زرع الكلى.
أما المكلف بالتعاقد مع القطاع الخاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور مصطفى غالمي، فقد أكد بأن المصابين بالقصور الكلوي كانوا يعالجون بالقطاع العمومي ولكن نقص التجهيزات الخاصة بذلك دفع بالدولة إلى إرسالهم إلى الخارج. ولتخفيف العبء على المرضى والدولة، اتخذ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على عاتقه خلال العشرية الأخيرة التكفل بهؤلاء المرضى عن طريق التعاقد مع القطاع الخاص ب 130 عيادة تتكفل ب 7000 مصاب بالقصور الكلوي.
وحسب نفس المتحدث، فإن عملية تصفية الدم تعرض المصاب إلى أمراض معدية مثل التهاب الكبد الفيروس والسيدا.
وفيما يتعلق بالإصابة بفقر الدم التي يعاني منها 100 بالمئة المصابين بالقصور الكلوي الذين يحوّلون إلى تصفية الدم، أكد الدكتور غالمي أن الأدوية الموجهة لتوزان الهيموغلوبين بالدم مكلفة جدا ولكنها متوفرة بالمؤسسات الصحية التي يتابع بها المرضى، حيث يتكفل بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ودعا الدكتور غالمي بالمناسبة إلى ضرورة احترام التوصيات الحديثة في وصف الجرعات للمريض لتصحيح فقر الدم، هذا العلاج الذي يرافق المصاب مدى الحياة إلى غاية استفادته من عملية زرع الأعضاء. أما الأستاذة هنصال من المؤسسة الاستشفائية لمونبيلي الفرنسية، فقد عرضت الأدوية الشبيهة بالبيولوجية المنبثقة عن البيوتكنولوجيا، مؤكدة أهمية هذه الأدوية التي هي أقل تكلفة من الأدوية الأصلية وأن وصفها يساعد الدولة وصناديق الضمان الاجتماعي.