هدد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين مدير المؤسسة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري “إيتوزا” بغلق الأبواب في وجهه في حال تقاعسه عن حل مشكل العمال المضربين، طالبا منه تحمل مسؤولية التكفل بقضية العمال المضربين المتواجدين بمقر دار الشعب منذ أسبوعين. قال عبد المجيد سيدي السعيد في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين لتقييم قمة الثلاثية إن مشكل العمال المضربين هو مشكل المدير العام للمؤسسة لكنه اختفى عن الوجود منذ بداية الإضراب، مشيرا إلى أن مؤسسة “إيتوزا” كانت آيلة للغلق، ولكنها بفضل الأمانة الوطنية للمركزية النقابية عادت الى الواجهة، وقال “على المدير العام التكفل بالعمال ال13 وإلا سنغلق الأبواب في وجهه، مضيفا “المركزية النقابية مثل المحيط عندما يتحرك يصبح تسونامي، كون بعض المسؤولين يلعبون بالاستقرار الاجتماعي وأنا أتحداه في أي زمان ومكان”. هذا ووجه الأمين العام برقية رسمية لإدارة المؤسسة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري “إيتوزا”، يطلب فيها من المدير العام التكفل بمطالب العمال المضربين، وإيجاد حل نهائي لقضيتهم بعدما استمر إضرابهم عن الطعام لمدة أسبوعين. وعلمت “الفجر” من مصادر مطلعة أن الأمين العام طلب من فدرالية النقل بالاتحاد العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، التدخل لحل مشكل عمال “إيتوزا” المضربين، ووضع حد للحالة المأساوية التي آل اليها هؤلاء خاصة بعد تواجدهم في مقر دار الشعب لمدة 12 يوما. وجاء قرار الأمين العام بعدما فشلت نقابة المؤسسة في الدفاع عن حقوق العمال والتكفل بانشغالاتهم، حيث كان من المفروض على النقابة تسوية الوضعية بالطرق السلمية، خاصة وأنهم يتواجدون مع المدير في محيط واحد. وحسب مصدرنا فان فدرالية النقل أخذت موعدا من أجل مقابلة المدير العام لمؤسسة “إيتوزا”، مساء أمس، لمناقشة مطالب المضربين، حيث وعدت الفدرالية بالمساعدة قدر المستطاع من أجل حل المشكل، وفق ما يسمح به القانون، لتخرج من اجتماعها مع المدير بوثيقة رسمية يؤكد فيها هذا الأخير تكفله التام بمطالب العمال. ومن جهة أخرى، أبدى المضربون المتواجدون بدار الشعب ارتياحا لظهور بوادر لحل الأزمة التي يعيشونها منذ 2008، بعد أن خرقت إدارة المؤسسة القانون، ورفضت منح العمال مستحقاتهم المالية، ما دفعهم للدخول في سلسة من الإضرابات لإرغام الإدارة على التكفل بانشغالاتهم. وحسب ممثل العمال المضربين، محمد خروبي، فإن مطالبهم تنحصر في التعويض المادي على 9 سنوات بعد تسريحهم من العمل عندما قامت المؤسسة بتقليص عدد المناصب المالية سنة 1998، لتتم إعادة إدماجهم من جديد في الشركة سنة 2007، مؤكدا أن المضربين لن يتراجعوا عن مطالبهم ولن يوقفوا إضرابهم عن الطعام إلا بعد الحصول على وثيقة تثبت تكفل السلطات بحل مشكل العمال، الذي بقي عالقا لأكثر من 13 سنة.
