انطلاق حملة القضاء على 572 طن من مادة "السيانور" السامة

أكثر من نصف الكمية المخزنة بالجزائر تتواجد بقسنطينة

ستشرع وزارة تهيئة الإقليم والبيئة في تجسيد برنامج إزالة النفايات الملوثة بالسيانور الناتجة عن النشاطات المستعملة لأملاح السيانور المتراكمة منذ سنوات السبعينيات بغلاف مالي قدر ب 100 مليون دج، لتشكيلها خطرا على الصحة العمومية وصحة العمال وعلى البيئة.
أكد شريف رحماني، وزير البيئة وتهيئة الإقليم، خلال زيارته لولاية قسنطينة، أول أمس، أن الكمية المخزنة على المستوى الوطني تقدر ب 572 طن متواجدة ب 13 مؤسسة موزعة على 10 ولايات، يتمركز أكبر مخزون بولاية قسنطينة التي تمثل نسبة 52 بالمائة من الكمية الإجمالية بمقدار 337 طن موزعة على 3 وحدات، وهي مركب الجرافات ومركب المحركات والجرارات ووحدة الأدوات الآلية. وقد اختيرت قسنطينة لانطلاقة العملية التي تدخل في إطار إزالة التلوث الصناعي و إيجاد حل للمخلفات البيئية من الصناعة الوطنية. ويعمد الطرف الفرنسي المتعاقد مع الوزارة لإزالة هذه المادة السامة في 3 مراحل، يتم من خلالها تجميع النفايات الملوثة بالسيانور وتوضيبها وإزالة التلوث من المواقع، ثم نقل النفايات نحو منشآت المعالجة التي يشرف عليها مخبر ألماني لتوفر المعدات هناك، للقضاء عليها نهائيا من جميع المؤسسات المعنية في مدة 18 شهرا. السيد رحماني قال إن هذا المخزون تسبب في هشاشة الأنظمة البيئية كالمجاري المائية والتنوع البيولوجي، وأضاف أن إزالة هذه النفايات من شأنها تحرير 9 هكتارات من الأراضي الفلاحية سيتم استغلالها لإنشاء مساحات خضراء.
وكشف الوزير عن منهجية جديدة للإنتاج باستعمال تكنولوجيات أكثر نقاء، عوضت المعالجة الحرارية ذات أساس السيانور بمنهجية أخرى إذ يتم تثبيت الكربون لصلابة القطعة الميكانيكية دون استعمال المادة السامة المذكورة بعد المعالجة في فرن يعمل بالغاز الطبيعي، وفي هذا الصدد تفقد الوزير المحطة المركزية للكهرباء التي سيتم استغلالها في البرنامج إذ تقوم بالتقليل من استعمال الطاقة مع اختيار ساعات الاستعمال للطاقة المخزنة التي قال إنها عالية مقابل فاتورة قليلة التكلفة، كما تقلل من الضغط على الشبكة الكهربائية وتحريرها للسكان، وتسمح باستعمال بيئي للطاقة ومنع الانقطاعات المتكررة عن المواطنين.
وقد كانت للوزير زيارة لمصنع الإسمنت ببلدية حامة بوزيان الذي يعد الوحدة التاسعة الملتزمة مع وزارتي البيئة والصناعة لإزالة التلوث البيئي، إذ كشف مديره أن استعمال المصفاة سمح بتخفيض نسبة الغبار من نسبة 10 بالمائة إلى 3 بالمائة. من جهة أخرى، قال وزير البيئة وتهيئة الإقليم خلال ندوة صحفية ختم فيها جولته التفقدية بقسنطينة، إن وزارته بصدد غلق عدة مفارغ عمومية، أحصى منها 10، وذكر منها وادي السمار الذي سيتم غلقه تدريجيا ويسبق ذلك مرحلة تفريغ الغازات المكدسة منذ 40 سنة لتجنب خطر انفجارها.