قال إن 16 مؤسسة على مستوى 10 ولايات مكلفة بإزالة أحماض "السيّانور" السامة

أكد الشريف رحماني أن الجزائر تتجه نحو الاقتصاد البيئي، وهذا كما قال يقتضي تنسيق الجهود مع كل الفاعلين في المجتمع لمساهمة في تطبيق الإستراتيجية الوطنية لحماية المحيط البيئي من مخاطر التسمم تابع وزير البيئة و تهيئة الإقليم الشريف رحماني في الزيارة التي قادته إلى عاصمة الشرق أول أمس الخميس البرنامج الذي أطلقته وزارته لإزالة التلوث الصناعي،
حيث انطلقت المرحلة الأولى من هذه العملية من ولاية قسنطينة، وكان لوزير البيئة وتهيئة الإقليم وقفة تفقدية على مصنع الجرارات وادي حميميم الخروب، ومركب المجارف والرافعات عين اسمارة، ومن خلال الشروحات المقدمة له، فقد تم إحصاء ما يفوق عن 337 طن من النفايات الصناعية سنويا لولاية قسنطينة بنسبة 52 بالمائة. وكشف الشريف رحماني وزير البيئة و تهيئة الإقليم عن الاتفاقية المبرمة بين وزارته والمخابر الفرنسية لمعالجة مادة السيانور السامة التي تتركها النفايات الصناعية، وإزالتها و هو المشروع الذي قامت به الوزارة، لتطهير المحيط البيئي من التلوث الصناعي، وهذا كما قال مرهون بإزالة مادة أحماض السيانور السامة التي تطلقها النفايات الصناعية، وقد كلفت الوزارة 16 مؤسسة عبر 10 ولايات لجمع و تخزين هذه المادة وتحويلها إلى المخابر الفرنسية لمعالجتها، وهذا من شأنه القضاء نهائيا على المخلفات الصناعية رصد لهذا المشروع ما لا يقل عن 500 مليون دينار. وحسب الوزير، فإن الجزائر صنفت من بين دول القارة الإفريقية والعالم العربي التي تسجل أعلى المستويات في انتشار المخلفات الصناعية واحتلت المرتبة 42 على المستوى العالمي، بسبب غياب وسائل علاجها وإزالتها ومحدودية القدرات الجزائرية في مجال إعادة تدوير النفايات الصناعية، مما جعل الأشخاص عرضة للأمراض الخطيرة وفي مقدمتها السرطان. وفي اختتام زيارته، وقف وزير البيئة وتهيئة الإقليم على نمط تسيير مصنع "الإسمنت" الواقع ببلدية حامة بوزيان الذي تعزز بمصفاة آلية جديدة، أشرفت على تركيبها شركة الصيانة بالشرق، وذلك تحت مراقبة شركة أمريكية، بعدما كان يعتمد على المصفاة البلاستيكية، وكانت هذه الأخيرة سببا في تلوث المحيط، لاسيما المحاصيل الزراعية.
وللإشارة فقط، أن مجمع الإسمنت ومشتقاته للشرق، كان قد خصص غلافا ماليا يفوق 08 مليار دينار لتزويد 05 مصانع للشرق بمصفاة جديدة وهي (مصنع حامة بوزيان لولاية قسنطينة، حجار السود بسكيكدة، عين الكبيرة ومصنع عين التوتة لولاية باتنة ومصنع تبسة، حيث استفاد كل مصنع من مبلغ قيمته 1.5 مليار دينار.