25 بالمائة منها موجودة بقسنطينة : الشروع في إزالة 733 طنا من نفايات ال”سيانور” السامة

أعطى أول أمس وزير تهيئة الإقليم والبيئة، السيد رحماني شريف، إشارة انطلاق أول عملية لإزالة التلوث الصناعي بقسنطينة لاحتوائها على مخزون للنفايات الملوثة بمادة ”السيانور” قدرت ب733 طنا أي ما يعادل 5,25 بالمائة من الكمية الإجمالية·
وتصدرت ولاية قسنطينة المرتبة الأولى من حيث حيازتها مخزون النفايات الصناعية السامة التي تسببت في هشاشة الأنظمة البيئية كالمجاري المائية والتنوع البيولوجي الواقعة بمحاذاة مركبات الجرافات والرافعات، محركات الجرارت وكذا وحدة الأدوات الآلية·
وعلى هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى العديد من المركبات الصناعية بالولاية، أكد وزير البيئة أن العملية المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي تأتي تمديدا للديناميكية التي انتهجتها الحكومة الجزائرية بغية إيجاد حل لمخلفات الصناعة الوطنية التي تراكمت خلال العشرية السوداء، إذ وصلت نسبة النفايات الملوثة ”بالسيانور” إلى 275 طنا مخزنة بالمؤسسات في ظروف مطابقة للمقاييس البيئية المعمول بها· كما أضاف في الشأن أن الوزارة الوصية أحصت ما يقارب 31 مؤسسة موزعة على 01 ولايات معنية بمشكل النفايات السامة كان على رأسها مركب الجرافات والرافعات الكائنة ببلدية الخروب بقسنطينة بكمية قدرت ب591 طنا·
هذا وقد جاء على لسان الوزير رحماني أنه سيتم الاعتماد على تكنولوجيات جديدة وفق برنامج إزالة التلوث بدءا من جمع و توضيب النفايات وإزالة تلوث المواقع، ليتم بعدها نقل النفايات الملوثة بالسيانور إلى منشآت المعالجة وصولا إلى معالجة النفايات الملوثة بالسيانور والأراضي الملوثة بمحطات المعالجة، مما يسمح باسترجاع طبقة عقارية منزوعة التلوث تقدر ب9 هكتارات·
هذا وقد عاين شريف رحماني وحدة الإسمنت لحامة بوزيان بعدما التزمت ببرنامج إزالة التلوث الصناعي لاقى استحسان سكان المنطقة·
وفي السياق ذاته صرح وزير البيئة، ردا على سؤال ”البلاد”، بأنه تقرر رسميا إغلاق مفرغة عين السمارة التي تعتبر أضخم مفرغة بالولاية حيث يتم تفريغ حوالي 004 طن من النفايات، وتحويلها إلى منطقة ابن باديس، وهو ما أكده مدير البيئة لما تشكله من خطر على الصحة العمومية، وهذا تدريجيا وفق دراسة تعمل على كيفية جمعها ومعالجتها وفق معايير جديدة ووضعها ضمن مراكز جمع نفايات مستحدثة، خاصة أن مفرغة عين سمارة تحتل مساحة 05 هكتارا، ليضيف أنه تم إغلاق 01 مفارغ على المستوى الوطني لا تخضع لا للرقابة والمقاييس البيئية·