رحماني يؤكد: 16 مؤسسة ب10 ولايات لإزالة أحماض "السيّانور" السامة

كشف الشريف رحماني وزير البيئة وتهيئة الإقليم عن الاتفاقية المبرمة بين وزارته والمخابر الفرنسية لمعالجة مادة السيّانور السامة التي تتركها النفايات الصناعية، وإزالتها وهو المشروع الذي قامت به الوزارة من أجل تطهير المحيط البيئي من التلوث الصناعي، وقد كلفت الوزارة 16 مؤسسة عبر 10 ولايات لجمع وتخزين هذه المادة وتحويلها إلى المخابر الفرنسية لمعالجتها، ورصدت لهذا المشروع ما لا يقل عن 500 مليون دينار
تابع وزير البيئة وتهيئة الإقليم في الزيارة التي قادته إلى عاصمة الشرق أول أمس البرنامج الذي أطلقته وزارته لإزالة التلوث الصناعي، حيث انطلقت المرحلة الأولى من هذه العملية من ولاية قسنطينة، وكان للوزير وقفة تفقدية على مصنع الجرارات وادي حميمي بالخروب، ومركب المجارف والرافعات بعين اسمارة، ومن خلال الشروحات المقدمة له، فقد تم إحصاء ما يفوق عن 337 طن من النفايات الصناعية سنويا لولاية قسنطينة.
وكشف الشريف رحماني في ندوة صحفية عن المشروع الذي باشرته وزارته لتطهير المحيط البيئي من التلوث الصناعي، وهذا كما قال مرهون بإزالة مادة أحماض السيّانور السامة التي تطلقها النفايات الصناعية، وقد كلفت الوزارة 16 مؤسسة موزعة على مستوى 10 ولايات لجمع وتخزين النفايات الصناعية، العملية حسب الوزير وذلك في إطار اتفاقية مع المخابر الفرنسية لمعالجتها ودفنها.
وحسب الوزير فإن الجزائر صنفت من بين دول القارة الإفريقية والعالم العربي التي تسجل أعلى المستويات في انتشار المخلفات الصناعية واحتلت المرتبة 42 على المستوى العالمي، بسبب غياب وسائل علاجها وإزالتها، ومحدودية القدرات الجزائرية في مجال إعادة تدوير النفايات الصناعية، مما جعل الأشخاص عرضة للأمراض الخطيرة وفي مقدمتها السرطان. وفي اختتام زيارته وقف وزير البيئة وتهيئة الإقليم على نمط تسيير مصنع الإسمنت الواقع ببلدية حامة بوزيان الذي تعزز بأجهزة حديثة تتمثل في مصفاة آلية جدية بعدما كان يعتمد على المصفاة البلاستيكية، وكانت هذه الأخيرة سببا في تلوث المحيط لاسيما المحاصيل الزراعية.
وأكد رحماني أن الجزائر تتجه نحو الاقتصاد البيئي، وهذا كما قال يقتضي تنسيق الجهود مع كل الفاعلين في المجتمع لمساهمة في تطبيق الإستراتيجية الوطنية لحماية المحيط البيئي من مخاطر التسمم.